با توجه به اهمیت حفظ نظام و صیانت از جامعه، حاکم اسلامی در هر زمانی که مصلحت بداند می تواند مقررات خاصی را وضع و دستورات ویژه ای را با عنوان احکام حکومتی صادر کند. توجه به ماهیت حکم حکومتی نشان می دهد که این حکم، نه تنها از سنخ هیچ یک از احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه در صورت تزاحم، این احکام موجب تعطیلی موقت آن ها نیز میشود. بدین معنا که گاهی در مقام اجرا، میان احکام ـ اعم از دو حکم اولی و دو حکم ثانوی ـ «تزاحم» واقع می شود. در این صورت، حاکم اسلامی با درنظرگرفتن مصلحت نظام و توجه به قاعده «تقدیم اهم بر مهم» می تواند احد الحکمین را که مهم تر است، بر گزیند و اجرا کند و حکم مزاحم را موقتاً تعطیل نماید، پس از رفع تزاحم، حکم اولیه به جای خود باز می گردد. در این مقاله بر مبنای پژوهش نظری و بنیادی و به روش تحلیل محتوا به این مسأله پرداخته ایم. با تحلیل یافته ها و بررسی مصادیق به این نتیجه رسیدیم که حاکم اسلامی این اختیار را دارد تا در هنگام تزاحم احکام، با توجه به صلاح دید و مقتضیات، احد حکمین متزاحمین را بر دیگری ترجیح دهد.
صمیمی, سید علی, ملک افضلی اردکانی, محسن, & جعفرپیشه فرد, مصطفی. (1401). بررسی فقهی اختیار حاکم اسلامی در اجرای احکام متزاحم. فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 27(3), 5-32.
MLA
سید علی صمیمی; محسن ملک افضلی اردکانی; مصطفی جعفرپیشه فرد. "بررسی فقهی اختیار حاکم اسلامی در اجرای احکام متزاحم". فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 27, 3, 1401, 5-32.
HARVARD
صمیمی, سید علی, ملک افضلی اردکانی, محسن, جعفرپیشه فرد, مصطفی. (1401). 'بررسی فقهی اختیار حاکم اسلامی در اجرای احکام متزاحم', فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 27(3), pp. 5-32.
VANCOUVER
صمیمی, سید علی, ملک افضلی اردکانی, محسن, جعفرپیشه فرد, مصطفی. بررسی فقهی اختیار حاکم اسلامی در اجرای احکام متزاحم. فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 1401; 27(3): 5-32.