https://mag.rcipt.ir/ فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی fa daily 1 Sun, 09 Feb 2020 00:00:00 +0330 Sun, 09 Feb 2020 00:00:00 +0330 https://mag.rcipt.ir/article_102747.html حق بر توسعه و گفتمان توسعه پایدار در بستر حقوق جهانی بشر در سال­های اخیر، موجی از اسناد منطقه­ای و جهانی را به دنبال داشته است. از این میان، سند توسعه پایدار 2030 بویژه هدف چهارم آن در بستر اندیشه­های اومانیستی و سکولار غربی، به تحمیل قرائت­هایی غالب و خاص در نظام سیاست‎گذاری، قانونگذاری، برنامه‎ریزی و مقررات‎گذاری کشورهای جهان می‎پردازد. در این مقاله نگارندگان ضمن تمرکز بر معنای توسعه و توسعه‎یافتگی و همچنین مؤلفه‎های آن در سند 2030، به این سؤال پاسخ می‎دهند که «چالش‎های بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار (سند 2030) چیست؟». مؤلفه‎های چالش‎برانگیزی چون آموزش جامع جنسیتی، رفع خشونت، رفع کلیشه‎های جنسیتی، توجه ویژه به حقوق گروه‎های آسیب‌پذیر و ... به عنوان گزاره‎های سنجش توسعه‎یافتگی جوامع تعیین شده‎اند که با قالب فرهنگی ـ اجتماعی ایران به عنوان کشوری دارای تمدن چند هزار ساله و کاملاً مذهبی سازگار نیست و با سیاست‎های کلی و الگوهای پیشرفت ملی وی، بشدت متضاد و متهافت است. این امر، تعارض میان حق بر توسعه و توسعه پایدار به عنوان حقوقی جهان‎شمول از یک سو و تنوع فرهنگی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر را در پی دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است. https://mag.rcipt.ir/article_102748.html فقیه برای استنباط احکام شرعی خصوصاً در این عصر که با پیچیدگی­ها و مسائل مستحدثه خاصی روبرو است، نیازمند یکسری قواعدی است تا در استنباط، از آنها کمک گرفته و آنها را به­عنوان معیار و میزان صحت و سقم فتاوای خود  قرار دهد. یکی از آن قواعد، قاعده عدالت اجتماعی می­باشد. عدالت اجتماعی مهـمتـرین شـاخص ارتقای حیات بشری بوده و برقراری آن یکی از هدف­های مهم اسلام است. عدالت در نصوص قرآن کریم و روایت‎های فراوان به­عنوان هدف و مقصد دین و انبیا معرفی شده است. ما در این نوشتار به بررسـی مفهـوم و ماهیـت عـدالت اجتماعی به­عنوان یک قاعده فقهی که فقیه در استنباط حکم شرعی بی نیاز از آن نیست، خواهیم پرداخت. بیان خواهد شد که فقیه؛ هم بصورت حکم اولی می­تواند از این قاعده برای اثبات یا نفی حکمی استفاده کند و هم به­عنوان معیار و میزان برای سنجش صحت و سقم استنباط­های خود که در این صورت بر ادله دیگر حاکم خواهد بود. برای اثبات این قاعده به دلایلی از جمله کتاب، سنت، اجماع و عقل استناد خواهیم کرد و نمونه‎هایی از کاربرد این قاعده در استنباط احکام را در دو محور (مصدر استنباط احکام و معیار سنجش استنباط) ذکر خواهیم کرد. https://mag.rcipt.ir/article_102751.html هر جامعه­ای جهت رسیدن به اهداف خود نیازمند استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. از جمله عوامل تحقق استقلال کشور، خودکفایی در رفع نیازهای اولیه مردم است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی1 و در ادامه مقام معظم رهبری حضرت آیةالله خامنه­ای بیشترین تأکید بر مسأله خودکفایی در مسائل اقتصادی را مطرح کرده­اند. در سال­های اخیر نیز تأکیدات و تلاش­های زیادی در حمایت از تولیدات داخلی، در راستای تحقق استقلال کشور مطرح شده است. پژوهش حاضر در راستای تحقق استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، مبانی فقهی حمایت از تولیدات ایرانی (داخلی) را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و براساس قواعد فقهی؛ قاعده نفی سبیل، قاعده حفظ نظام، قاعده لاضرر، قاعده لزوم اعداد و ارهاب، قاعده حکم حکومتی، قاعده اهم و مهم، نظریه وجوب حمایت و استفاده از کالای ایرانی (داخلی) را مطرح نموده است. https://mag.rcipt.ir/article_245095.html دو اصل امر به معروف و اصل وجوب حفظ نظام از اصول فقهی پرکاربرد در منابع شیعی پیش‌برنده مجموعه احکام در مسائل جدید هستند. در میان منظومه فقهی شیعه هر قاعده جایگاه متمایزی دارد، اما به دلیل پویایی شرایط زمانی، قواعد فقهی، گاهی در نسبت تزاحم و گاهی در مقام هم‌پوشانی و تطابق در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند، این دو قاعده نیز از این جریان مستثنا نبوده بنابراین، درک نسبت این دو اصل، رهنمود اندیشمندان به نسبت اندیشه سیاسی شیعه است. امر به معروف از اصول فقهی است که با ادله قرآن، روایات، اجماع و عقل ثابت شده است. در این اصل، چهار شرط ملاحظه شده است: علم مکلف به معروف و منکر، احتمال تأثیر، اصرار عاصی و نفی ضرر و مفسده. در مقابل، اختلال نظام از قواعدی عقلی است که استنادات فتوایی و مؤیدات روایی کم‌تری نسبت به امر به معروف دارد. به طور کلی این دو اصل، دو رویکرد نسبت به یکدیگر دارند: مقام تطابق که هم‌پوشانی و هماهنگی این دو اصل را نمایان می‌کند و مقام تزاحم که در مرحله امثال امر، مکلف را ناچار به دوران بین محدودین می‌کند و مکلف با ارزیابی مقام، ناچار به تقدیم یکی از اصول بر دیگری می‌شود. https://mag.rcipt.ir/article_245096.html دو دیدگاه ولایت انتصابی و انتخابی فقیه، قائلین به ولایت فقیه را به دو دسته تقسیم می‌کنند: غالب فقهایی که حکومت ولی فقیه در زمان غیبت را قبول دارند، قائل به نظریه انتصاب هستند و مشروعیت ولی فقیه و حکومتش را ناشی از نصب او توسط امام معصوم علیه السلام می‌دانند. در مقابل، بعضی مشروعیت حکومت ولی فقیه را منوط به انتخاب مردم می‌دانند. از آن‌جایی که تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه جامع‌الشرائط مستلزم وضع قوانین و احکام است که برای اداره جامعه و با توجه به دایره اختیاراتش و با لحاظ مصلحت جامعه وضع می‌کند، لذا با توجه به دو نظریه موجود و وجود مخالف و منکر ولی فقیه، این سؤال مطرح می‌شود که آیا از لحاظ فقهی احکام مجعول حاکم علاوه بر این که برای موافق او لازم‌الاجراء و نافذ است، برای ممتنع یا منکر حاکم نیز نافذ و لازم‌الاجراء است؟ و آیا لزوم ‌تبعیت احکام حاکم، طبق نظریه‌ای که قائل به انتخابی ‌بودن منصب ولایت برای فقیه است، با نظریه‌ای که قائل به انتصابی ‌‌بودن منصب ولایت است، تفاوت دارد؟ در نوشتة پیش رو که به روش مراجعه به منابع کتابخانه‌ای است و در جمع‌آوری رایانه‌ای اطلاعات پیرامون اهداف مورد نظر انجام گرفته است، از طریق ذکر لوازم دیدگاه انتخاب، نظریه انتصاب را به عنوان دیدگاه صحیح معرفی می‌کند و با استفاده از ادله قرآنی و روایی و عقلی ثابت می‌کند احکام ولی فقیه، حتی برای قائلین به ولایت انتخابی، لازم‌الاجراء خواهد بود و عمومیت وجوب تبعیت را برای موافق و ممتنع ولی فقیه ثابت می‌کند. https://mag.rcipt.ir/article_245098.html در کنار انتظار امنیت در همه زمینه‌ها، امنیت روانی جامعه و جلوگیری از اخلال در آن، اهمیت مضاعف دارد. فقه در تأمین امنیت روانی دارای دو رویکرد ایجابی و سلبی است و از سوی دیگر، دارای اخلاق و مؤلفه‌های پیشینی و پسینی می‌باشد. فقه که نظام بایدها و نبایدها است، در جهت ایجاد امنیت روانی، تکالیفی را بر عهده حکومت و کارگزاران دولت و وظایفی را نیز بر عهده افراد اجتماع قرار داده و از این حیث تأمین امنیت روانی جامعه، تکلیفی فراگیر است و همه اجزای جامعه در حفظ آن دارای مسؤولیت هستند. در این مقاله که به صورت توصیفی و تحلیلی نوشته شده، با بررسی برخی قواعد فقهی مرتبط با امنیت روانی جامعه، نقش قواعد فقهی در ایجاد، تأمین، حفظ و توسعه امنیت روانی جامعه مورد موافقت بیشتر قرار می‌گیرد. قواعد فقهی متعددی از جمله اصالة‌الصحة، بد، سوق مسلمین، الضرر، وجوب حفظ نظام، حرمت اختلال نظام، نفی سبیل و سایر قواعد فقهی قابلیت استناد در این موضوع را دارند. https://mag.rcipt.ir/article_245099.html مقاله حاضر سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی را از پنج زاویه مطالعه کرده است. نخست عواملی که موجب می‌شود قانون‌گذار در باره یک حکم شرعی، با وجودی که مقتضی قانونی‌شدن را دارد، سکوت کند؛ دوم اهدافی که قانون‌گذار از این سکوت دنبال می‌کند؛ سوم اقتضائات فقهی این اهداف؛ چهارم بررسی وضعیت فعلی قانون‌گذاری نسبت به این اقتضائات و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت موجود. بنابراین، سؤال مقاله عبارت است از بررسی فقهی عوامل، اهداف و اقتضائات سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی و مقایسه آن با نظام قانون‌گذاری ج.ا.ا.ی. یافته‌های مقاله که به روش فقهی به دست آمده است، نشان می‌دهد این عوامل عبارتند از: ۱. وجود مفسده‌هایی در وضع قانون ناشی از ناتوانی اجرای آن، فشار افکار عمومی، فشارهای بین‌المللی، مصلحت تدریج و تزاحم؛ ۲. وجود مصلحت آزادی مردم یا مردم و قضات در عمل به تفاوت‌های مختلف فقها. اهداف قانون‌گذار از چنین سکوتی عبارت است از: ۱. عدم اجرای آن حکم شرعی؛ ۲. اجرای آن بدون تقید به الزامات قانونی برای مردم، اما با وجود رویه برای قضات و ۳. اجرای آن بدون الزامات قانونی، حتی برای قضات. اقتضائات سکوت قانون در همه اهداف نیازمند نظارت قانونی و در هدف نخست نیازمند اعمال ولایت است. https://mag.rcipt.ir/article_245101.html برای بالاترین مقام سیاسی و حقوقی در قانون اساسی هر کشور، شرایط و اصولی در نظر گرفته می‌شود تا شخصی که در آن جایگاه قرار می‌گیرد، بتواند نسبت به اعمال شؤون مختلفی در جامعه مبادرت ورزد. این مسأله از نگاه تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه بوده است و تدوین‌کنندگان قانون اساسی در اصول مختلف این قانون؛ خصوصاً اصل یکصد و نهم قانون اساسی، به تشریح و تبیین شرایط و اصول مقام رهبری و شؤون او در جامعه اسلامی پرداخته‌اند. یکی از افرادی که دارای نقش پراهمیت در ارتباط با این موضوع در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بود، شهید آیت الله دکتر بهشتی بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که شرایط و شؤون رهبر جامعه اسلامی در پرتو نظریه امت و امامت از نگاه شهید بهشتی چگونه تحلیل می‌شود؟ نتایج این پژوهش نشانگر آن است که از نگاه شهید بهشتی، رهبر نظام اسلامی باید از سه دسته شرایط؛ یعنی صلاحیت علمی، صلاحیت اخلاقی و صلاحیت مدیریتی برای تصدی مقام ولایت امر بهره‌مند باشد تا بتواند سه شأن اساسی در جامعه اسلامی؛ یعنی «شأن پاسداری از احکام و ارزش‌های اسلامی»، «شأن راهنمایی و هدایت امت» و «شأن تعلیم و تربیت دینی» را پیاده‌سازی و اعمال نماید. تا از این رهگذر بتواند جامعه اسلامی را به مقصود نهایی خویش که سعادت دنیوی و اخروی است، رهنمون سازد. https://mag.rcipt.ir/article_245104.html قاعده «نفی سبیل» به‌عنوان یکی از قواعد کلیدی فقهی، با هدف صیانت از استقلال مسلمانان، چارچوب تعامل با کافران را تنظیم می‌کند تا مانع از سلطه‌پذیری در عرصه‌های مختلف گردد. با ظهور فناوری‌های نوین، تحلیل و تطبیق این قاعده پیچیده‌تر شده و نیازمند بازخوانی مجدد است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ضمن واکاوی مستندات قاعده «نفی سبیل»، با هدف نسبت‌سنجی پدیده نوظهور «رمززارز» با قاعده مذکور و تأثیرات آن بر جهان اسلام، به تحلیل ابعاد مالکیت، کنترل و کارکرد این فناوری و سپس ارائه راهکار در این زمینه می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد: اولاً: بر خلاف نظر مشهور، آیه «وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» و روایت «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» نمی‌توانند پیش‌توجه‌ای برای قاعده فقهی «نفی سبیل» قرار گیرند؛ البته این به معنای عدم حجیت قاعده یادشده نبوده و مجموع روایات متعدد و خاصی که در ابواب مختلف فقهی وارد شده و سلطه‌یافتن کافر بر مسلمانان را ممنوع اعلام کرده است را می‌توان مستند قاعده به شمار آورد. ثانیاً: رمزارزها ممکن است به جهات متعددی زمینه‌ساز سلطه اقتصادی کافران بر جهان اسلام شوند: 1. مالکیت زیرساخت‌ها و دارایی‌های دیجیتال؛ 2. کنترل فناوری بلاک‌چین؛ مانند صرافی‌های متمرکز و استیبل‌کوین‌ها؛ 3. مصارف و کارکردهای رمزارزها؛ 4. نفوذ فرهنگی؛ 5. تعویض پول ملی و 6. تأثیرگذاری بر قوانین و سیاست‌های بین‌المللی. این پژوهش با ارائه راهکارهایی در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، نظیر توسعه رمزارزهای بومی اسلامی، تشکیل اتحادیه مالی کشورهای مسلمان و تقویت همکاری‌های حقوقی، الگویی برای کاهش وابستگی و تحقق استقلال مالی در عصر دیجیتال پیشنهاد می‌کند. https://mag.rcipt.ir/article_245106.html این پژوهش با هدف تحلیل مقایسه‌ای «الگوی پیشرفت اسلامی» و «پارادایم توسعه غربی» انجام شده است. مقاله با تأکید بر محدودیت‌های پارادایم‌های غربی توسعه که بر شاخص‌های مادی و اقتصادی متمرکز‌اند، ضرورت ارائه الگوی جایگزین مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی را تبیین می‌کند. پارادایم توسعه غربی، ریشه در اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم دارد و با تلقی انسان به «موجود اقتصادی»، بحران‌هایی چون نابرابری ساختاری، تخریب محیط زیست و ازخودبیگانگی معنوی را دامن زده است. در مقابل، الگوی پیشرفت اسلامی بر چهار اصل بنیادین استوار است: مالکیت مطلق الهی، هدایت تکوینی و تشریعی، جایگاه خلیفه‌اللهی انسان و مدیریت مسئولانه منابع. غایت این الگو، تحقق «حیات طیبه» و نیل به «قرب ربوبی» است. راهبردهای کلان این الگو شامل تربیت توحیدی، هم‌افزایی معنویت و عدالت و نهادهای پشتیبان؛ خانواده، حکمرانی اسلامی و مشارکت مردمی است. در تحلیل تطبیقی، تفاوت‌های ساختاری در نقش دولت (فعالیت هدایت‌گرانه در برابر دولت حداقلی)، اقتصاد (مقاومتی و عدالت‌محور در برابر سودمحور) و فرهنگ (محوریت توحیدی در برابر ابزارگرایی) برجسته شده است. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که الگوی پیشرفت اسلامی با تکیه بر مبانی توحیدی، نه تنها بدیلی نظری، بلکه چارچوبی کارآمد برای بازسازی هویت اسلامی ـ ایرانی است. تحقق این الگو مستلزم گسترش پژوهش‌های بین رشته‌ای، طراحی شاخص‌های بومی و تقویت نهادهای دینی ـ اجتماعی است.