دو دیدگاه ولایت انتصابی و انتخابی فقیه، قائلین به ولایت فقیه را به دو دسته تقسیم میکنند: غالب فقهایی که حکومت ولی فقیه در زمان غیبت را قبول دارند، قائل به نظریه انتصاب هستند و مشروعیت ولی فقیه و حکومتش را ناشی از نصب او توسط امام معصوم علیه السلام میدانند. در مقابل، بعضی مشروعیت حکومت ولی فقیه را منوط به انتخاب مردم میدانند. از آنجایی که تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه جامعالشرائط مستلزم وضع قوانین و احکام است که برای اداره جامعه و با توجه به دایره اختیاراتش و با لحاظ مصلحت جامعه وضع میکند، لذا با توجه به دو نظریه موجود و وجود مخالف و منکر ولی فقیه، این سؤال مطرح میشود که آیا از لحاظ فقهی احکام مجعول حاکم علاوه بر این که برای موافق او لازمالاجراء و نافذ است، برای ممتنع یا منکر حاکم نیز نافذ و لازمالاجراء است؟ و آیا لزوم تبعیت احکام حاکم، طبق نظریهای که قائل به انتخابی بودن منصب ولایت برای فقیه است، با نظریهای که قائل به انتصابی بودن منصب ولایت است، تفاوت دارد؟ در نوشتة پیش رو که به روش مراجعه به منابع کتابخانهای است و در جمعآوری رایانهای اطلاعات پیرامون اهداف مورد نظر انجام گرفته است، از طریق ذکر لوازم دیدگاه انتخاب، نظریه انتصاب را به عنوان دیدگاه صحیح معرفی میکند و با استفاده از ادله قرآنی و روایی و عقلی ثابت میکند احکام ولی فقیه، حتی برای قائلین به ولایت انتخابی، لازمالاجراء خواهد بود و عمومیت وجوب تبعیت را برای موافق و ممتنع ولی فقیه ثابت میکند.