دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه کاتب
چکیده
مشروعیت جریمه مالی در حکومت اسلامی، یکی از چالشهای جدی فقهای امامیه بوده و در فقه اهل سنت نیز این مسأله مورد اختلاف است. بطورکلی در فقه اسلامی؛ اعم از فقه امامیه و فقه اهل سنت، دو دیدگاه متفاوت نسبت به جریمه مالی مطرح است. فقهای متقدم شیعه به دلیل مواجهنبودن به پرسشهای فقهی در حوزه حکومت اسلامی تأملات کمتری نسبت به فقه حکومتی داشته و تعزیرات شرعی را محدود در دایره نصوص شرعی؛ یعنی زدن کمتر از حد،حبس و توبیخ میدانسته جریمه مالی و محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی و ... را مشروع نمیدانند، ولی برخی از فقهای معاصر که بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی نظریهپردازی نموده و تأملات بیشتری درحوزه فقه حکومتی نمودهاند، معتقدند حکومت اسلامی میتواند جریمه مالی را وضع نماید. در این راستا به ضرورت حفظ، انتظام و مصلحت امت اسلامی استدلال نموده روایات و شواهد تاریخی مستند به معصوم را شاهدی برای اثبات دیدگاه خود میآورند. در فقه اهل سنت نیز دو نظریه مطرح است. برخی قائل به جواز جریمه مالی هستند و برخی دیگر معتقد به حرمت جریمه مالی نظر دادهاند. هر دو گروه، برای اثبات نظریه خودشان دلایلی آوردهاند، ولی مشروعیت جریمه مالی به عنوان مجازات تعزیری در دانش فقه از مبانی قویتری برخوردار است که نباید در مشروعیت آن تردید روا داشت.