TY - JOUR ID - 90879 TI - مبانی فقهی جریمه مالی در فقه امامیه و فقه اهل سنت JO - فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی JA - HOKOOMAT LA - fa SN - 1561-008X AU - حبیبی, ضامن‎علی AD - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‎شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه کاتب Y1 - 2017 PY - 2017 VL - 22 IS - 1 SP - 87 EP - 116 KW - مبانی فقهی KW - جریمه KW - تعزیر KW - احکام حکومتی DO - N2 - مشروعیت جریمه مالی در حکومت اسلامی، یکی از چالش‌های جدی فقهای امامیه بوده و در فقه اهل سنت نیز این مسأله مورد اختلاف است. بطورکلی در فقه‌ اسلامی؛ اعم از فقه امامیه و فقه اهل سنت، دو ‌‌دیدگاه متفاوت نسبت به جریمه مالی مطرح است. فقهای متقدم شیعه به دلیل مواجه‎نبودن به پرسش‎های فقهی در حوزه حکومت اسلامی تأملات کمتری نسبت به فقه حکومتی داشته و تعزیرات شرعی را محدود در دایره نصوص شرعی؛ یعنی زدن کمتر از حد‌،‌‌حبس و توبیخ می‌دانسته جریمه مالی و محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی و ... را مشروع نمی‎دانند، ولی برخی از فقهای معاصر که بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی نظریه‎پردازی نموده و تأملات بیشتری درحوزه فقه حکومتی نموده‎اند، معتقدند حکومت اسلامی می‎تواند جریمه مالی را وضع نماید. در این راستا به ضرورت حفظ‌،‌ انتظام و مصلحت امت اسلامی استدلال نموده روایات و شواهد تاریخی مستند به معصوم را شاهدی برای اثبات دیدگاه خود می‎آورند. در فقه اهل سنت نیز دو نظریه مطرح است. برخی قائل به جواز جریمه مالی هستند و برخی دیگر معتقد به حرمت جریمه مالی نظر داده‎اند. ‌هر دو گروه، برای اثبات نظریه خودشان دلایلی آورده‎اند، ولی مشروعیت جریمه مالی به عنوان مجازات تعزیری در دانش فقه از مبانی قوی‎تری برخوردار است که نباید در مشروعیت آن تردید روا داشت. UR - https://mag.rcipt.ir/article_90879.html L1 - https://mag.rcipt.ir/article_90879_ac6e56ca3e2bf40e3fad3f12981813b2.pdf ER -