مقدمه
پیشینه زمامداری و اندیشه حقوقی ـ سیاسی در جوامع اسلامی که ریشه در ماهیت خاص اجتماعی احکام اسلامی دارد، از مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار بر حیات سیاسی و سنت زمامداری و دولت‌سازی این کشورها بوده که غیر قابل ‌چشم‌پوشی است. بطور کلی آموزه‌های دین اسلام را می‌توان در سه دسته اعتقادات، احکام و اخلاقیات جای داد. مجموع احکام و آموزه‌های عملی اسلام، شریعتی بزرگ و فراگیر را تشکیل می دهد که عرصه‌های گوناگون زندگی مادی و معنوی، فردی و اجتماعی و سایر عرصه ها را شامل شده و در دل خود اصول نظام‌های مختلف سیاسی، اخلاقی، عبادی، حقوقی و غیره را تدارک دیده است. از طرفی، تاریخ سیاسی ـ اجتماعی جهان، مملو از اتفاقات تأثیرگذار و نقاط عطف تعیین کننده ای بوده است که با تأثیرگذاری بر مبانی فکری، فرهنگی و معرفت‌شناختی جامعه انسانی، حتی مسیر حرکت تمدن بشری را تغییر داده و به سوی رستگاری یا ضلالت رهنمون ساخته است. یکی از این نقاط عطف، جریان مدرنیته است که دنیای مفاهیم، نظریه ها، فلسفه ها و نگاه به عالم و آدم را با تغییری تدریجی، اما بنیادین به سوی عرفی سازی رهنمون شد. نگاه مدرن با تأکید بر فردمحوری و استقلال فردی، تسری‌بخش خودمختاری در حوزه اجتماعی برای دولت‌ها نیز گردید. در واقع مهمترین دستاورد حقوقی ـ سیاسی مدرنیته، ایجاد دولت ـ کشورهای مستقل و تشکیل دولت مدرن است.
دولت ـ کشورهای اسلامی معاصر نیز با گذر از دوران استعمار، عمدتاً مبتنی بر عنصر ملیت و فارغ از مبانی مذهبی شکل‌ گرفته‌اند. این تغایر سبب گردید تا همواره نسبت دین و دولت در شناسایی مفهوم کشورهای اسلامی مورد مناقشه باشد و رویکردهای مختلف در این زمینه، نتایج و آثار متفاوتی را به بار آورد. دولت ـ کشورهای اسلامی که امروزه بیشتر با معیار «اکثریت جمعیت مسلمان و عضویت در سازمان همکاری‌های اسلامی» شناخته می‌شوند، در یک قرن اخیر عمدتاً مبتنی بر الگوی نظری و عملی «دولت مدرن» و با ساختارهای عرفی رایج در جهان شکل‌ گرفته‌اند، اما نگاهی هوشمندانه به ژرفای تاریخ اجتماعی، سیاسی و حقوقی جوامع اسلامی نشان از آن دارد که ماهیت خاص فردی و اجتماعی اسلام و نظریه بنیادین امت که افق حاکمیت را در اسلام به لحاظ حقوقی، سیاسی و اجتماعی روشن ساخته است، اقتضای نظریات و تجربیات منحصربه‌فردی را حتی در زمان معاصر برای تعریف دولت ـ کشورهای اسلامی و روش سازماندهی و عملکرد آنها در تشکیل امت اسلامی دارد که می تواند آنها را در فرآیند دستیابی به نظامی جامع، بومی و متناسب با اندیشه سیاسی و حاکمیت در اسلام یاری رساند. بگونه‌ای که نه تضاد و نه هضم شدن در الزامات زندگی در دوران مدرن را در پی داشته باشد.
به تعبیری با عنایت به اهمیت آرمان امت اسلامی و لزوم تحقق آن از منظر قانون اساسی کشور ما، مسأله محوری در این نوشتار، پرسش از ماهیت نظام حقوقی حاکم بر ساخت دولت در اندیشه اسلامی معاصر مبتنی بر ایده امت و گذار از مفهوم دولت مدرن است. پاسخ به این پرسش بر اساس مفروض اصلی این مقاله که عبارت است از جامعیت دین اسلام و تأکید آن بر نظام‌سازی سیاسی و حقوقی در بستر نظریه امت و از طرفی تأثیر غیر قابل ‌انکار اقتضائات مدرنیته و دولت مدرن بر ساخت دولت ـ کشورهای اسلامی معاصر شکل می‌گیرد. لذا حاصل توجه به رویکرد امت اسلامی در فرآیند دولت‎سازی در کشورهای اسلامی معاصر، ایجاد الگوهای خاصی است که در صورت اصلاح و تکامل، اقتضای اداره امور عمومی جامعه و زمینه‌سازی برای دستیابی به ساختار مطلوب حقوقی و سیاسی کشورهای اسلامی را متناسب با شرایط زندگی در دوران گذار مدرن دارد. این نوشتار تلاشی در جهت کشف و شناسایی راهبردهای لازم برای نزدیک شدن به ساختارهای امت اسلامی است؛ بگونه‌ای که گذار از اقتضائات دولت مدرن را نیز دربر گیرد. این موضوع می‌تواند در آینده‌نگری روابط کشورهای اسلامی منطبق بر آرمان همگرایی و ایده تشکیل «امت واحد» جایگاه مهم و تأثیرگذاری داشته باشد و حتی در فهم و تفسیر بسیاری از اصول و جهت‌گیری‌های نظام حقوق اساسی کشور خودمان نیز مفید فایده باشد. در این مقاله سعی شده با رویکرد نظری و تاریخی ساخت دولت مدرن در کشورهای اسلامی و نحوه مواجهه مسلمانان با این پدیده بیان شود و برخی راهبردهای گذار از دولت مدرن به سوی ساختار حقوقی امت اسلامی مورد اشاره قرار گیرد.
در این پژوهش با مراجعه مستقیم به اسناد و بیان داده‌های معطوف به موضوع و سپس تحلیل و مقایسه داده‌ها، نتیجه مطلوب و قابل‌ قبول عرضه می‌گردد. مقاله در سه فصل، شامل «تحلیل دولت مدرن و شکل‌گیری آن در جوامع اسلامی»، «آشنایی با مفهوم امت اسلامی» و در نهایت ارائه «راهبردهایی در جهت تحقق امت اسلامی با عبور از اقتضائات دولت مدرن در کشورهای اسلامی» تدوین گردیده است.
اندیشه حقوقی ـ سیاسی دولت در دوران مدرن
از آنجا که اصولاً دولت مدرن یا همان دولت ملی پدیده ای نشأت‌گرفته از دوران مدرنیته در اروپا می‌باشد، از نظر تاریخی نیز پیشینه آن را باید در تاریخ رویدادهای آن محدوده جغرافیایی و تاریخی جستجو نمود و آنگاه اثراتش را در جوامع مختلف از جمله در قلمرو جوامع اسلامی مشاهده کرد.
رهیافت تاریخی ـ نظری به نظریه دولت مدرن
عصر حاضر را عصر مدرنیته نامیده‌اند. واژه «مدرن» که در تمامی زبان‌های اروپایی و در بسیاری از زبان‌های دیگر از جمله در فارسی امروزی رواج دارد، از ریشه «Modernus» است که آن را از واژه «Modo» به معنای «این اواخر، به‎تازگی، گذشته ای بسیار نزدیک» گرفته‌اند. در تعریف و توضیح واژه «مدرن»، معنای «سنّت» نیز به میان می‌آید. آن سنتی که در مقابل مدرنیته یا تجدد قرار می‌گیرد، کهنگی و «مربوط به گذشته بودن» است. آنچنانکه اکنون در نگاه مدرن کار آیی ندارد. در کنار واژه مدرن، بتدریج واژگان «مدرن‌سازی یا مدرنیزاسیون» (آزبورن، 1379، ص72) و «مدرنیسم» در سده هجدهم و واژه «مدرنیته» در سده نوزدهم پدید آمدند (احمدی، 1374، ج2، ص5). برای مدرنیته تعاریف گوناگونی ارائه ‌شده است. دسته‎ای از تعاریف، مدرنیته را به عنوان یک ساختار اجتماعی و فرهنگی و یک دوران خاص تاریخی می‌نگرند (Giddens, 1991, p.1) و دسته دیگر تعاریفی هستند که مدرنیته را بمثابه رویکرد و جهان‌بینی تازه و جدید در تقابل با شیوه زندگی ما قبل مدرن در نظر می‌گیرند (احمدی، 1374، ج2، ص31).
می توان گفت مدرنیته دوره‌ای تاریخی است که بین سده پانزدهم تا بیستم میلادی را در بردارد و واجد جنبش‌های متعدد سیاسی، فرهنگی و معرفتی است. از نظر تاریخی، دوران مدرن با دوره رنسانس آغاز شده و با انقلاب صنعتی و عصر روشنگری تحکیم می‌شود. همچنین دوران مدرن در رویدادهای تاریخی چون انقلاب آمریکا و فرانسه و دو اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه نیز تجلی ‌یافته است (جهانبگلو، 1384، ص72-71). روند مزبور کند و آهسته، خودجوش و ناخودآگاه و تأثیرپذیرفته از آرمان های عصر روشنگری (به لحاظ نظری) بود. بطوری ‌که می توان آن را نتیجه تحول تدریجی فکری، فلسفی، تاریخی، اجتماعی و دوره ای طولانی از گذار دانست (اخوان منفرد، 1381، ص191). سه نوع گسست اساسی این تجربه را از ما قبل خود متمایز می‌کند. نخست، گام‌های تند و سریع دگرگونی، دوم، قلمرو وسیع این دگرگونی و سوم، برخی نهادبندی‌های اجتماعی که در دوران تاریخی قبل به ‌هیچ‌ روی به چشم نمی‌خورد؛ مانند دولت مدرن (Giddens, 1991,p.5-6).

جدول شماره 1. آشنایی با ویژگی‌های مدرنیته
ردیف موضوع مشخصات مدرنیته
1 واژه‌های مرتبط مدرن، مدرنیسم، مدرنیزاسیون
2 بازه زمانی قرن 15 تا 20 میلادی
3 دوره‌های تاریخی رنسانس، انقلاب صنعتی، عصر روشنگری، انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه، دوره معاصر (با همپوشانی‌های تاریخی)
4 جنبه‌های اصلی مدرنیته سیاسی، مدرنیته علمی، مدرنیته زیبایی‌شناختی، مدرنیته فلسفی
5 اصول بنیادین اومانیسم (انسان‌محوری)، راسیونالیسم (عقل گرایی)، لیبرالیسم، اصالت منافع فرد و سودمحوری، نسبیت فرهنگی و ارزش های اخلاقی، پلورالیسم و سکولاریسم
6 اصول کاربردی در سیاست و حکومت دموکراسی، دولت ـ ملت، ناسیونالیسم (ملی‌گرایی) و بروکراسی

پیشینه اصلی دولت ملی به عنوان الگوی اصلی دولت مدرن را می‌توان در معاهده صلح «وستفالیا» و سپس تدوین قوانین اساسی و اعلامیه‌های حقوق بشری جستجو کرد. آنجا که نقش نهاد مذهب و کلیسا در اداره جوامع اروپایی رو به نقصان نهاد و دولت‌های مستقل و دارای حاکمیت شکل گرفتند. هرچند پیش از آن هم واحدهای سیاسی وجود داشته‌اند، اما مفاد قرارداد وستفالیا و رویدادهای حقوقی ـ سیاسی این دوره که تشکیل دهنده مفهوم دولت ـ ملت یا دولت ملی شدند، دربرگیرنده مفاهیمی بودند که وضعیتی مدرن و جدید را در ابعاد حقوقی زمامداری نوید می‌داد که از جمله آن می‌توان به پیدایش نظام‌های حقوق اساسی اشاره نمود.
به لحاظ نظری محوری‌ترین چهره مدرنیته حقوقی ـ سیاسی، مجموعه ارزش‌ها و قراردادهای اجتماعی است که ضامن حفظ آزادی فرد در جامعه باشد. با پیدایش این تفکّر، فرد در مقام «موجود خلاق قدرت سیاسی» مشروعیت دهنده قدرت حاکم در نظام حقوقی دولت شده است. از طرفی به اعتقاد برخی، اصولاً «دولت» فقط به «دولت مدرن» اطلاق می‌شود. در واقع آنها دولت را ویژگی مدرنیته و شکل خاصی از حکومت می‌دانند که عناصر آن اساساً به دوره مدرن تعلق دارند (گل محمدی، 1392، ص134 و187). هرچند در مقابل، عده ای مبتنی بر تعریف «وبر» از دولت زور سازمان‌یافته و امکان اعمال آن را معیار شناسایی دولت می‌دانند. در تعریف وبر قلمرومندی، قانون و دستگاه اداری ویژگی شکلی دولت مدرن هستند که در ارتباط با زور، قابل ‌درک می‌باشند (Hoffman, 1995, p.37). به تعبیری، هسته مرکزی نظریه دولت مدرن عبارت از یک نظم غیر شخصی و مسلط قانونی است که ساختار جمعی اقتدار را تعیین می‌کند و شکل اداره یک اجتماع معین را مشخص می‌نماید (Skinner, 1987, p.353). تا قبل از دوران مدرن و تعبیر «دولت ملی» ناشی از آن، مشروعیت حکمرانان سیاسی بر نوعی «حق ماورایی یا الهی حکومت» استوار بود و رابطه اتباع با حکومت یک‎طرفه و مکانیکی بود (Held, 1992, p.46)، اما با تفکیک حکمرانی سیاسی از دین، نظم حقوقی ـ سیاسی جامعه، دیگر امری مقدس نبود و رابطه‌ دوطرفه میان شهروندان و حکومت را اقتضا می‌کرد (آشوری، 1376، ص175). با پیدایش دولت ملی زمینه‌های لازم برای طرح و بررسی ساختار حقوقی و سیاسی اداره جامعه بگونه‎ای مستقل از اخلاق و دیانت فراهم شد (ورابیتو و فوکو، 1376، ص247). این تحول فکری، بسترساز شکل گیری شهروند به‎جای پیروان مذاهب نیز شد. در این میان، انقلاب آمریکا از طریق ابداع مفهوم تأسیس (مجلس مؤسسان) و قانون اساسی مکتوب و منشور حقوق و تفکیک قوا در کنار انقلاب فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و شهروندی آن، نقش مؤثری در شکل گیری دولت‌های مدرن داشت (گل-محمدی، 1392، ص191-189).
دولت مدرن در کشورهای اسلامی معاصر
درحالی ‌که جوامع اروپایی در سده 17 میلادی تکاپوی چشمگیری جهت تشکیل دولت مدرن داشتند، تحول تاریخی دولت در جوامع غیر اروپایی بویژه جوامع اسلامی با وضعیت متفاوتی مواجه بود و این جوامع کمتر به موضوع مهم تمدن‎سازی و ایجاد ساختارهای حقوقی ـ سیاسی خود در قالب‌های جدید و متناسب با نیازهای نوین بشری می اندیشیدند. در نتیجه به‎جای آنکه الگوی مطلوبی از پیشرفت و به تبع آن نظام مطلوب حکومت متناسب با نیازهای بومی و شرایط فرهنگی این جوامع طراحی گردد، بتدریج حرکتی به سوی اقتباس از الگوی اروپایی دولت مدرن شکل گرفت. گسترش دولت مدرن در کشورهای اسلامی به لحاظ تاریخی از دو طریق «تقلید نخبگان غربگرا» به عنوان عامل ذهنی و «استفاده از روش‌های خشونت‌بار» (استعمار و زور) به عنوان عامل عینی صورت گرفت (Birnbaum.p, 1983, p.201)؛ بگونه‌ای که ترکیب این دو عامل مهم باعث شد از اواخر سده 19 میلادی موجی از گسترش الگوی اروپایی دولت شکل گیرد (گل محمدی، 1392، ص198).
گسترش مدرنیته و فراگیری ساختارهای حقوقی ـ سیاسی آن، با دوره افول و ضعف امپراتوری عثمانی به عنوان بزرگترین نهاد حاکمیت در قلمرو اسلامی همزمان بود؛ بگونه ای که پس از فروپاشی خلافت عثمانی در جنگ جهانی اول، تعداد زیادی از کشورهای اسلامی به دلیل نبود الگوی مناسب از دولت اسلامی و با توجه به تجارب منفی شکل گرفته ناشی از نظام‌های شبه‎پادشاهی که نام نظام خلافت را بر دوش می‌کشیدند، در قالب دولت ـ ملت های مستقل و با الگوی اروپایی دولت ملی بوجود آمدند.
از اواسط خلافت عثمانی و بویژه پس از فروپاشی آنکه دولت‌های مستقل بصورت دولت ـ ملت های خودمختار مدرن درآمدند (در مناطقی که اکثریت آنها را مسلمانان تشکیل می‌دادند)، چارچوب سیاسی جهان اسلام شکل جدیدی به خود گرفت (Piscatory, 1986, p.52). در این خصوص همواره ارزیابی کلی که از سوی اندیشمندان اسلامی در خصوص علل عقب ماندگی و اضمحلال جوامع اسلامی و ساختار حکومتی آنها مطرح بوده است را باید در عوامل اداره جامعه که در درجه اول به دولت‌ها و تشکیلات و سازمان‌های حقوقی ـ سیاسی برمی گردد، جستجو کرد. لذا گرته‎برداری از دولت اروپایی مدرن به عنوان الگوی فراگیر گام اول در تفکر اصلاحگری رایج آنها بود. در واقع دولت‌های ملی جدید در اروپا با معیارها و ساختارهای تازه و نهادهای مختلف، متناسب با مبانی نظری و همچنین شرایط فرهنگی جوامع اروپایی شکل گرفتند و کشورهای اسلامی با کسب استقلال و تفکیک از یکدیگر به قوانین اساسی جدید به شکل غربی روی آوردند (عمید زنجانی، 1384، ص50-48). اندیشمندان اصلاح طلب مسلمان با الگوی دولت مدرن، عموماً از طریق اندیشه لیبرالیسم اروپایی و مجموعه نظرات سیاسی آشنا نشدند، بلکه آن را از خلال فشار بیگانگان، اشغال سرزمین‌هایشان و استعمار شناختند (غرایبه، 1382، ش73و74، ص87-86). استعمار با ایجاد دستگاه ادارى استعمارى کم‏وبیش متخصص زمینه یک مرکز دیوان‏سالارى جدید را فراهم ساخت. این دستگاه اساساً بمنظور استقرار حاکمیت یک قدرت خارجى بوجود آمده بود و زمینه‏ها و زیرساخت‏ها و تمهیدات لازم را براى تحکیم و استمرار سلطه استعمارگران در دوره‏هاى بعد بویژه در بخش سیاسى در اشکال موجهى تحت عنوان «استعمار نو» و با عاملیت دست‏پروردگان محلى آنها فراهم ساخت (بدیع، 1376، ص164).
در فرآیند استقلال‌خواهی نیز به لحاظ تاریخی اوج خیزش‌های استعمارستیز و رهایی‌بخش فکری که به شکل گیری دولت‌های جدید در آسیا و آفریقا انجامید، به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود. این کشورها با شعار نوسازی نیازمند ثبات سیاسی و بروکراسی بودند. لذا الگوبرداری از دولت‌های غربی را در دستور کار خود قرار دادند (Pye, 1966, p.21-29). به‌هرحال، به لحاظ حقوقی ـ سیاسی دوره استعمار و نفوذ الگوهای مدرن دولت سرآغاز تدوین قانون اساسی به شکل فراگیر در کشورهای اسلامی و شکل‌گیری تدریجی نظامات و مؤلفه‌های حقوق اساسی است.
در این دوره شاهد تدوین قانون اساسی، ایجاد نظام‌های بروکراتیک، پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی و ایجاد سایر نهادها و فرآیندهای دولت مدرن در نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی هستیم، اما این روند دولت‌های پسا استعماری به دلیل مصنوعی‎بودن و سریع‎بودن، موجب بروز مشکلات عدیده‎ای در بین جوامع و دولت‌های اسلامی گردید. در ادامه همین موضوع زمینه تغییرات متعدد سیاسی ـ اجتماعی و بویژه ایجاد جنبش‌های معاصر احیاگری و بازگشت به هویت اسلامی را فراهم نمود و اندیشمندان مسلمان را به عرصه‌های نوینی از نظریات دولت اسلامی سوق داد. از جمله می‌توان به وقوع انقلاب اسلامی بر پایه اندیشه شیعی در ایران، جنبش‌ اخوان‎المسلمین در برخی کشورهای عربی و آفریقایی و حتی گرایش‌های افراطی سلفی اشاره نمود (اسپوزیتو، 1389، ص21-20). این عرصه نوین بیش از هر چیز مبتنی بر کلان نظریه و آرمان بزرگ امت اسلامی بنا نهاده شده است.

جدول شماره 2. مؤلفه‌های دولت مدرن در کشورهای اسلامی
موضوع دولت مدرن
ریشه تاریخی وقوع رنسانس در تقابل با حاکمیت منحط و به اصطلاح دینی کلیسا، معاهده وستفالیا و اعلامیه‌های حقوق آمریکا و فرانسه
مبنای معرفتی دولت و سیاست مدرن محوریت انسان در مشروعیت‎بخشی به دولت و قدرت و رویگردانی از نظریه حاکمیت الهی و ماورایی موجود در اندیشه سیاسی مسیحیت
تابعین دولت مدرن شهروندان، در مقابل پیروان مذاهب و ایدئولوژی‌ها در دولت‌های سنتی
روش گسترش در دنیای غیر اروپایی تقلید نخبگان غربگرا (به عنوان عامل ذهنی با تبلیغات و ازخودبیگانگی فکری و فرهنگی) استعمار
تاریخ الگوگیری در جوامع اسلامی با فروپاشی حکومت عثمانی و در دوره های استعمار و استقلال پس از استعمار (بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم)
محور مواجهه اندیشمندان مسلمان موضوعات احیاگری اسلامی (بازگشت به خویشتن) و نحوه انطباق مفاهیم اسلامی با دستاوردهای دولت مدرن
نحوه مواجهه علمای مسلمان گفتمان سنتی: با نگاه سلبی و اصرار بر حفظ و احیای میراث تاریخی حکومت در جوامع اسلامی مبتنی بر نظریه خلافت سنتی
گفتمان اصلاحی: با نگاه مثبت و مبتنی بر تقویت اجتهاد اسلامی در انطباق با تحولات جدید
دیدگاه‌ها به آینده بعد از نظام خلافت دیدگاه‌های افراطی؛ شامل بنیادگرایان و در مقابل آنها غربگرایان
دیدگاه‌های معتدل اصلاح‌گرایانه: پیشرفت از طریق اصلاحات مبتنی بر اصول ذاتی اسلام، ضمن بهره گیری از تجارب سایر ملت‌ها

شکل‌گیری مفهوم واقعی دولت در کشورهای اسلامی، الزامات و اصلاحی زیادی را در بردارد که مهمترین آنها: اولاً توجه به اقتضائات اسلامی به عنوان زیست‌بوم نظری، تاریخی و فرهنگی اصیل این جوامع و ثانیاً درنظرداشتن اقتضائات دولت ملی به عنوان وضعیت موجود آنها است. در واقع توجه به هریک از آنها به تنهایی نمی‌تواند منجر به الگوی مناسب برای ایجاد ساختارهای حقوقی ـ سیاسی دولت در کشورهای اسلامی شود.
امروزه و پس از پشت سر نهادن دوره‌های مختلف تاریخی و حکومتی در کشورهای اسلامی و علیرغم وجود آرمان مشترکی همچون امت اسلامی، باید اذعان نمود که پراکندگی بسیار زیادی در شکل و محتوای نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی قابل‌ مشاهده است. این مسأله حتی در نوع رویکرد قوانین اساسی کشورهای اسلامی به دین نیز نمود یافته است. برخی از کشورها بیش از سایرین به الگوهای مدرن نزدیک شده‌اند، برخی دیگر سعی در حفظ و احیای میراث حکومت‌های سنتی خود داشته‌اند و برخی کشورها نیز با استمداد از منابع اسلامی سعی در ایجاد رویکردهای نوین و تأسیس نظام‌های حکومتی اسلامی در تعامل با دنیای جدید نموده‌اند. الگوهای مختلف پارلمانی، تدوین قوانین بر پایه احکام اسلامی یا عرفی، نظام قضایی شرعی یا عرفی، ساختارهای متفاوت تفکیک قوا و تقسیم قدرت، روش‌های اداری گوناگون در عرصه‌های حقوق عمومی، الگوهای چندگانه در مواجهه با مفاهیمی چون حقوق بشر و آزادی‌های عمومی و نسبت آنها با اسلام، همگی نشان از آن دارد که برای نزدیکی و همگرایی کشورهای اسلامی و همچنین مشاهده نحوه برخورد جوامع مختلف اسلامی با این موضوعات و الگوگیری از راهکارهای مناسب، نیاز به بررسی دقیق ساخت دولت و نظام حقوق اساسی آنها می‌باشد (آجرلو، 1395، ص2و1).
در نهایت می‌توان گفت با پرهیز از گرایش‌های افراطی سنتی و همچنین غربگرا، بهینه‌ترین گفتمان در میان اندیشمندان مسلمان برای تحقق همگرایی و نزدیکی به ایده امت اسلامی گفتمان معتدل اصلاح‌گرا است.
این گفتمان مبتنی به توسعه و تقویت جنبه عقل گرایانه اجتهاد است که به انحطاط مسلمانان توجه نموده، به تحولات معاصر نگرش افراطی منفی یا مثبت نداشته و از طرفی بر امکان تعامل ظرفیت‌های اسلام با تحولات جدید دولت باور دارد (سنهوری، 1389، ص230-224؛ کرمانی، 1357، ص289). این رویکرد؛ هرچند همواره مورد توجه علما و اندیشمندان جهان اسلام بوده است، لکن در دوره معاصر و با نگاه به درون و دوری از خودباختگی از یک‌ طرف و پرهیز از ستیزه‌جویی افراطی با اقتضائات دوره مدرن از سوی دیگر، هرچه بیشتر تقویت ‌شده و در مواردی نیز با پذیرش اجتماعی توانسته است الگوهای عملی را در عرصه دولت‎سازی و اداره جوامع اسلامی بروز دهد. عرصه‌هایی همچون انقلاب‌های سیاسی، قانونگذاری اسلامی، ایجاد دادگاه‌های شرع و ... .
در سال های اخیر نیز پدیده «بیداری اسلامی» را می‌توان بخشی از جریان اصلاح‌گرا دانست که بازسازی ساختار دولت و مؤلفه‌های حقوق اساسی کشورهای اسلامی جزء مهمترین اهداف آن می‌باشد. بیداری اسلامی به معنای حالت برانگیختگی و آگاهی در امت اسلامی، تجدید حیات اسلام در کالبد فرد و جامعه، دعوت مجدد به اسلام، احیای ارزش‌های اسلامی و بازگشت به خویشتن اسلامی است و عمده‌ترین هدف آن بازگرداندن دین به عرصه زندگی فردی و اجتماعی و ساختن تمدن جدید اسلامی است (صوفی نیارکی، 1391، ص30-29). لذا می توان گفت که اصول انقلاب‌های اخیر در کشورهای اسلامی عبارتند از: احیای عزت و کرامت ملى، اسلام گرایی، ایستادگى در برابر نفوذ و سلطه غرب و مردمی بودن (ولایتی، 1392، ص41).
مفهوم حقوقی ـ سیاسی امت
مفهوم امت را می‌توان یکی از مهمترین نظریات اسلامی در عرصه حقوقی و سیاسی برشمرد؛ چراکه نظریه امت، موجد ساختاری نوین و منحصربه‌فرد در تدوین راهبردهای کلان حاکمیت اسلامی است و مفهومی جدید از مرزهای جغرافیایی و اعتقادی مبتنی بر وحدت ایدئولوژیک مسلمانان ارائه می‌نماید.
مفهوم شناسی امت
واژه امت در اصل و ریشه لغوی «أم‌م» به معنای قصد و آهنگ است و در وجوه و معانی از قبیل شریعت، دین، جماعت، طریق، مذهب، زمان، گروه هم‌کیش و متحد بکار رفته (ابن منظور، 1405ق، ج12، ص101؛ ابن درید، 1978م، ج1، ص60) و به گروهی اطلاق می‌شود که وجه مشترکی مانند دین، زمان، یا مکان واحد داشته باشند؛ اگرچه این اشتراک اختیاری یا غیر اختیاری باشد. واژه امت و مشتقات آن شصت‌وچهار بار در قرآن بکار رفته است (عبدالباقی، 1364ق، ص۱۰۲-۱۰۳). «امت» همچنین به معنای «راه» عزیمت، آهنگ رفتن، سفر، هجرت، حرکت به پیش و بخصوص راه مستقیم و آشکار و استوار است، ولی با حفظ همه این معانی، کلمه امت در اصل به معنای «الطریق الواضح» است (جوادی آملی، 1386، ج1، ص326).
به لحاظ اصطلاحی نیز تعاریف مختلفی برای «امت» با رویکردهای حقوقی ـ سیاسی در ادبیات اسلامی مطرح شده است که آن را تبدیل به کلیدواژه‌ای اساسی و مهم در مباحث حقوق عمومی اسلام نموده است. «منظور از امت اسلامی، مردم جوامعی هستند که دین اسلام را به‌عنوان آیین و دین سعادت‌بخش در دو قلمرو مادی و معنوی پذیرفته‌اند» (جعفری، 1375، ص12). به تعبیری، جامعه یا گروهی انسانی که راه روشنی را انتخاب کرده و به‌سوی مقصد و هدف مشترک در حرکت‌اند و رسالت و مسؤولیت جهانی خود را تحت رهبری سیاسی ـ الهی به منصه ظهور برسانند و در قبال هدایت و رستگاری جوامع دیگر احساس وظیفه می‌کنند (جوادی آملی، 1386، ج1، ص326). عده‌ای نیز «امت» را به معنای مردم، اجتماع، گروه، اجتماع مسلمانان، جامعه مؤمنین، اجتماعی که تسلیم و مطیع خداست و دولت و حکومتی که تحت حاکمیت خدا قرار دارد، بکار برده‌اند (احمدی، 1388، ش2، ص51). بر اساس چنین تفکر اصیل توحیدی، هرگز عواملی چون نژاد، زبان، قومیت، مرزهای جغرافیایی و یا سنت‌ها و فرهنگ‌ها نمی‌تواند به عنوان وسیله تفرقه و تجزیه در میان امت قابل‌ قبول باشد. با این تعابیر:
امت جامعه‌ای است که در هیچ سرزمینی ساکن نیست. امت جامعه‌ای است که بر اساس هیچ پیوندی خونی و خاکی استوار نیست؛ امت جامعه‌ای است که بر مبنای هیچ تشابهی در کار و شکل زندگی تشکیل نیافته است، بلکه «امت» عبارت است از جامعه‌ای که افرادش تحت یک رهبری بزرگ و متعالی، مسؤولیت پیشرفت و کمال فرد و جامعه را با خون و اعتقاد و حیات خود حس می‌کنند (شریعتی، 1383، ص256).
در اصل، خداوند حاکم این جامعه است و قانون و دستورات او در این جامعه جاری است و فرمانبرداری و اطاعت افراد از قوانین و دستورات قرآن است (Schacht, 1978, p.404). لذا معیار اصلی، ایمان و اعتقاد به دین اسلام است (هانتینگتون، 1378، ص422) و باید گفت امت تنها یک جامعه ساده معنوی نیست، بلکه بیشتر جنبه دولت آن مطرح است (Esposito, 1987, p.1-3). ایده امت اسلامی می‌تواند با تعبیر نظریه «جهان‌وطنی‌اسلام» بیان شود که مبتنی بر اشتراک ایمان و عقیده در اسلام و نه ملاک جغرافیا و نژاد و... می‌باشد (احمدی، 1388، ش2، ص54-52).
امت و تأثیر آن در نظریه حقوقی ـ سیاسی اسلام
در قلب دکترین سیاسی اسلام، امت و جامعه اسلامی جای دارد که صرفاً رشته‌های ایمانی آنها را به هم پیوند می‌دهد. مرزهای سیاسی جز آنهایی که دارالاسلام را از دارالکفر جدا می‌کرد، در دیدگاه اسلام اعتبار نداشته و تشکیلات داخلی امت هم بر اساس ایمان دینی مشترک استوار است (لمبتون، 1374، ص54). «در فقه سیاسی اسلام، منظور از امت، جماعتی دارای وحدت فکری ـ اعتقادی است و عنصر جمعیت دولت اسلامی را همین امت تشکیل می‌دهند که دارای رابطه اعتقادی مبتنی بر اسلام هستند» (غمامی، 1391، ش6، ص134). پیامبر اسلام برای تحقق بخشیدن به شؤون سه‌گانه خود؛ یعنی تبلیغ، قضاوت و زعامت سیاسی، ناگزیر به تشکیل حکومت و دولت بود و هجرت از مکه به مدینه نیز با هدف تشکیل حکومت بود که به عنوان سرفصل تاریخ سیاسی اسلام مطرح گردید (حاتمی، 1384، ص40). اولین گام در دولت سازی، ایجاد اخوت میان مسلمانان بود؛ چراکه ساخت جامعه اسلامی بر مبنای اتحاد مبتنی بر دین است. تدوین تاریخ هجری و ساخت مسجد، برخی دیگر از اقدامات پیامبر اکرم9 در راستای دولت سازی تلقی می‌شود. تدوین قانون اساسی نیز آخرین مرحله دولت سازی پیامبر اسلام9 است (کعبی، 1393، ص144). تدوین و امضای پیمان مدینه بر مبنای ایمان و ایدئولوژی و اراده آزاد و با آگاهی افراد امت جدید میان قبایل و عشیره‌ها و گروه‌های قومی و حتی مذهبی همچون یهودیان که به عنوان نخستین قانون اساسی معروف شد، در نوع خود در جهان بی‌نظیر بود. این امر مقدمه اتحاد سیاسی برای اعراب مدینه و سپس برای همه اعراب و مسلمانان شد (حمیدالله، 1386، ص26). بر اساس این قانون اساسی که متشکل از سازمان اداری، قضایی و دفاعی و قانونگذاری و حکومتی بود، مسلمانان از هر قبیله و قشر و گروهی، مبتنی بر همبستگی الهی یک امت را تشکیل می‌دادند (جعفریان، 1392، ج1، ص27)؛ چراکه اسلام از آغاز بصورت یک جنبش دینی ـ سیاسی گسترش پیدا کرد و بصورت دینی که همگرا با دولت و جامعه است، پدیدار شد. ازاین‌رو، امت جامعه‌ای است سیاسی که به خداوند و روز جزا و نیز اخلاق عمومی معتقد است (Esposito,1987, p.1-3). به تعبیر مقام معظم رهبری «نخستین فرآورده سیاسی ـ انسانی اسلام، امت اسلامی است» (خامنه‌ای، 1390).
در این تعبیر، امت نیاز به امام دارد. امام در لغت به معنای پیشوا و رهبر است و در اصطلاح، رهبر عموم مسلمانان در کارهای دینی و دنیوی آنها است. امامت در اسلام به جایگاهی اطلاق می‌گردد که هم مرجعیت دینی و هم مرجعیت اجتماعی و سیاسی را شامل می‌گردد و امت گروهی هستند که این مرجعیت و پیشوایی را پذیرفته و قبول نموده‌اند (مطهری، 1369، ص69). برخلاف واژه «ملت» که با عنصر سرزمین و قلمرو جغرافیایی خاصی همراه بوده و معنا و مفهوم پیدا می‌کند و اینک در عرف حقوق داخلی و خارجی به رسمیت شناخته می‌شود، اما «امت» با عنصر عقیده و آرمان پیوند خورده است. اسلام برای مرزبندی‌های موجود اصالت قائل نیست؛ زیرا پیام‌آور حقیقتی است که می‌خواهد همگان از این حقیقت بهره‌مند گردند. «علامه طباطبایی» معتقدند: اسلام اصل انشعابات قومی و ملی را بدین ‌صورت که مؤثر در تکوین و پیدایش اجتماع باشد، ملغی ساخته است» (طباطبایی، 1350، ج4، ص126-125). اندیشه امت، مفهوم دولت ـ ملت را به خاطر وحدت جهان اسلام و به عنوان هسته مرکزی حاکمیت نفی می‌کند. مفهوم امت به‌خودی‌ خود نشان‌دهنده عدم محوریت دولت ـ ملت است (هانتینگتون، 1378، ص279)؛ البته فراملی بودن مفهوم امت به مفهوم نفی کلی مفهوم و کارکرد ملیت یا ضدیت با آن نیست، بلکه آن دسته از تعصبات ملی که با ارزش‌های دینی یا انسانی در تعارض‌اند، نفی می‌گردند. به تعبیر امام خمینی1 به عنوان یکی از بزرگترین مصلحان معاصر جهان اسلام، ناسیونالیسم و ملیت‌گرایی یکی از موانع وحدت اسلامی و امت بوده است. «من مکرر عرض می‌کنم که این ملی‌گرایی اساس بدبختی مسلمین است» (امام خمینی، 1372، ج21، ص403).
بنظر می‌رسد یکی از دلایل عدم توفیق کامل فرآیند ملت‌سازی در جهان اسلام و تا حدودی بیگانه بودن مسلمانان با این پدیده سیاسی و فرهنگی، تفاوت در نگرش مسلمانان نسبت به خاستگاه ملت و ویژگی‌های عرفی و غیر دینی ملت باشد (قاسمی، 1382، ش3، ص165). در واقع نقش پرتأثیر دین و ساخت چارچوب‌های فکری و ذهنی مسلمانان، تضادهای عمیق و وسیع با باورهای ناسیونالیسم در قلمرو جهان اسلام ایجاد می‌کند (سید قطب، 1378، ص546). از دیدگاه امام خمینی1 وضع اقوام و ملل همانند وضع آنها در دوران قبل از هجوم استعمار خواهد بود. بدین معنا که اسلام تنوع فرهنگی و هویتی را مادامی‌که در چارچوب اسلام باشد و نفی اخوت اسلامی را نکند، پذیرفته است (قاسمی، 1382، ش3، ص149).
راهبردهای تحقق امت اسلامی
فلسفه سیاسی اسلام که بر پایه شناخت واقع‌بینانه از جهان و بر محور آرمان‌های توحیدی شکل‌گرفته است، حکم می‌کند که تمام کشورهای اسلامی به‌عنوان جزئی از پیکره واحد امت اسلامی در یک تلاش جهانی در راه تحکیم وحدت اسلامی و اعتلای اسلام در برابر کفر بکوشند. این نظریه مبتنی بر ایجاد مرزهای عقیدتی و پیوندهای ایدئولوژیک بر اساس اسلام، یکپارچگی جهان اسلام را با رعایت تنوع فرهنگی و قومی و سرزمینی زمینه‌سازی می‌کند. این نظریه در مقام اجرا باید فراتر از نظریه دولت ـ ملت به‌عنوان ایده‌ای مدرن، سکولار و معاصر، ساختاری نوین و امروزین یابد. لذا لازم است الگوی امت در این قالب نوین، در نظام حقوق اساسی سایر کشورهای اسلامی نیز گسترده شود. چنین فرآیندی زمانی کامل خواهد شد که هوشمندانه قوانین و اصول راهبردی حاکمیت و وحدت اسلامی در الزامات تقنینی و اجرایی و بین‌المللی کشورهای اسلامی نمودار شده و استراتژی تعاون و همبستگی کشورهای اسلامی به ‌عنوان یک راهبرد بنیادین در قانون اساسی این کشورها لحاظ شود و از ملی‌گرایی افراطی و ایده غیر بومی «دولت مدرن و ملی» با توانی سازمان‌یافته و دارای ضمانت اجرای مؤثر به مقابله بپردازد. برای تحقق این ایده مهم، راهبردهای مهمی در عرصه نظری و عملی لازم است که عمده آن باید به‌عنوان الزاماتی در نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی لحاظ گردد.
الزامات نظری تحقق امت اسلامی و فروکاهش دولت مدرن
از اشتراک مبانی اعتقادی تا شکل‌گیری ساختار نظری امت، فاصله‌ای است که باید با راهبردهای نظری مناسب در جوامع اسلامی و از مسیر فروکاهش بنیان‌های نظری دولت مدرن در کشورهای اسلامی طی شود. وجود دو محور در ساختار امت سبب می‌شود تصور جامعه آرمانی و دور از دسترس از امت پیش آید:
اول: رهبری امام معصوم که در زمان و روزگار فعلی به امام معصوم دسترسی نداریم؛
دوم: انسجام فکری و ارادی همه‌ مردم در حرکت به سوی خداگونگی.
چون امت جامعه‌ای متحرک است که حرکتی دسته‌جمعی را به ‌سوی نقطه خداگونگی شروع کرده تمام جریان‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های سیاسی خود را حول این حرکت تنظیم می‌کند. بنابراین، افراد این جامعه باید این اصل را قبول داشته و در حرکت به سوی خداگونگی با هم هم هدف باشند. از آنجا که تحقق چنین محوری سخت بنظر می رسد، این سؤال به ذهن می‌آید که آیا واقعاً زمانی می‌رسد که تمام افراد جامعه در جهت حرکت به سوی خداگونگی، انسجام فکری و ارادی پیدا کنند (علم‎الهدی، 1387، ص172)؛ درحالی‌که هنوز امامت مشترک و الهی به شکل ظاهر محقق نشده است؟ سرخوردگی از علم و تکنیک باعث شده که در دنیای امروز، انسانها به سوی معنویت گرایش پیدا کنند؛ یعنی از سویی سرخوردگی دنیا از علم و از سویی گرایش به سوی معنویت سبب شده است که در توده انسانها یک بستر اجتماعی از افراد صاحب انگیزه که اعتقادشان حرکت به سوی خداگونگی است، ایجاد شود. با پیدایش چنین بستری امت محقق خواهد شد.
همگرایی اسلامی مهمترین رویکرد نظری شکل‌گیری امت است. مقصود از همگرایی اسلامی، رفتار متعهدانه متقابل مذاهب و اندیشه‌های اسلامی بمنظور صیانت از اصول مشترک اسلامی است. در این ‌باره سیاست راهبردی بازگشت به اسلام، توجه به مشترکات یکدیگر و پرهیز از دشمنی‌ها، اصل احترام مذاهب به یکدیگر، مهار تنش‌ها و پرهیز از سب و دشنام پیروان مذاهب نسبت به یکدیگر، ترویج و تثبیت فرهنگ آزاداندیشی در جهان اسلام همراه با نقد تعصبات کور مذهبی و فرقه‌ای، تقویت دارالتقریب ها و مجمع ها، تشکیل مرکز بررسی و تحلیل عوامل اختلاف‌برانگیز بین مسلمانان، غرب‌ستیزی و توجه به دشمن واحد باید در نظر باشد.
به لحاظ حقوقی ـ سیاسی نیز بررسی تاریخی نشان می‌دهد که کشورهای اسلامی برای مشروعیت بخشیدن به ‌نظامهای سیاسی خود، پس از فروپاشی نظام واحد و کسب استقلال از یکدیگر و ورود به جامعه جهانی، با عنایت به نبود الگوی بومی نظام سیاسی مبتنی بر مبانی دینی و مطابق با شرایط، نیازها و اقتضائات روز، دو راه اصلی پیش رو داشتند:
1. راه پیشین تاریخی و مذهبی خود که در نظامهای سیاسی منطبق با نظام خلافت و سلطنت در اندیشه اهل سنت متبلور میشد؛
2. راه دنیای غرب که در الگوی کامل دولت مدرن و دموکراسی متبلور است.
با توجه به اقتضائات دنیای اسلام و رویکردهای اسلامی، هیچیک از این دو، راه کامل و مناسبی نبود. از طرفی جمع بین این دو نیز با حفظ عناصر رکنی آنها امکانپذیر نیست. تنها راه نظری ممکن، تفسیر و تجدید نظر در ارکان آنها و تلفیق عناصر قابل ‌جمع آن دو است که در نهایت منطبق بر هیچیک از آن دو نخواهد بود. این فرآیند سرانجام می تواند به‌نوعی به حکومت دینی مردم‌سالار انجامد که بر پایه ارکان و مقوله های سیاسی چون آزادی و مساوات مبتنی بر عدالت اسلامی و حاکمیت ملی در چارچوب شورا و پارلمان اسلامی شکل‌ گرفته و از ابزار دموکراسی مانند انتخابات با بن‌مایه‌هایی از بیعت اسلامی و احزاب در قالب «النصیحة لائمة المسلمین» استفاده کرده و حاکمیت قانون نیز در آن به لحاظ الهی بودن احکام اسلام از قداست برخوردار باشد (عمید زنجانی، 1384، ص60-59) و بتواند مقدمه نظری و تجربه زیسته‌ای را برای تحقق امت اسلامی شکل دهد.
در نهایت مهمترین الزامات تدوین راهبردهای نظری این فرآیند را می‌توان چنین برشمرد:
1. ترویج گفتمان همگرایی اسلامی مبتنی بر کرامت، برادری و برابری اسلامی بمنزله جامعه‌ای توحیدی و اتحاد جهان اسلام بر پایه‌ حاکمیت الله و حفظ مشترکات احیای هویت مذهبی و دینی علاوه بر تمسک بر اندیشه‌های اصیل اسلامی بر نفی غرب و شرق زدگی تأکید می‌کند و از طریق تمسک جستن به اسلام و احیای ارزش‌های دینی، خواستار احیای مجدد هویت اسلامی و مذهبی است؛
2. گذار از سکولاریسم اعتقادی و سیاسی و پایبندی راسخ به ابعاد اجتماعی و سیاسی احکام اسلامی و اقتضائات آن برای ساخت دولت؛
3. اعتقاد به امت اسلامی، لزوم تحقق آن و تبدیل آن به خواست عمومی در میان مسلمانان به‌عنوان مهمترین آرمان سیاسی و حاکمیتی پیش روی اسلام و دوری از تعصبات قومی و مذهبی؛
4. مفهوم یابی و تعریف مشترک از امت اسلامی و اصول اساسی و مشترک آن در معارف اسلامی؛
5. شناخت جامع از مفهوم دولت مدرن و نسبت سنجی آن با اصول حاکمیت و زمامداری در اسلام؛
6. تحلیل درست از وضعیت ساخت دولت مدرن و نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی در حال حاضر؛
7. اعتقاد به امکان گذار از اقتضائات حقوقی ـ سیاسی دولت مدرن به‌سوی امت اسلامی با قوه اجتهاد و رعایت اعتدال نظری و عملی؛
8. ایجاد همبستگی و گفتمان درونی مسلمانان بر اساس اصول و احکام اسلامی و تغییرات عمل‌گرایانه ساختارهای حقوقی ـ سیاسی دولت در کشورهای اسلامی.
الزامات عملی گذار به امت اسلامی
تدوین راهبردهای نظری به‌تنهایی قابل ‌اجرا نبوده و نیاز به راهبردهای عملی و اقدامات مؤثر اجرایی در سطح کشورهای اسلامی دارد. این الزامات عملی می‌توانند در اموری همچون تحقق حقوق بین‌الملل اسلامی، اتحاد حقوقی ـ سیاسی کشورهای اسلامی در قالب اتحاد جماهیر کشورهای اسلامی و فهرستی از اقدامات و اصلاحات در نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی، خود را نمایان سازند.
تحقق عملی حقوق بین الملل اسلامی؛ یکی از مقدمات و الزامات عملی دوران گذار به سوی تحقق امت اسلامی باشد. اسلام تمام تلاش خود را با استفاده از استراتژی «دعوت و جهاد» مصروف رسیدن به این آرمان می‌کند. یکی از راه‌های عملی که می‌تواند به تحقق امت اسلامی یاری رساند، وجود تعاملات و سازوکارهای بین‌المللی در میان کشورهای اسلامی و حتی با سایر کشورهاست که این امر بیش از هر چیز در گرو تحقق عملی حقوق بین‌الملل اسلامی است.
اسلام در یک مقطع زمانی و دوران انتقال، بطور نسبی و در حد یک ضرورت، مرزهای جغرافیایی را با ملت‌ها و حکومت‌ها در آن سطح که بتواند رابطه برقرار کند و روی قدر مشترک‌ها به توافق‌های نسبی نایل آید، به رسمیت می‌شناسد تا از این رهگذر بتواند ضمن انتقال پیام و رسالت جهانی خود به قراردادها و توافق‌های اصولی‌تر و بیشتری دست یابد. از اینجاست که در حقوق اسلامی نیز مسائلی چون کشور، میهن، ملت، دولت، قلمرو ارضی دولت‌ها، شناسایی کشورها، خطوط سیاست خارجی، روابط بین‌المللی، دیپلماسی و نظایر آن مطرح می‌گردد و برای هر کدام می توان پاسخ و تبیین مشروحی در فقه اسلامی یافت. طرح تئوری حکومت جهانی در اسلام هرگز فلسفه وجودی حقوق بین‌الملل را نفی نمی‌کند، بلکه آن را به‌عنوان یک ضرورت تثبیت می‌نماید و مرحله‌ای بودن حقوق بین‌الملل از دیدگاه کلی اسلام نیز به معنای موقت بودن آن، ‌که منجر به نفی آن شود، نیست (موسی زاده، 1395، ص102).
مکتب حقوقی اسلام در شرایط وجود ملت‌های جداگانه و دولت‌های جدا از یکدیگر، نوعی از مقررات و قواعد حقوقی را ارائه می‌دهد و در شرایط یکپارچگی انسانها و گرایش به وحدت عقیده و آرمان، طرحی دیگر را پیشنهاد می‌کند.
آنچه به عنوان اصول تعاملات بین‌الملل اسلامی مطرح ‌شده و به نزدیکی کشورهای اسلامی در جهت امت اسلامی کمک می‌کند، باید در قانون اساسی این کشورها نیز تبلور یابد و در ترکیبی مناسب با اصول دیگر حقوق اساسی این کشورها قرار گیرد. اسلام از آن‌ جهت که ملی و محلی نیست، منفعت حفظ مبانی دینی را بر هرگونه منافع ملی ترجیح می‌دهد. به عنوان نمونه در جمهوری اسلامی ایران در صورت تزاحم و تعارض میان منافع «امت و ملت»؛ چه بر اساس مبانی دینی و چه مطابق با موازین حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ترجیح با منافع امت است. تنها در صورتی‌که تقدم منافع امت اسلام و چشم‌پوشی از منافع ملی موجبات تزلزل در ارکان حاکمیت و اساس نظام اسلامی را فراهم آورد، دیگر نمی‌توان منافع امت را بر منافع ملت ترجیح داد (جوان آراسته، 1379، ش2، ص172-169).
الگوی اتحاد جماهیر کشورهای اسلامی؛ در قالب‌های نوین امروزی همچون اتحادیه‌ها و سازمان‌های بزرگ بین‌المللی نیز می‌تواند تمهیدی عملی برای فراگرفتن از مرزها و فروکاهیدن از مؤلفه‌های دولت‌های مدرن در کشورهای اسلامی به نفع ایده امت اسلامی باشد. حضرت امام خمینی1 در وصیت‌نامه خود از کشورهای جهان اسلام می‌خواهد به سمت تأسیس اتحاد جماهیر اسلامی متشکل از جمهوری‌های اسلامی مستقل و آزاد بروند و هر کدام بر اساس مذهب اکثریت شان با شعارهای اسلامی زندگی کنند، ولی همه با هم همکاری کنند و یک خط راه بروند. قوانین اسلامی هر مذهبی با ملاحظه‌ آزادی عمل اقلیت‌های در مسائل شخصی و قوانین خصوصی و ... طبق فقه خودشان، مبنای حکومت اسلامی در ملت شان می‌شود. بنظر می‌رسد هدف اصلی طراحان تأسیس «حکومت واحد»، حتی بصورت اتحاد جماهیر اسلامی که ظاهراً مورد نظر سازمان کنفرانس اسلامی بود، بر همین مبنا بوده است (حسینی، 1396، ص455).
به لحاظ حقوقی، اتحاد جماهیر یا کنفدراسیون، نه با تصویب یک قانون اساسی، بلکه از راه تصویب یک پیمان بین‌المللی میان دو یا چند دولت مستقل (پیمان کنفدراسیون) تشکیل می‌گردد که برابر آن، این دولت‌ها تصمیم می‌گیرند برای نیرومندشدن با یکدیگر تشریک ‌مساعی داشته و اداره‌ برخی از امور و صلاحیت‌های خود همانند سیاست و روابط خارجی، امور دفاعی و بازرگانی را به نهادهای مشترکی به نام دیت کنفدرال (Diete Confederal) یا کنفرانس دیپلماتیک که اختیارات محدودی دارد، واگذار کنند. معمولاً کنفدراسیون دارای بودجه‌ مشترکی نمی‌باشد. ارتش آن نیز از مجموع ارتش‌های دول عضو تشکیل می‌شود (قاضی، 1378، ص258). در عین ‌حال، در کنفدراسیون اعمال صلاحیت‌های مشترک، حاکمیت کامل داخلی، بین‌المللی و استقلال دولت‌های عضو را مورد تعرض قرار نمی‌دهد؛ زیرا که نهاد مشترک، مرکب از نمایندگان همه‌ دولت‌هایی است که دارای یک رأی برابر و تصمیم‌گیری در آنها، با اتفاق آرا و مشروط به موافقت دولت‌های متبوع آنهاست (ad referendum) و کنفدراسیون نمی‌تواند به یکی از دول عضو خود تصمیمی را که مطلوب آن نیست، تحمیل نماید. در هر صورت، تصمیمات دولت کنفدرال تنها از راه دول عضو اجرا می‌شود. پس دو اصل خودمختاری و مشارکت به شکل حداکثری در کنفدراسیون اجرا می‌گردند. از لحاظ حقوق بین‌المللی این دولت‌ها ویژگی یک دولت را حفظ و فقط از بخشی از قدرت خود صرف ‌نظر می‌کنند (عباسی(لاهیجی)، 1388، ص186). این الگو به عنوان یک راهبرد عملی حقوقی ـ سیاسی می‌تواند تجربه‌ای مقدماتی و نزدیک به ساختار امت اسلامی را در دوران معاصر با کاستن از الزامات دولت مدرن در پی داشته باشد.
برخی راهبردهای عملی برای اعمال در قانون اساسی و رویکردهای حقوقی ـ سیاسی کشورهای اسلامی نیز قابل ‌بیان هستند که می‌توانند در تحقق ساختارهای امت اسلامی مؤثر باشند از جمله:
1. اصلاحات لازم در قانون اساسی و اسناد بالادستی کشورهای اسلامی و ابتنای آن بر اسلام به‌عنوان محور و وجه اشتراک کشورهای اسلامی؛
2. ذکر مبانی و اصول اسلامی مؤثر در تشکیل امت در قانون اساسی و اسناد لازم‌الاجراء؛ مانند ابتنای قوانین بر اسلام، وجود حاکمان مسلمان، تعاون اسلامی در روابط بین‌الملل و ...؛
3. ایجاد ساختار و ضمانت اجرای اصول اسلامی در قانون اساسی کشورهای اسلامی؛ مانند قانونگذاری اسلامی و نظارت بر آن، نظام اجرا و قضای شرعی و ...؛
4. تدوین و اجرای اصول و ساختار سیاست خارجی کشورهای اسلامی بر اساس تعاون و تعامل سازنده اسلامی؛
5. تقویت و ایجاد ساختارها و سازمان‌های بین‌المللی مسلمانان؛ مانند سازمان همکاری‌های اسلامی، سازمان گفتگوهای علمی و مذهبی و تقریب آنها، سازمان دادگستری کشورهای اسلامی، نظامات اجرایی و نظارتی حقوق بشر اسلامی، سازمان بین‌المجالس اسلامی و...؛
6. کاستن از برخی مؤلفه‌های درونی دولت ـ کشور و تقویت ابعاد فراملی آن؛ مانند قوانین تجارت، مالیات و ابزارهای مالی، واحد پول، محدودیت‌های دیپلماتیک و روادید و ...؛
7. ایجاد توافقات دو و چندجانبه بین‌المللی و تعهدات حمایتی کشورهای اسلامی از یکدیگر در اقتصاد، قضا، امور نظامی و... .
نتیجه گیری
فلسفه سیاسی اسلام که بر پایه شناخت واقع‌بینانه از جهان و بر محور آرمان های توحیدی شکل گرفته است، حکم می‌کند که تمام کشورهای اسلامی به عنوان جزئی از پیکره واحد امت اسلامی در یک تلاش جهانی در راه تحکیم وحدت اسلامی و اعتلای اسلام در برابر کفر بکوشند. این نظریه مبتنی بر ایجاد مرزهای عقیدتی و پیوندهای ایدئولوژیک بر اساس اسلام، یکپارچگی جهان اسلام را با رعایت تنوع فرهنگی و قومی و سرزمینی زمینه‌سازی می‌کند. این نظریه فراتر از نظریه دولت ـ ملت به عنوان ایده‌ای مدرن، سکولار و معاصر، با نزدیکی به نظریه امت ـ امامت مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخوبی ساختاری نوین و امروزین یافته است. لذا لازم است الگوی امت در این قالب نوین در نظام حقوق اساسی سایر کشورهای اسلامی نیز گسترده شود. چنین فرآیندی زمانی کامل خواهد شد که هوشمندانه قوانین و اصول حاکمیت و وحدت اسلامی در راهبردهای نظری و عملی نمودار شده و استراتژی تعاون و همبستگی کشورهای اسلامی به عنوان یک رویکرد بنیادین در قانون اساسی این کشورها لحاظ شود و از ملی گرایی افراطی و ایده غیر بومی «دولت ملی و مدرن» با توانی سازمان‌یافته و دارای ضمانت اجرای مؤثر به مقابله بپردازد. مهمترین نظریه حقوقی ـ سیاسی مبتنی بر مفهوم امت در دوره معاصر عبارت است از نظریه «امت ـ امامت» که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلام ایران و اصول مختلف به آن اشاره شده است. طبق نظریه «شهید سید محمدباقر صدر» پیرامون حاکمیت مطلق الهی و حاکمیت امت در امتداد آنکه با عنوان «استخلاف» از آن یاد کرده است: «امت حق تعیین سرنوشت خود را دارد و در این فرآیند، عالمان به نیابت از پیامبران شاهد و گواه بوده و جامعه را راهبری و هدایت می‌نمایند» (صدر، 1410‍ق، ص31و32). این نظریه دو عنصر اصلی شامل مردم و رهبری دارد.
در مقدمه قانون اساسی، انقلاب اسلامی ایران به عنوان حلقه اول فرآیند تشکیل امت اسلامی و خواست قلبی همه ملت اسلامی تلقی شده است. لذا این انقلاب تنها منتسب به کشور ایران نیست و در راستای تشکیل امت اسلامی است. اصل 11 قانون اساسی نیز بیان می‌دارد:
به حکم آیه کریمه «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
این اصل در فصل کلیات و به عنوان مبانی نظام حکومتی آورده شده است تا دولت اسلامی را مبتنی بر آن مستقر نماید. در چنین تعبیری از حاکمیت اسلامی، عنصر امت در واقع جمعیت انسانی دولت را تشکیل می‌دهد که با حضور رهبران دینی عمل می‌نماید و رسالت نظری دولت نیز تحقق و گسترش اسلام است. در اینجا یک زنجیره منطقی وجود دارد: «حلقه اول انقلاب اسلامی است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعه اسلامی است و در نهایت تشکیل امت اسلامی» (خامنه-ای، 24/7/1390). نظریه حقوقی ـ سیاسی امت در واقع نظریه اصلی مسلمانان در گذار از قالب‌ها و نظریه‌های حاکمیت در دوران معاصر است که همگی بر پایه ناسیونالیسم و نظریه دولت ـ ملت شکل‌ گرفته‌اند.
ترکیب امامت و امت در اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی مبین ساختاری متفاوت از دولت و ستفالیانی است. در این نوع از نظام سیاسی، امامت و رهبری در رأس همه امور قرار دارد. با توجه به اصول متعدد قانون اساسی از جمله بند 16 اصل 3 و اصول 11 و 152 و 154 می‌توان نتیجه گرفت که از نظر قانون اساسی، چون «همه مسلمانان یک امت‌اند»، «دفاع از حقوق همه مسلمانان» و «حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» یکی از معیارهای اسلام است و به همین سبب، یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، با توجه به بداهت و قطعیت اصل اخوت اسلامی و وحدت امت اسلامی و وجوب دفاع از حقوق همه مسلمانان، می‌توان در این زمینه به اصل چهارم قانون اساسی که اصل مربوط به حاکمیت دین می‌باشد، استناد کرد که هرگونه قانونگذاری که در تعارض با وحدت امت اسلامی و موجب بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت مسلمانان باشد، با روح حاکم بر قانون اساسی ما سازگاری نخواهد داشت. نمونه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که تلاش برای گذار از دولت مدرن در جهت تحقق امت اسلامی در دوره معاصر با راهبردهای نظری و عملی حقوقی، سیاسی، اعتقادی و اجتماعی ممکن و مقدور است و می‌تواند به آینده‌پژوهی نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی نیز کمک شایانی نماید.