به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی میشود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. آیا از منظر فقه امامیه امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف بخصوص کشورهای اسلامی صادر میشود، وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله معتقدیم که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام دیگر کشورهای اسلامی امکانپذیر است. اما در خصوص سایر کشورهای غیر اسلامی قواعدی همچون قاعده الزام، میتواند راهگشای پذیرش احکام دادگاههای کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را فراهم سازد. بدیهی است پذیرش مذکور به نحو حکم اولیه بوده و با استفاده از قوانینی همچون «المؤمنون عند شروطهم» و نیز «مصلحتی» که حاکم شرع تشخیص میدهد، مجال وسیعتری به نحو احکام ثانویه در این زمینه فراهم میشود.
28. موسوی بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ، القواعد الفقهیة، مصحح: مهدى مهریزى و محمد حسن درایتى، ج3، قم: نشر الهادی، 1419ق.
29. موسوی بجنوردى، سید محمد بن حسن، القواعد الفقهیة، ج1، تهران: مؤسسه عروج، 1401ق.
30. نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، مصحح: عباس قوچانى و على آخوندى، ج1و21، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1404ق.
31. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، با همکاری جمعى از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت:، ج3، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت:، 1426ق.