با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، به تدریج اندیشۀ قانونگذاری مبتنی بر شریعت قوت گرفت. به رغم این، فقدان منظومۀ فکری مناسب و متقارن جهت پیوند بین قانون و شریعت در بعد تقنینی، مشکلات و ناهم گونی هایی را در عرصۀ مباحث حقوقی به همراه داشته است و باعث گردیده تا بسیاری از ساختارها و نهادهای موجود، منبعث از شریعت اسلامی نباشد. امری که به نظر می رسد ریشه در عدم تبیین و تعریف صحیح از لوازم قانونگذاری عرفی و شرعی دارد. بر این اساس، موضوع اصلی این پژوهش، بررسی نسبت بین وضعیت قانونگذاری فعلی در نظام حقوقی ایران با قانونگذاری مطلوب و منبعث از شریعت می باشد. در تحقیق حاضر تلاش گردیده با روش توصیفی ـ تحلیلی، این نسبت-سنجی صورت گرفته و راهکار لازم جهت رهیافت به سمت نظام قانونگذاری مطلوب ارائه گردد. نوآوری پژوهش حاضر که کم تر مورد بررسی و دقت قرار گرفته، فهم عدمِ استقرار صحیح و مطلوب قانونگذاری مبتنی بر شریعت، به واسطۀ فقدان اتصال بین مرحله کشف و استنباط قوانین شریعت و مرحله برنامهریزی بر اساس قوانین مکشوفه توسط فقها می باشد.
1. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364. 2. امام خمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، ج10، 15، 18، 20و21، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، چ4، 1389. 3. امام خمینی، سیدروحالله، ولایت فقیه، اصفهان: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان، چ9، 1379. 4. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج18، قم: مؤسسة آلالبیت: لإحیاء التراث، 1414ق. 5. حسینی میلانی، سیدعلی، اثبات الولایة العامة، قم: انتشارات الحقایق، 1438ق. 6. حیدری خورمیزی، سیدمحمد، «قانون و قانونگذاری در حکومت اسلامی با تأکید بر دیدگاه میرزای نائینی و امام خمینی;»، دو فصلنامه علمی ـ تخصصی اندیشنامه ولایت، سال سوم، ش6، 1396. 7. دبیرنیا، علیرضا و نقوی، فاطمهسادات، «تطبیق فرآیند تقنین در جمهوری اسلامی ایران با نظریه قانونگذاری به مثابه برنامهریزی در راستای اجرای قوانین الهی»، دانش حقوق عمومی، ش19، 1397. 8. رحمانی، محمد، «منطقةالفراغ»، نقد و نظر، دوره دوم، ش5، 1374. 9. سبحانی، جعفر، الأسماء الثلاثة، الإله و الرب و العباده، قم: مؤسسة الامام صادق7، 1417ق(ب). 10. سبحانی، جعفر، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، کتاب الجتهاد و الحیاة: حوار علی الورق، قم: مؤسسه دایرة المعارف فقه الاسلامی، چ2، 1417ق(الف). 11. سبحانی، جعفر، «تبیین احکام شرعی بر عهده فقهاست نه مجلس»: https://www.hawzahnews.com/news/230802 12. کعبی، عباس، گفتارهایی در حقوق، گفتارهایی در حقوق عمومی اسلامی؛ سیاستهای کلی نظام، راهکار ارتقای نظام قانونگذاری اسلامی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، 1394. 13. گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران: سمت، چ15، 1395. 14. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج3، قم: مدرسة الامام على بن ابى طالب7، چ2، 1428ق. 15. ملکافضلی، محسن، «جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری»، حکومت اسلامی، سال دوازدهم، ش2، 1386. 16. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج3، تهران: انتشارات سرایی، چ2، 1379.