1
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
2
دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
چکیده
فقه اسلامی، علاوه بر احوال فردی، ماهیتی اجتماعی دارد و ناظر بر حاکمیت و اداره اجتماع است. قراردادهای مربوط به قاچاق که باعث تزلزل بازار مسلمین میشود، نوعی ضرر به اجتماع مسلمین و اقتصاد آن میباشد. این پژوهش، حکم تکلیفی و وضعی خرید و فروش کالای قاچاق را بیان میکند. در ابتدا پس از مقدمه به ذکر مفهومشناسی قاچاق و بیان حکم تکلیفی و وضعی خرید و فروش کالای قاچاق پرداخته و در نهایت، ادله این احکام بیان خواهد شد. حکم تکلیفی خرید و فروش کالای قاچاق، حرمت و ادله قابل استناد، مواردی مانند اخلال در نظم، عدم وفای به عهد حکومتی، قاعده «لاضرر» و «نفی سبیل» و «اعانت بر اثم و عدوان»، میباشد. در تعیین حکم وضعی این نوع قراردادها، به مواردی همانند اقتضای نهی در معاملات، اصل صحت و اصل آزادی قراردادها و جواز مداخلة شارع در معاملات، استناد شده است.
عابدیان, سیدحسن, & ارمک, محمدرضا. (1396). بررسی احکام فقهی خرید و فروش کالای قاچاق از منظر ایجاد اختلال نظام. فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 22(1), 33-58.
MLA
سیدحسن عابدیان; محمدرضا ارمک. "بررسی احکام فقهی خرید و فروش کالای قاچاق از منظر ایجاد اختلال نظام". فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 22, 1, 1396, 33-58.
HARVARD
عابدیان, سیدحسن, ارمک, محمدرضا. (1396). 'بررسی احکام فقهی خرید و فروش کالای قاچاق از منظر ایجاد اختلال نظام', فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 22(1), pp. 33-58.
VANCOUVER
عابدیان, سیدحسن, ارمک, محمدرضا. بررسی احکام فقهی خرید و فروش کالای قاچاق از منظر ایجاد اختلال نظام. فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 1396; 22(1): 33-58.