یکی از نظریات اصلی و مهم در حوزه مباحث مربوط به حقوق اداری، نظریه «خدمات عمومی» است. این نظریه، از جمله نظریاتی است که ریشههای اجتماعی در مقابل نظریات فردگرایانه دارد و دولت را موظف به تأمین برخی خدمات و حداقل رفاه میکند. با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و... این نظریه به عنوان اصلیترین مبنای وجود دستگاه اداری دولت محسوب میشود و تابع اصولی است که بر آن حاکم میباشند؛ اصول حاکم بر این نظریه عبارتند از: برابری، تقدم، انطباق، استمرار و رایگانبودن خدمات عمومی. در این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی به مقایسه نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن در حقوق اداری فرانسه و حقوق اداری ایران و نقد و تحلیل آن مبتنی بر آموزههای اسلامی، پرداخته شده است. با فحص در منابع معتبر اسلامی، میتوان به مفهوم خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دست یافت. مفهوم خدمات عمومی که ریشه در حقوق اداری فرانسه دارد و مبتنی بر نظام لیبرال دموکرات است، با آنچه که در اسلام و نظامهای ایدئولوژیک از جمله نظام حقوقی ایران مطرح میشود، تا حدودی تفاوت دارد؛ در نظامهای غربی مبنای نظریه خدمات عمومی، خواست مردم است، ولی در نظام اسلامی هدف از ارائه خدمات عمومی، ایجاد زمینههای رشد و تعالی انسانهاست؛ چراکه هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال حقیقی، یعنی قرب الهی است. بنابراین، قوانین اجتماعی باید بستر و مقدمات این تکامل را فراهم سازد. رد پای اصول حاکم بر خدمات عمومی را نیز میتوان در منابع اسلامی مشاهده کرد و به اهمیت آن پی برد. مفهوم برخی از اصول حاکم بر خدمات عمومی در دیدگاه غربی با دیدگاه اسلامی متفاوت است. به عنوان مثال، در دیدگاه اسلامی به جای اصل تساوی، اصل عدالت مورد پذیرش قرار گرفته است.
1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. آگاه، وحید، حقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی، تهران: نشر جنگل، 1389. 4. آیتی، محمدابراهیم، تاریخ پیامبر اسلام، تهران: دانشگاه تهران، چ6، 1387. 5. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، چ2، 1404ق. 6. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، ج3و4، قم: مکتبة الکلام الإسلامی، 1404ق. 7. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ج4، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364. 8. امامی، محمد و استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، ج1، تهران: میزان، چ16، 1392. 9. انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران: نشر حقوقدان، 1387. 10. بابایی مهر، علی، حقوق اداری(1)، تهران: مجد، 1393. 11. بیدآباد، بیژن، «هزینه در مالیه عمومی اسلامی»، بانک و اقتصاد، ش68، 1385. 12. تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، غررالحکم و دررالکلم، قم: دارالکتب الإسلامیه، چ2، 1410ق. 13. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج6و15، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق. 14. حکیم، سیدمحمدتقی، الأصول العامة للفقه المقارن، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1390. 15. رضایی زاده، محمدجواد، حقوق اداری، تهران: نشر میزان، چ2، 1385. 16. ---------------- و کاظمی، داود، «بازشناسی نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فقه و حقوق اسلامی، ش5، 1391. 17. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1377. 18. طباطبایی، سیدمحمدحسین، ترجمه و شرح نهایة الحکمة، ترجمه علی شیروانی، قم: دارالفکر، 1387. 19. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ج1، تهران: دانشگاه تهران، چ4، 1387. 20. عظیمی شوشتری، عباسعلی، «اهداف و وظایف کلی دولت در اسلام»، معرفت سیاسی، ش1، 1388. 21. عمید زنجانی، عباسعلی، محمدی، محمدعلی، «منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام»، حقوق خصوصی، ش11، 1385. 22. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، ج1، تهران: نشر احسان، 1382. 23. غلامی، محمد، تضمین بیطرفی دولت در ارائه خدمات عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1391 24. کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران: میزان، چ3، 1386. 25. کربلایی پازوکی، علی و لطفی، مهرعلی، «اهداف حکومت اسلامی از منظر نهج البلاغه»، رهیافت انقلاب اسلامی، ش12، 1389. 26. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج44و71، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1403 ق. 27. مصباح، محمدتقی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1380. 28. ------------، نظریه حقوقی اسلام، ج1و2، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1391. 29. مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج1، تهران: صدرا، چ2، 1375. 30. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج13، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1374. 31. نوین، پرویز، «نظم عمومی در حقوق»، کانون وکلا، ش199-198، 1386. 32. ویژه، محمدرضا، «مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین»، حقوق اساسی، ش2، 1383. 33. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب اسلامی (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1389.
رستمی, ولی, & رشیدی, رضا. (1396). نقد و تحلیل نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن، مبتنی بر آموزههای اسلامی. فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 22(4), 157-186.
MLA
ولی رستمی; رضا رشیدی. "نقد و تحلیل نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن، مبتنی بر آموزههای اسلامی". فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 22, 4, 1396, 157-186.
HARVARD
رستمی, ولی, رشیدی, رضا. (1396). 'نقد و تحلیل نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن، مبتنی بر آموزههای اسلامی', فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 22(4), pp. 157-186.
VANCOUVER
رستمی, ولی, رشیدی, رضا. نقد و تحلیل نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن، مبتنی بر آموزههای اسلامی. فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 1396; 22(4): 157-186.