دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری juمدیرمسئول سید ابراهیم رئیسی juسردبیر سید هاشم حسینی بوشهری juقائم مقام سردبیر محمدعلی لیالی juهیات تحریریه صادق آملی لاریجانی محسن اراکی سیدهاشم حسینی بوشهری عسگر دیرباز سیدابراهیم رئیسی محسن قمی عباس کدخدایی عباس کعبی محمدعلی لیالی " />

فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پردیس فارابی (دانشگاه تهران) پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

چکیده

یکی از بنیان‌های حکومت اسلامی، مشروعیت قوانین و نظام حقوقی آن حکومت است. قوانین جامعه نیز زمانی مشروع است که حداقل مغایرتی با احکام شرعی نداشته باشد و این فقها هستند که احکام شرعی را در قالب فتاوای فقهی از ادله شرعی استنباط می‌کنند. بنابراین، قانونی مشروع است که مغایرتی با این فتاوا نداشته باشد، ولی فتاوای فقها در موضوع واحد می تواند متفاوت باشد. حال این سؤال مطرح است که کدام یک از این فتاوا، در قانون‎گذاری معیار است؟ 
این نوشتار با تمسک به روش توصیفی ـ تحلیلی بر این عقیده است که بسیاری از احتمالاتی که در حوزه فتوای معیار مطرح می‌شود، دچار خلط مبحث شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که فقه فردمحور را بستر بحث خود قرار داده‌اند؛ در صورتی که به انگاره‌ این نوشتار، فقه جامعه‎محور باید بستر بازشناسی فتوای معیار قرار بگیرد. در همین راستا این نوشتار می‎کوشد تا با بیان مؤلفه‎های فقه جامعه‌محور، آن را بستر اصلی استنباط فتوای معیار معرفی کند. هم‎چنین به این مطلب اشاره دارد که هیچ فتوایی به ‌طور انحصاری نمی‎تواند به عنوان معیار در قانون‎گذاری مطرح شود و تنها فتوایی معیار است که برآمده از فقه جامعه‎محور بوده و سه ویژگی منسجم‎بودن با دیگر فتاوا، توانایی حل معضلات و مطابقت با مقاصد شریعت را دارا باشد. 

کلیدواژه‌ها


1.    قرآن کریم.
2.    اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، قم: انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، 1393.
3.    اراکی، محمدعلی، رسالة فی الاجتهاد والتقلید، قم: مؤسسه در راه حق، 1415ق.
4.    اصفهانی، محمدحسین، بحوث فی الاصول،‌ ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ2، 1416ق.
5.    اکرمی، روح‌الله، «تحلیل فرآیند نظارت شرعی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس؛ مطالعه موردی قانون مجازات اسلامی»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال سوم، ش9، 1393. 
6.    امام خمینى، سیدروح‌اللّه، تحریرالوسیلة، ج2و5، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، 1379. 
7.    پرور، اسماعیل، احکام حکومتی (چرایی، چیستی و چگونگی)، قم: نشر کتاب فردا، 1391.
8.    حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج18، قم: تحقیق مؤسسۀ آل‌البیت: لاحیاء التراث، چ2، 1414ق.
9.    حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج1، قم: مؤسسة دارالتفسیر، 1416ق.
10.    حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل‌البیت:، 1388ق.
11.    خویی، ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، ج1، قم: مؤسسه احیاء آثار آیة‌الله خویی، 1418ق.
12.    سبزوارى، سید عبدالأعلى، مهذّب الأحکام، ج2، قم: مؤسسة المنار، چ4، 1413ق.
13.    شهید صدر، محمد باقر، اقتصادنا، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق.
14.    شیخ انصاری، مرتضی، فرائدالاصول، ج1، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چ2، 1422ق.
15.    طوسى، محمد بن الحسن، الغیبة، قم: دارالمعارف الإسلامیة، 1411ق.
16.    فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، سفینة النجاة، مترجم و شارح: محمد تفرشى، تهران: بی‌نا، 1379ق.
17.    کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، ج1، قم: دارالحدیث، 1429ق.
18.    مجتهد شبستری، محمد، ایمان و آزادی، تهران: طرح نو، 1378.
19.    مظاهری، حسین، احکام اقتصادی اسلام در مورد زمین، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1376.
20.    مکارم شیرازى، ناصر، ربا و بانکدارى اسلامى، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان‌نژادى‌، قم: مدرسه امیرالمؤمنین7، 1380.
21.    نائینى، میرزا محمد حسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1424ق.
22.    نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج32و38، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1404ق.
23.    نقیبی، ابوالقاسم، «مقاصد شریعت و جایگاه آن در استنباط حکم شرعی»، فصلنامه پژوهش-های فقهی، دوره سیزدهم، ش2، 1396.