دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری juمدیرمسئول سید ابراهیم رئیسی juسردبیر سید هاشم حسینی بوشهری juقائم مقام سردبیر محمدعلی لیالی juهیات تحریریه صادق آملی لاریجانی محسن اراکی سیدهاشم حسینی بوشهری عسگر دیرباز سیدابراهیم رئیسی محسن قمی عباس کدخدایی عباس کعبی محمدعلی لیالی " />

استعفای مقامات عمومی در نظام حقوق اساسی ایران؛ روی کرد اطلاق انگار و تحدیدی(مطالعه فقهی ـ حقوقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدعو دانشگاه علوم اسلامی رضوی و استاد حوزه علمیه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تشکیل حکومت و بستگی «حکومت» به کارگزاران و مقامات عمومی و سیاسی، احکام متعددی را در بردارد. از جمله آن که لزوم اجرای احکام اسلامی، بسته به وجود حکومت است. در خصوص حکمرانان و کارگزاران، از سویی پذیرش منصب پیشنهادی با وجود شرایط محل بحث است، ولی این نوشته در پی آن است که وضعیت کناره گیری کارگزاران را از منظر فقه و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. اهمیت و ضرورت آن که قوانین جمهوری اسلامی ایران، استعفای مقامات مختلف از جمله رهبری، نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و وزرا را با روی کردی اطلاق انگار و بی توجه به حق امت، اختلال نظام سیاسی و در برخی موارد محدودیت نهادی و ماهوی پیش‌بینی کرده است. این نوشته مبتنی بر روی کرد توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات کتاب خانه ای، ضمن نقد روی کرد اطلاق انگار در استعفای مقامات و نقد آن، به پیش‎بینی قیود مختلف بر مبنای آورده های فقهی و حقوق تطبیقی می پردازد؛ قیودی از جمله ضرر به امت، موافقت حزب و نهادی برتر، تعدی و تفریط.

کلیدواژه‌ها


1. قرآن کریم.
2. آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغةالفقیه، شرح و تعلیق سـید محمدتقی آل بحرالعلـوم، ج1، طهران: مکتبة الصادق، چ3، 1403ق.
3. ابن اثیر، مبارک بن محمّد جزری، الکامل فی التاریخ، تحقیق علی شیری، ج2، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1408ق.
4. ابن عابدین دمشقی، محمد امین بن محمد، حاشیه رد المحتار علی الدرر المختار، ج5، بیروت: دار الفکر، 1415ق.
5. اصفهانی، محمدحسین، الإجـارة، قـم: مؤسسـة النشرالإسـلامی التـابعة لجماعةالمدرسین، 1409ق.
6. اصفهانی، محمدحسین، حاشیةالمکاسب، تحقیق شیخ عبـاس محمـد آل سـباع، ج1، قـم: مطـبعة العلمیة، 1418ق.
7. امام خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1423ق.
8. تقی‌زاده، جواد، «بررسی تبصره 4 ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، نشریه حقوق اساسی، سال سوم، ش5، زمستان 1384.
9. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی مذاهب الاربعة، ج7، قاهره: دار الاحیاء التراث العربی، 1406ق.
10. روزنامه رسمی، مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، دوره هفتم، اجلاسیه اول، 1384.
11. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج6، بیروت: دار الطلیعة للطباعة للنشر، 1966م.
12. سرحان، احمد، النظم السیاسیة والدستوریة فی لبنان وکافة الدول العربیة، بیروت: دار الفکر العربی، 1990م.
13. سعیدی، داود و کیخا، محمدرضا، «واکاوی فقهی ـ حقوقی ماهیت احکام انتصاب مدیران حکومتی و آثار مترتب بر آن»، فقه و حقوق اسلامی، سال دهم، ش18، بهار و تابستان 1398.
14. سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج7، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1970م.
15. سنهوری، عبدالرزاق احمد، وکالت، مترجم بهرام بهرامی، تهران: دنیای سبز، 1383.
16. شاهین، اسماعیل عبدالنبی، مسئولیة الوکیل فی الفقه الاسلامی، دراسة مقارنة بالقانون الوضعی، کویت: مجلس النشر العلمی، 1999م.
17. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة، ج4، تهران: مکتبة الاسلامیة، 1384.
18. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، تحقیق سیدمحمد کلانتر، ج1و2، بیروت: منشورات مؤسسة النور للمطبوعات، 1410ق.
19. شیخ مفید، محمد بن محمد بن النعمان العکبری، الجمل، قم: کنگره شیخ مفید، 1413ق.
20. طماوی، سلیمان محمد، مبادئ القانون الاداری، الکتاب الثانی، القاهرة: دار الفکر العربی، 1973م.
21. طی، محمد، الامام علی و مشکلة نظام الحکم، قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، 1997م.
22. عبدالناصر، جمال، موسوعة الفقه الاسلامی، ج19، قاهره: بی‌نا، 1988م.
23. فراء ابی یعلی، المعتمد فی اصول الدین، تحقیق ودیع زیدان حداد، بیروت: دارالمشرق، 1986م.
24. قلقشندی، احمد بن علی، مآثر الاناقة، تحقیق عبد الستار فرح، ج1، الکویت: طبعة وزارة الارشاد و الأنباء، 1963م.
25. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378.
26. کاظمی، محمود، «نظریه از دست دادن فرصت در مسؤولیت مدنی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش53، 1380.
27. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج20، بیروت: مؤسسة الوفاء، 1406ق.
28. محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، قم: انتشارات اعلمی، 1389.
29. مغنیه، محمد جواد، الفقه الامام الصادق7، ج3، قم: انتشارات قدس، بی‌تا.
30. منصور، شاب توما، القانون الاداری، الکتاب الثانی، بی‌جا: بی‌نا، 1980م.
31. نائینی، میرزامحمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، تصحیح سیدجواد ورعی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1424ق.
32. ناصف، عبدالله ابراهیم، مدی توازن السلطة السیاسیة مع المسؤولیة فی الدولة الحدیثة، موسوعة الفقة والقضاء، بیروت: دار النهضة العربیة، 1980م.
33. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج27، تهران: دار الکتب الاسلامیة، 1425ق.
34. نرم افزار گنجینه استفتائات قضایی، قم: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، 1397.
35. وصفی، مصطفی کمال، النظام الدستوری فی الاسلام، قاهره: مکتبة وهبة، مطبعة الامانة، 1974م.
36. یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه بر مکاسب، قم: مؤسسة طیبة لاحیاء التراث، چ2، 1429ق.
37. یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه مکاسب، ج1، قم: اسماعیلیان، 1378.
38. Becker, Benton, The Adequacy of Current Succession Law in Light of the Constitution and Policy Considerations, FORDHAM Law Review, 79, 2010.
39. Dobel, J. Patrick, "The Ethics of Resigning", Journal of Policy Analysis and Management, 18, No. 2, 1999.
40. Hauriou, A, Droit costitutionnel et institutions Polititques. Paris, Edition Montchrestien, 1970.
41. Healy, Gene, "CONGRESSIONAL A BDICATION AND THE C ULT OF T HE P RESIDENCY", White House Studies, Volume 10, Issue 2, 2010.
42. Hochstetler, Kathryn, "Rethinking Presidentialism: Challenges and Presidential Falls in South America", Comparative Politics, Vol. 38, No. 4, 2014.
43. Holdaway, Sirnon and Barron, Anne- Marie, RESIGNERS? THE EXPERIENCE OF BLACK AND ASIAN POLICE OFFICERS, UK, association with the Macmilla n Education UK, 1997.
44. Inácio, Magna and Llanos, Mariana, "The Institutional Presidency from a Comparative Perspective: Argentina and Brazil since the 1980s", Journal of The Brazilian Political Science Association, 9, 1, 2015.
45. Ohnesorge, John, COMPARING IMPEACHMENT REGIMES, Legal Studies Research Paper Series Paper, No. 1468, 2019.
46. Smit, J.van Zyl, "The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth", UK, The British Institute of International and Comparative Law, 2015.
47. Twomey, Anne, "Changing the Leader – The Constitutional Conventions Concerning the Resignation of Prime Ministers and Premiers", Legal Studies Research Paper, No. 12/13, 2012.
48. Van der Hulst, Marc, THE PARLIAMENTARY MANDATE, A GLOBAL COMPARATIVE STUDY, Inter-Parliamentary Union, Geneva, 2000.