1
دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشکدة معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
2
دکتری حقوق جزا و جرمشناسی
چکیده
دریافت: 29/10/98 تأیید: 29/5/99 علی غلامی* و محمدمهدی عالمی طامه** چکیده اسلامیسازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در گرو پاسخ به دو سؤال اصلی است که عبارتند از این که اولاً: منطق فهم دین، به معنای روش فهم، تفسیر و استنباط از منابع دین کدام است؟ و ثانیاً با توجه به اختلاف فتاوای فقها، راه کار حل تعارض و رسیدن به نتیجه چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی در پاسخ به سؤال اول با توجه به بطلان نگرش نقل گرا و عدم پاسخ گویی آن نسبت به نیازهای زمانه، تابع نگرش عقلگرا با منطق فهم اصولی است. در تبیین پاسخ سؤال دوم، نگارندگان ضمن پایبندی به نظریه شمول تشریع به عنوان نظریه مختار، ذیل دیدگاه ناظر به عینیت سیاست و دیانت، تحقق اسلامیسازی سیاست تقنینی را از یک سو، منوط به اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه حاکم و اختیارات متناظر با آن می دانند و از سوی دیگر، تعیین فتوای معیار را؛ اعم از این که نظر فقیه حاکم یا فقیهی دیگر باشد، در اختیار ولی فقیه یا نهاد منتخب وی می شمرند که این نهاد، در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان است.
غلامی, علی, & عالمی طامه, محمدمهدی. (1399). اسلامیسازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران؛ منطق و نگرش ها. فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 25(1), 135-165.
MLA
علی غلامی; محمدمهدی عالمی طامه. "اسلامیسازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران؛ منطق و نگرش ها". فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 25, 1, 1399, 135-165.
HARVARD
غلامی, علی, عالمی طامه, محمدمهدی. (1399). 'اسلامیسازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران؛ منطق و نگرش ها', فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 25(1), pp. 135-165.
VANCOUVER
غلامی, علی, عالمی طامه, محمدمهدی. اسلامیسازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران؛ منطق و نگرش ها. فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 1399; 25(1): 135-165.