One of the most important issues in every system of economy is the question of ownership and the existing approach(es) to it. For it is the structure of ownership that affects on the way in which production, distribution, and consumption is done. It also determines and defines the criteria and standards of each of the three areas mentioned above. ‘Kinds of ownership’ is taken to be one of the most challenging issue in this regard. The fact that the ShiÝi fiqh and hence the judicial system of Iran each has recognized three forms of ownership: private, state and public, and that ownership in Islam and the judicial system of Iran is twofold, that is, there exist two kinds of ownership, are the issues in question. Likewise, the main question in this research seeks to explain why ownership in the Constitution of the Islamic Republic of Iran is taken to be twofold or trifold and to cast light on the jurisprudential approach on which these divisions are made. Drawing upon an analytical approach, the research explores the subject in question, examining the two main ShiÝi viewpoints in fiqh as regards different kinds of ownership and explaining the adopted approach to ownership in the judicial system of Iran. The findings of the research suggest that in ShiÝi jurisprudential (fiqhi) system, the adoption of dual ownership (private and public) is faced with no problem. As far as the Constitution of Iran is concerned, the judicial system of Iran also has taken the same approach. However, this approach is subject to certain ambiguities in relation to laying down some common laws and regulations.
1. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج3، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364. 2. امام خمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، ج3، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، بیتا. 3. ----------------، کتاب البیع، ج3، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1421ق. 4. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، مجموعه دانشنامه حقوق: دانشنامه حقوق خصوصی(3)، ج3، تهران: انتشارات جنگل، چ3، 1388. 5. ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری، ج3، قم: بینا، چ2، 1427ق. 6. جعفری، لنگرودی، محمدجعفر، متوسط شرح حقوق مدنی: حقوق اموال، تهران: کتابخانه گنج دانش، چ3، 1373. 7. حسینی بهشتی، سیدمحمد، جاودانه تاریخ؛ آشنایی با افکار و اندیشههای شهید مظلوم آیةالله بهشتی: گفتارها 2، تهران: انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی ایران، چ2، 1390. 8. سعدی، حسینعلی، بررسی انفال در عصر غیبت با تکیه بر مسائل مستحدث، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1388. 9. صدر، سید محمّد باقر، اقتصاد ما (بررسیهایی درباره مکتب اقتصادی اسلام)، ترجمه ع. اسپهبدی، ج2، تهران: انتشارات اسلامی، 1349. 10. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج9، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1389ق. 11. طوسى، محمد بن الحسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، تحقیق حسن الموسوى خرسان، ج3، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1390ق. 12. -----------------، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، تهران: مکتبه جامع چهلستون، 1375ق. 13. -----------------، تهذیب الاحکام، تحقیق حسن موسوی خرسان، ج4، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ4و7، 1407ق. 14. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج1، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ4، 1421ق. 15. کرمی، محمّدمهدی و پورمند (نبیزاده)، محمّد، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چ11، 1390. 16. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، تهران: نشر میزان، 1388. 17. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج90و93، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ2، 1403ق. 18. معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، گزارش بررسی فقهی مالکیت نهادهای دولتی بر اموال عمومی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1393. 19. منتظرى، حسینعلى، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ترجمه محمود صلواتى و ابوآل شکورى، ج1، 6، 7 و 8، قم: مؤسسه کیهان، 1409ق. 20. مهدوی کنی، محمدرضا، اصول و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1379. 21. نجفیاسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی2): شامل مبانی نظام، نهادهای سیاسی و شرح قانون اساسی، تهران: انتشارات بینالمللی الهدی، چ4، 1386. 22. نمازی، حسین، نظامهای اقتصادی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ6، 1389. 23. هاشمی، سیّد محمّد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، تهران: نشر میزان، چ9، 1388. 24. یزدی، محمّد، قانون اساسی برای همه، تهران: امیر کبیر، 1375.
Mansūriān,M and Sa‛di,H . (2017). Jurisprudential-judicial Distinction between Public Ownership and State Ownership with Emphasis on the Article 44 of the Constitution of Iran. Islamic Government, 22(3), 103-128.
MLA
Mansūriān,M , and Sa‛di,H . "Jurisprudential-judicial Distinction between Public Ownership and State Ownership with Emphasis on the Article 44 of the Constitution of Iran", Islamic Government, 22, 3, 2017, 103-128.
HARVARD
Mansūriān M, Sa‛di H. (2017). 'Jurisprudential-judicial Distinction between Public Ownership and State Ownership with Emphasis on the Article 44 of the Constitution of Iran', Islamic Government, 22(3), pp. 103-128.
CHICAGO
M Mansūriān and H Sa‛di, "Jurisprudential-judicial Distinction between Public Ownership and State Ownership with Emphasis on the Article 44 of the Constitution of Iran," Islamic Government, 22 3 (2017): 103-128,
VANCOUVER
Mansūriān M, Sa‛di H. Jurisprudential-judicial Distinction between Public Ownership and State Ownership with Emphasis on the Article 44 of the Constitution of Iran. Islamic Government. 2017;22(3):103-128 (In Persian).
