فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی1561-008X30320251122The Necessity of Basing the Principle of Guardianship of the Muslim Jurist on Rational Arguments from Sayyed Mu›ðafã Khomeinþ's Perspectiveضرورت ابتنای اصل ولایت فقیه بر ادلة عقلائیه از منظر شهید آیةالله سیدمصطفی خمینی532253952FAمجتبیبگاندانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسلامیروح اللهشاکریدانشیار دانشگاه تهرانحسینارجینیدانشیار گروه انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامیJournal ArticleSayyed Mu›ðafã Khomeini is among the Muslim jurists who address the establishment of the Guardianship of the Muslim Jurist (Vilãyat-e Faqih) from a relatively novel perspective. He puts emphasis on the advisory (irshãdi) nature of referring to textual (verbal) proofs in favor of rational proofs and stresses the rational necessity of forming an Islamic government and meeting social needs. He also believes in the practical consensus of the Shi‘þ (Twelvers’) jurists on this matter, which indicates that this issue is not an invention of contemporary Muslim jurists but is rooted in the Shi‘þ jurisprudence tradition. Thus, he provides a completely rational foundation for the theory of the Guardianship of the Muslim Jurist, which is based on the principle of expediency (ma›laƒat) and justice. Drawing upon a descriptive-analytical method and library data collection, the present research first explains the advisory (irshadi ) aspects of the arguments for the Guardianship of the Muslim Jurist from the Qur’ãn and Sunnah. It also addresses the reference of the consensus argument to rational arguments and explores the two principles of expediency and justice from Sayyed Mu›ðafã Khomeini's point of view. Considering the advantages of rational proofs, it reveals the dimensions of basing the principle of Guardianship of the Muslim Jurist on rational proofs.شهید آیةالله سیدمصطفی خمینی از فقهایی است که از منظری کمسابقه به اثبات ولایت فقیه می‌پردازد. ایشان با ارجاع ادلة لفظی به ادلة عقلائیه، به وجه ارشادی بودن آنها توجه می‌دهد و بر ضرورت عقلائیه تشکیل حکومت اسلامی و تأمین نیازهای اجتماعی تأکید میکند. همچنین قائل به اجماع عملی فقهای امامیه در این مسئله است که نشان می‌دهد این مسئله از اختراعات فقهای معاصر نیست؛ بلکه ریشه در سنت فقهی امامیه دارد. به این ترتیب، بنیانی کاملاً عقلایی از نظریة ولایت فقیه بهدست می‌دهد که بر مبنای اصل مصلحت و عدالت استوار است.
تحقیق حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای، ابتدا وجوه ارشادی بودن ادلة ولایت فقیه ازکتاب و سنت را تبیین میکند و سپس به ارجاع دلیل اجماع به ادلة عقلایی می‌پردازد و دو اصل مصلحت و عدالت را از منظر شهید آیةالله سیدمصطفی خمینی بررسی میکند و در نهایت با توجه به مزایای موجود در ادلة عقلی، ابعاد ابتنای اصل ولایت فقیه بر ادلة عقلائی را آشکار می‌سازد.https://mag.rcipt.ir/article_253952_8758fe6ab9fda07ba5e9afc6f9e7f2ea.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی1561-008X30320251222The Assignment of Obligation to Legal Persons and the Accountability of the Islamic State: A Jurisprudential Approachتعلّق تکلیف به شخصیت حقوقی و تکلیف پذیری دولت اسلامی؛ با رویکرد فقهی3354253956FAسیدمحمدحسینرئیس زادهاستادیار و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیةسید علیرضایی موسویاستادیار و عضو هیئت علمی جامعة آل البیت العالمیةJournal Article20250902<span>Nowadays, the accountability of governments to public opinion is considered self-evident. For this reason, the performance of political systems is under the scrutiny of analysts, experts, and the media. It is a certainty of Shi‘</span><span>þ</span><span> jurisprudence that accountability is preceded by or based on the assignment of obligation. Therefore, if a person is not legally obligated, he should not be questioned to be held accountable. The first step in discussing any religious responsibility that rests with the Islamic government is to prove that it is obligated. That is, is a legal entity, such as the state, subject to obligation so that we can prove its accountability through this? In this article, using two methods-descriptive-analytical in examining jurisprudential views and interpretive in examining religious texts-it was concluded that based on three categories of evidence: Qur’anic, narrational, and jurisprudential, although imperative (mandatory) rulings have been directed to the Islamic ruler, the ruler as a natural person is not<span> </span>taken as the criterion, but rather his position is subject to obligation. Therefore, the Islamic state is also obligated and must be accountable based on the ordinance of the Law <em>(hukm-e Shari‘at</em>). That is, if it does not fulfill its divine duty towards the people, not only the right of the people as its supporters, but also the right of God as the source of legitimacy and obligation, is violated, and this right must be compensated</span><span>.</span>امروزه پاسخ‌گویی حکومت‌ها در برابر افکار عمومی امری بدیهی قلمداد می‌شود. به همین دلیل عملکرد نظام‌های سیاسی زیر تیغ انتقاد تحلیلگران، کارشناسان و رسانه‌ها قرار می‌گیرد. از مسلّمات فقه شیعه این است که پاسخ‌گویی مسبوق به تعلّق تکلیف است؛ بنابراین اگر شخصی مکلّف نباشد، نباید مورد سؤال قرار گیرد تا پاسخگو باشد. گام اول در تبیین هر مسئولیت شرعی که متوجه حکومت اسلامی باشد، اثبات مکلّف بودن آن است؛ یعنی آیا شخصیت حقوقی، همچون دولت، متعلّق تکلیف قرار می‌گیرد، تا پاسخ گو بودنش را از این رهگذر اثبات کنیم؟ در این مقاله با استفاده از دو روش توصیفی-تحلیلی در بررسی دیدگاه‌های فقهی و روش تفسیری در بررسی متون دینی، این نتیجه به دست آمد که براساس سه دسته ادلة قرآنی، روایی و فقهی، گرچه احکام تکلیفی متوجه حاکم اسلامی شده است، اما حاکم به مثابة شخص حقیقی ملاک نبوده، بلکه جایگاه وی متعلّق تکلیف است. بنابراین دولت اسلامی نیز مکلّف است و باید براساس حکم شریعت پاسخگو باشد؛ یعنی اگر به تکلیف الهی خویش در قبال مردم عمل نکرد، نه تنها حق مردم به عنوان حامیان آن، بلکه حقّ خدا نیز به عنوان منبع مشروعیت و تکلیف، پایمال شده است و باید آن را جبران کند.https://mag.rcipt.ir/article_253956_9de149537c458567ed3ccbbc5a6d077b.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی1561-008X30320251122A Jurisprudential Approach to the Role of Jihãd in Achieving a New Islamic Civilization from the Perspective of Ayatullah Khameneiرهیافت فقهی نقش جهاد در تحقق تمدن نوین اسلامی از دیدگاه امام خامنه ای(حفظه الله)5582253957FAعباسعلیفرزندیاستاد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملّی و تحقیقات راهبردیرحماناحترامیدکتری فلسفه و کلام اسلامی و طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم و پژوهشگر فقه امنیتJournal Article<span>The New Islamic Civilization is one of the ultimate goals of the Islamic Revolution, which has been proposed as a broad strategy in the thought of Imam Khamenei. The realization of this civilization requires social, economic, cultural, and security structuring based on religious principles and governmental jurisprudence. Meanwhile, Jihad, as one of the fundamental principles of Islamic jurisprudence, is not only a religious duty but also a civilizational necessity without which the Islamic system cannot achieve its civilizational development. This research, with a jurisprudential approach, attempts to examine the role of Jihad in the path of realizing the new Islamic civilization from the perspective of Imam Khamenei. In this regard, it first examines the theoretical foundations of the role of Jihad in the realization of Islamic civilization and then examines the role of JihÁd in various dimensions of the realization of civilization (military, cultural, social, economic, scientific, and environmental). The findings of this research show that without JihÁd, the realization of the new Islamic civilization will be impossible. Jihad is not only a factor in maintaining and sustaining the Islamic system but also the driving force of civilizational progress in all dimensions. Therefore, macro policies in the cultural, scientific, economic, and security fields should be based on the discourse of Jihad to provide the operational grounds for the realization of Islamic civilization</span><span>.</span>تمدن نوین اسلامی، یکی از اهداف غایی انقلاب اسلامی است که در اندیشه امام خامنه‌ای به‌عنوان یک راهبرد کلان مطرح شده است. تحقق این تمدن، مستلزم ساختارسازی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بر اساس مبانی دینی و فقه حکومتی است. در این میان، جهاد، به‌عنوان یکی از اصول بنیادین فقه اسلامی، نه‌تنها یک تکلیف شرعی، بلکه یک ضرورت تمدنی است که بدون آن، نظام اسلامی نمی‌تواند به تکامل تمدنی خود دست یابد. این پژوهش، با رویکرد فقهی، تلاش دارد تا نقش جهاد را در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی را از دیدگاه امام خامنه ای بررسی کند. در این راستا، ابتدا مبانی نظری نقش جهاد در تحقق تمدن اسلامی را بررسی می کند و در ادامه نقش جهاد در ابعاد مختلف تحقق تمدن(نظامی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و زیست‌محیطی) بررسی می‌شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بدون جهاد، تحقق تمدن نوین اسلامی ناممکن خواهد بود. جهاد، نه‌تنها عامل حفظ و استمرار نظام اسلامی، بلکه نیروی محرک پیشرفت تمدنی در تمامی ابعاد است. بنابراین، سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های فرهنگی، علمی، اقتصادی و امنیتی باید بر اساس گفتمان جهاد تنظیم شود تا زمینه‌های عملیاتی تحقق تمدن اسلامی فراهم آید.https://mag.rcipt.ir/article_253957_2c0da97c8192ab7fa770d5ddb1982d1f.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی1561-008X30320251122Security Challenges from the Perspective of Political Jurisprudence: A Case Study of the Issue of Apostasyچالش های امنیتی از منظر فقه سیاسی؛ مطالعه موردی مسئله ارتداد83106253958FAحسینحمزهدانشجوی دکتری فقه سیاسی دانشگاه باقر العلوم و پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلاممحمدقاسمیمرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام. موسسه امام خمینیJournal Article<span>In political jurisprudence, "religion" is considered the primary reference and source of security. Accordingly, the sovereignty of religion, as the foundation of the social order, plays a pivotal role in ensuring the security of Islamic society. Therefore, identifying the challenges and threats that jeopardize the sovereignty of religion in the Islamic state is an unavoidable necessity and is considered one of the fundamental duties of political jurisprudence. The Islamic sacred Law has prescribed severe and deterrent punishments for actions and behaviors that disrupt the security of society-such as those of belligerent (<em>muh</em></span><em><span>ã</span></em><em><span>rib</span></em><span>) and rumour-mongers (<em>murjefūn</em>). Considering that this type of punishment is also administered for an apostate, the question of whether apostasy is a security issue becomes justified. The present research, drawing upon an analytical approach underlain by independent judgement, examines the issue of apostasy from a security perspective and seeks to demonstrate that apostasy is a threat to the religious and political security of Islamic society. The research findings indicate that, from an Islamic jurisprudential point of view, the concept of security in Islam is not limited to military domains or threats to life, but rather the preservation of religion and the protection of its authority is the first priority of the Law. Thus, the deliberate propagation of apostasy and the weakening of religious beliefs is a threat to public security and the stability of the Islamic state as far as the Islmaic political jurisprudence is concerned, and the criminal judgements related to apostasy are aimed at preserving the religious and social security of Islamic society</span><span>.</span>دین، مرجع و منبع اصلی امنیت در فقه سیاسی تلقی می‌شود. بر این اساس، حاکمیت دین به‌مثابه بنیان نظام اجتماعی، نقشی محوری در تأمین امنیت جامعه اسلامی دارد. ازاین‌رو، شناسایی چالش‌ها و تهدیدهایی که حاکمیت دین را در دولت اسلامی مورد تعرض قرار می‌دهند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و از وظایف بنیادین فقه سیاسی به‌شمار می‌آید. شریعت مقدس اسلام برای اعمال و رفتارهایی که موجب اخلال در امنیت جامعه می‌شوند ـ مانند محاربین و مرجفین ـ مجازات‌های شدید و بازدارنده‌ای تعیین کرده است. نظر به اینکه این نوع مجازات برای فرد مرتد نیز در نظر گرفته شده است، سؤال از امنیتی بودن ارتداد را موجه می‌نماید.
پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی ـ اجتهادی به بررسی مسئله ارتداد از منظر امنیتی پرداخته و در پی آن است که نشان دهد ارتداد تهدیدی علیه امنیت دینی و سیاسی جامعه اسلامی است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه فقهی، مفهوم امنیت در اسلام صرفاً به حوزه‌های نظامی یا تهدیدات جانی محدود نمی‌شود، بلکه حفظ دین و صیانت از مرجعیت آن، اولویت نخست شریعت محسوب می‌گردد. بدین ترتیب، اشاعه عمدی ارتداد و تضعیف باورهای دینی از منظر فقه سیاسی، تهدیدی علیه امنیت عمومی و ثبات دولت اسلامی است و احکام کیفری مرتبط با ارتداد، ناظر بر حفظ امنیت دینی و اجتماعی جامعه اسلامی بوده است.https://mag.rcipt.ir/article_253958_925d97e26d7a7fe0caca5a9142fa5853.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی1561-008X30320251122Critique of the Idea of the Exclusive Formation of Islamic Government by the Infallible Imamنقدِ انگارة انحصار تشکیل حکومت اسلامی در شخص معصوم107132253960FAعلیغفاریاندانش پژوه سطح چهار رشته فقه الحکومه، مجتمع آموزشی و پژوهشی ائمه اطهار علیهم السلام، حوزه علمیه قم.0009-0003-8661-2736سید محمدنجفی یزدیمدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و استادیار گروه فقه و اصول جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.Journal Article<span>Among the significant challenges to the formation of an Islamic government in the Period of Occultation is whether the formation and administration of an Islamic government are exclusively limited to the Infallible Imam (peace be upon them) or not. The origin of this issue lies in the existence of certain texts (nusūs)<span> </span>which confirm certain characteristics in the Infallible Imams (peace be upon them), such as the supreme knowledge of the Infallibles, the power (authority) of the Infallibles, and the conditionality of the existence of the Infallibles for the actualization of political and social rulings. </span>
<span><span> </span><span>This article, in an analytical and jurisprudential manner, examines these issues to invalidate the idea of exclusivity. Of course, invalidating exclusivity does not mean proving the right to independent rule for someone other than the Infallible Imam, but rather affirms this right, subordinate to the authority of the Infallible Imams, and only in the absence of access to the perfect example of Islamic government, for the type of government most similar to the government of the Infallible Imams (peace be upon them). The most important answers given are as follows: the lack of indication of exclusivity in the aforementioned texts, the generality of action, whether direct or indirect, the difference between divine ontological vicegerency and contractual vicegerency, the authority of independent juridical opinion, the impermissibility of neglecting and abandoning a necessary position, compensation by justice, and the actualization and continuity of rulings. This idea can also be refuted with other answers, including the principle of "gradual descent"</span></span><span><span><span>[1]</span></span></span><span>, the reduction of oppression, the argument from the office of market inspector (<em>hisbah</em>), and the negation of hardship on the people</span><span>. </span><span><span> </span></span>
<br clear="all">
<span lang="X-NONE"><span><span lang="X-NONE">[1]</span></span></span><span>.</span><span dir="RTL"> </span><span lang="X-NONE">By "gradual descent," we mean that the intellect recognizes that when a principle is absent, its equivalent (or parallel) should be sought, but it is not permissible to nullify it</span><span dir="RTL" lang="FA">-</span><span lang="X-NONE">for example, the principle of the Imam's authority. In the absence of an Infallible Imam, one must find his counterpart; God's command is not to be nullified. Those who oppose the authority of the Supreme Jurist disagree not only with the Qur'an and traditions but also with reason.</span>از چالش‌های مهمی که برای تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت وجود دارد، این مسئله است که آیا تشکیل و ادارة حکومت اسلامی منحصر در شخص معصوم است؟ منشأ این مسئله، وجود برخی خصوصیات در معصومین: است. مسائلی همچون وجود نصوص مثبِت حکومتداری برای شخص امام، علم اعلای معصومین، قدرت معصومین و شرطیت وجود معصومین در فعلیت احکام سیاسی و اجتماعی. این نوشتار، به طور تحلیلی و اجتهادی، این مسائل را مورد بررسی قرار داده تا انگارة انحصار را باطل کند. البته ابطال انحصار به معنای اثبات حق حکومت مستقل برای غیر معصوم نیست؛ بلکه این حق را در طول ولایت معصومین و تنها در صورت عدم تمکن از مصداق تام حکومت اسلامی، برای شبیه‌ترین نوع حکومت به حکومت معصومین: اثبات میکند. اهم پاسخ‌های بیان شده چنین است: عدم دلالت نصوص موجود بر انحصار، اعم بودن اقدام از مباشری و با واسطه، تفاوت بین خلافت الهی تکوینی و اعتباری، حجیت اجتهاد، عدم جواز اهمال و ترک منصب ضروری، جبران به عدالت و فعلیت و استمرار احکام. این انگاره با پاسخ‌های دیگری نیز قابل دفع است، از جمله اصل تنزل تدریجی، تقلیل ظلم، دلیل حِسبه، نفی تضییق بر مردم.https://mag.rcipt.ir/article_253960_9e24d06ab3b47d5cbd72e6e5c6c430e3.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی1561-008X30320251122A Critical Analysis of the Secularists' View on the Divine Legitimacy of the Prophet Muhammad's Ruleتحلیل انتقادی دیدگاه سکولارها درباره مشروعیت الهی حکومت رسول خدا133162253961FAمحمدجوادیاوری سرتختیاستادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)Journal Article<span>From the past to the present, some Arab neo-Mu‘tazilites or Iranian intellectuals, influenced by the atmosphere of secularism, believe, without regard to historical and <em>hadith</em> data and solely based on reference to some Qur’anic verses, that government in Islam is something secular and there is no legal (religious) evidence for the divine nature of the rule of the Messenger of God, and his duty is only religious guidance. The ultimate goal of this thought leads to the negation of Islamic government in the Period of Occultation. In response to the question of whether the Messenger of God is of divine legitimacy to govern, this research, drawing upon a critical approach based on all the propositions of Islamic texts, challenged their views and concluded that God chose His Messenger for the (divine) mission and absolutely obligated people to obey His Messenger and forbade them from following the oppressors and the despotic rule. The Messenger of God also repeatedly spoke of the divine nature of his government, and people also pledged allegiance to him and obeyed him on this basis. If the government of the Messenger of God was secular in natue, people should have pointed it out</span><span>.</span>از گذشته تاکنون برخی نومعتزله عرب یا روشن فکران ایرانی متأثر از فضای سکولاریسم، بدون توجه به داده‌های تاریخی و حدیثی و صرفاً بر اساس استناد به برخی آیات بر این باورند که حکومت در اسلام عرفی بوده و هیچ دلیل شرعی بر الهی بودن حکم رانی رسول خدا(ص) وجود ندارد و وظیفه ایشان تنها هدایت دینی است. هدف غایی این اندیشه منجر به نفی حکومت اسلامی در عصر غیبت می گردد. در پاسخ به این پرسش که آیا رسول خدا(ص) مشروعیت حکمرانی الهی دارد، این پژوهش با رویکردی انتقادی و مبتنی بر تمامی گزاره های متون اسلامی، دیدگاه های آنان را به چالش کشید و به این نتیجه رسید که خداوند رسول خود را به رسالت برگزید و بهطور مطلق اطاعت مردم را از رسول خودش واجب کرد و آنان را از تبعیت ظالمان و حکومت جور منع کرد. رسول خدا9 نیز بارها از الهی بودن حکومتش سخن گفت و مردم نیز بر همین اساس با ایشان بیعت کرده و از وی اطاعت کردند. اگر حکومت رسول خدا(ص) عرفی بود، باید مردم به آن اشاره می کردند.https://mag.rcipt.ir/article_253961_45e0061844476f38bd0e72254d4075c4.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی1561-008X30320251122Analysis of the Main Challenges of Implementing Population Policies in Iran with Emphasis on Policy Coherenceتحلیل چالش‌های اصلی پیاده‌سازی سیاست‌های جمعیتی در ایران با تأکید بر انسجام خط‌مشی163197253962FAابوالفضلخوش صفتدانشجوی دکتری خط مشی گذاری و سیاست گذاری عمومی. دانشگاه سمنان0009-0009-7272-5864سید عباسابراهیمیگروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنانJournal Article<span>Population developments in Iran in recent decades, particularly the decline in fertility rates and changes in the age structure of the population, have created numerous challenges in the field of public policy. Despite the development of various policies to increase the fertility rate, the lack of coherence in policies and the lack of coordination among responsible institutions have hindered the achievement of the country's population goals. This research was conducted with the aim of identifying and analyzing the challenges of implementing population policies in Iran with an emphasis on policy coherence. The research method is qualitative and based on thematic analysis. Data were collected through semi-structured interviews with 14 experts and specialists in the field of population and population policy. Sampling was done purposefully, and the data were analyzed in three stages of open, axial, and selective coding. The results showed that weak institutional coordination, instability of decisions, the dominance of sectoral views, and inattention to socio-economic contexts are the most important factors weakening the coherence of population policies in Iran. The research findings can be used in developing solutions to improve population policy and strengthen institutional coherence in this area</span><span>.</span>تحولات جمعیتی ایران در دهه‌های اخیر؛ به‌ویژه کاهش نرخ باروری و تغییر ساختار سنی جمعیت، چالش‌های متعددی را در حوزه سیاست‌گذاری عمومی پدید آورده است. علی‌رغم تدوین سیاست‌های مختلف برای افزایش نرخ باروری، نبود انسجام در خط‌مشی‌ها و ناهماهنگی میان نهادهای متولی، مانع تحقق اهداف جمعیتی کشور شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل چالش‌های پیاده‌سازی سیاست‌های جمعیتی ایران با تأکید بر انسجام خط‌مشی انجام شد. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون است. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۱۴ نفر از خبرگان و متخصصان حوزه جمعیت و سیاست‌گذاری جمع‌آوری گردید. نمونه‌گیری به‌صورت هدف مند انجام شد و داده‌ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ضعف هماهنگی نهادی، ناپایداری تصمیمات، غلبه نگاه بخشی و کم‌توجهی به بسترهای اقتصادی – اجتماعی از مهم‌ترین عوامل تضعیف انسجام خط‌مشی‌های جمعیتی در ایران است. یافته‌های پژوهش می‌تواند در تدوین راهکارهای بهبود سیاست‌گذاری جمعیتی و تقویت انسجام نهادی در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.https://mag.rcipt.ir/article_253962_ba7f8c04e6c5ee103a6f208f16b0d0e1.pdf
مدیرمسئول