فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی1561-008X24320191023The Concept of Legal Adresses (Khitābāt-e Qānuniyah) of Imam Khomeini and Its Implications for Political Jurisprudenceنظریه خطابات قانونیه امام خمینی و پیامدهای آن در فقه سیاسی524104736FAمحمد علیراغبیدانشگاه قمامینصدوقیدانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20180926The concept of Legal Addresses (khitabÁt-e qÁnÙniyah) is one of Imam Khomeini's scientific innovations in the field of Usul-e Fiqh or principles of Islamic jurisprudence. He has presented this concept as a part of the discussion concerning the methodology of legislation and issuance of legal rulings, maintaining that those instructions or messages which are not directed to a particular person and are general or universal have been issued with the intention of establishing a law not taking into consideration the power and knowledge as qualifiers for different situations of those people who are subject to legal obligation (mukallaf ) In fact, the ordinance is directed to the general titles postulated in the addresses. Since this theory enjoys tremendous importance and has far-reaching implications in legal studies, the article seeks to examine its important effects and implications in the principles of jurisprudence. Drawing upon descriptive-analytic method and referring to library data, this research has been conducted. The result of this study is the clarification of the implications of this theory in a number of important issues and topics of discussions in political jurisprudence such as ‘the necessity of taking measures to form Islamic government even when there is no power or authority to do so’ and ‘the priority of societal approach to security over the individual approach to security’.نظریه خطابات قانونیه، از نوآوری های علمی امام خمینی در دانش اصول فقه می‌باشد. ایشان این دیدگاه را در مورد چگونگی تشریع و جعل احکام شرعی بیان نموده و قائل هستند آن دسته از خطاباتی که در شرع مقدس شخصی نبوده و کلّی می‌باشند، از باب جعل قانون صادر گشته‌اند و حالات گوناگون عارض بر مکلّفین هم چون قدرت و علم، در آن‌ها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً روی عناوین کلّی مأخوذ در خطاب رفته است. این نظریه، پیامدهای متعددی در ساحات مختلف دانش فقه، خواهد داشت. این پژوهش با هدف دست یابی به پیامدهای این نظریه در فقه سیاسی، با استفاده از روش تحلیل اجتهادی و با رجوع به منابع کتاب‌خانه‌ای انجام پذیرفته است. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهمی از مباحث فقه سیاسی هم چون «لزوم اقدام به تأسیس حکومت اسلامی، حتی با عدم احراز قدرت» و «تقدم روی کرد امنیتی جامعه‌گرا بر روی کرد فردگرا» می‌باشد.https://mag.rcipt.ir/article_104736_93b01e5ee2be710c6bc3ac49ada27c7b.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی1561-008X24320191023The Jurisprudential Study of the Issue of the Transmission of Radio Signals Technically Known as Satellite Jammingبررسی فقهی حکم ارسال پارازیت بر امواج ماهواره2546104737FAمحمدمهدیمحب الرحماندانش آموخته سطح چهار (دکتری)، حوزه علمیه قم، قم، ایران0000-0003-1499-2023محمدعلیمحب الرحماناستادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایرانJournal Article20190511Jamming, often referred to as satellite jamming, is used as one of the methods of blocking reception of transmitted signals of satellite televisions. This article seeks to make a legal study of this issue in order to find an answer to the question, “What are the legal reasons for the use of satellite jamming?” What are the conditions for allowing the use of satellite jamming? Regarding the possible health hazards of satellite jamming of harmful kind, what decision can be made? What would be the role of the Muslim ruler in this connection?<br />Having studied the various statements and reasons for the use of satellite jamming and the collected necessary data from various written sources, computer networks and websites, and scientific soft wares, this research work, drawing upon the descriptive-analytic method in data processing, has come to this conclusion that the reason for the necessity of the use of satellite jamming is to fight corruption and to put into practice the principle of “forbidding the evil” on condition that the principle of ‘no harm’ is applied. Therefore, in case there is possible health hazard of satellite jamming, due to the Quranic rule of “no harm”, the necessity of practicing the principle of forbidding the evil is removed. The same principle is even considered illegal (ÎarÁm) by Imam Khomeini on the grounds he put his arguments. Of course, it must be noted that the necessity and importance of practicing the principle of “forbidding the evil” is only possible by Infallible Imams’ or their deputies’ recognition and consent.پارازیت که غالباً در خصوص اختلالات ماهواره‌ای از آن یاد می‌شود، به عنوان یکی از روش‌های جلوگیری از دریافت امواجِ تلویزیون‌های ماهواره‌ای به کار گرفته می‌شود. این مقاله در بررسی فقهیِ این موضوع، به دنبال پاسخ به این سؤالات است که: «ادله جواز ارسال پارازیت کدامند؟ شرایط این حکم چیست؟ در خصوص ضررهای احتمالیِ نوعِ مضرّ پارازیت، چه حکمی جریان می‌یابد؟ نقش حاکم اسلامی چگونه است؟».<br />این پژوهش که با گردآوری اطلاعات و داده‌ها از طریق منابع نوشتاری و مکتوب، سامانه‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارهای علمی با روش داده‌پردازیِ توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است، پس از بیان اقوال و بررسی ادله، به این نتیجه رسیده که دلیلِ وجوب ارسال پارازیت برای جلوگیری از فساد، نهی از منکر است؛ آن هم منوط به عدم ضرر. بنابراین، در ضررهای احتمالیِ پارازیت، با کمک دلیل لاضرر، وجوبِ نهی از منکر برداشته شده و حتی طبق مبنای امام خمینی، حرام خواهد بود؛ البته در مواردِ اهمیت و لزوم نهی از منکر، صرفاً با اذن و تشخیص امام معصوم یا نایب او ممکن است.https://mag.rcipt.ir/article_104737_1ee0c7b3d366101e47be4b32291d7833.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی1561-008X24320191023The Qur’ānic Bases of the Relation between Security and Diplomacy in Political Jurisprudence in View of the Idea of ‘Protection, Reconciliation between Hearts, and Obligation’مبانی قرآنی رابطه امنیت و دیپلماسی در فقه سیاسی با روی کرد به قاعده «امان، تألیف قلوب و الزام»4768104739FAرحمانعشریهدانشگاه علوم و معارف قران کریمJournal Article20190617ShiÝi jurisprudence, as an epistemological system supported by divine revelation which governs all aspects of human life, and which seeks to provide real happiness at individual and social levels, is of strategic views concerning the way to ensure security. The ShiÝi political jurisprudence, inspired by the illuminating divine revelation and hadith texts to internalize diplomacy for the provision of the substructures intended for ensuring security, have developed certain appropriate strategies and approaches to the relevant issues. Accordingly, drawing upon descriptive-analytic method, the present essay has dealt with the aforementioned principles. First, the verse no. 6 in Chapter 9 (al-Tawbah: 6) “Then convey him to his place of safety…”, as a rule of safety, is based on the idea that the aim of drawing up safety or security treaty is to provide opportunity to engage in dialogue with the other side, and, second, the verse “… and those whose hearts are to be reconciled, (9:60) as a rule of ‘ reconciliation between hearts’ aims at paving the ground for improving public diplomacy and, third, the verse “ if they come to you, judge between them,…”(5:42) as “the rule of obligation) aims to make the other side accept and practice his own religious laws and regulations. This article seeks to make an analysis and assessment of the bases of the relationship between security and diplomacy in ShiÝi jurisprudence.فقه شیعه، به عنوان منظومه معرفتیِ برخوردار از پشتوانه‌های وحیانی که بر تمامی جوانب حیات انسانی اشراف داشته و سعادت واقعی وی را در سطوح فردی و اجتماعی دنبال می‌کند، در خصوص راه‌های تأمین و ایجاد امنیت، دیدگاه های راهبردی دارد. فقه سیاسی شیعه با الهام از پیام نورانی وحی و متون حدیثی برای نهادینه سازی دیپلماسی در فراهم سازی زیرساخت‌های تأمین امنیت، راه کارهای مناسب را ارائه نموده است. جستار پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی مبانی پیشگفته پرداخته است. نخست، آیه: «ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَه» (توبه(9): 6) به عنوان «قاعده امان»؛ براین پایه که هدف از تشریع عقد امان، اعطای مجال به گفت وگو با طرف مقابل خواهد بود و آیه: «وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم» (توبه(9): 60) به عنوان «قاعده تألیف قلوب» در پیوند با ایجاد بسترهای لازم برای گسترش دیپلماسی و آیه: «فَإنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ» (مائده(5): 42) به عنوان «قاعده الزام»، فرد مقابل را ملزم به پذیرش قوانین دین و مذهب خودش نماید. این نوشتار با هدف ارزیابی مبانی رابطه امنیت و دیپلماسی در فقه شیعه به تحلیل و بررسی پرداخته است.https://mag.rcipt.ir/article_104739_aacf0fa778261650a0cdb6009796fa8c.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی1561-008X24320191023Capability Assessment of Jurisprudential Sources in Deducing Statements of Political Jurisprudenceظرفیت سنجی منابع فقهی در استنباط گزاره های فقه سیاسی6992104740FAسعیدصفی شلمزاریحقوق، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایرانمهدیطاهریموسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رهJournal Article20180924Certitude, authority and authenticity in citing a document in support of legal matters can be obtained by referring to the sources in Islamic jurisprudence as the main source for starting deliberation on jurisprudential issues. The Qur’Án and the Sunnah (of the Prophet Muhammad) are believed to be the two main sources for Islamic jurisprudence and political jurisprudence. The authority of the Sunnah in political jurisprudence, though it is based on the authority of the Qur’Án, has to be considered as the richest source for deducing judgements in political jurisprudence as it serves to explain and expound the QurÞÁnic doctrines. Consensus (ijmÁÝ ) in ShiÝi political jurisprudence can be taken as both a source for issuing judgments and political obligation only when it serves as an instrument to discover the Sunnah. The self-evident and definite perceptions of the intellect in the ShiÝi political jurisprudence are the authority and other rational deliberations have attracted the attention of the ShiÝi jurisprudents as they correspond with the definite revealed teachings which are themselves a criterion. Custom (Ýurf ) is more used in recognizing the subjects of political jurisprudence, and expedience is applied as an instrument to diagnose the referents of the political subjects. However, it is not taken as an independent source. Social contracts, if deduced from the genuine religious sources, is, in fact, a return to the Holy Qur’Án and the Sunnah and the theory of Western social contract is of no resemblance or relevance to the ShiÝi political jurisprudence.دست‌یابی به قطعیت، حجیت، صحت استناد و انتساب به شارع در دانش‌های فقهی، تنها از مسیر مراجعه به منابع فقه به عنوان منبع جوشش تفکر و تفقه میسر و ممکن خواهد بود. «قرآن» و «سنت» دو منبع اصلی فقه و فقه سیاسی قلمداد گردیده و حجیت سنت در فقه سیاسی؛ هرچند تابعی از حجیت قرآن قلمداد می‌شود، اما سنت را به دلیل تبیین و تفصیل قرآن کریم، باید غنی‌ترین منبع فقه سیاسی به شمار آورد. اجماع در فقه سیاسی شیعه تنها در صورتی می‌تواند به عنوان منبع صدور حکم و الزام سیاسی باشد که کاشف از قول معصوم باشد. ادراکات بدیهی و قطعی عقل در فقه سیاسی تشیع حجت بوده و سایر تأملات عقلانی به معیار و ملاک معارف قطعی وحیانی مورد توجه فقهای شیعه بوده است. جایگاه عرف، بیش تر در تشخیص موضوعات و مصلحت به عنوان تطبیق بر مصادیق در فقه سیاسی کاربرد دارد، اما به عنوان منبعی مستقل به شمار نمی‌آید. قراردادهای اجتماعی در صورتی که مستنبط از منابع اصیل دینی باشند، در واقع بازگشت به کتاب و سنت داشته و دیدگاه قرارداد اجتماعی غربی، قرابتی با فقه سیاسی شیعه ندارد.https://mag.rcipt.ir/article_104740_69c3b9f06d47d3bb8034f69087c661cd.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی1561-008X24320191023A Critical Analysis of the Arguments for the Idea of Setting a Time limit (Tawqit) for the Authority of the Muslim Jurisprudentنقد و تحلیل ادله توقیت ولایت فقیه93124104742FAولی اللهحیدرنژاددانشگاه امام صادق علیه السلاممحسناسماعیلیعضو هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو مجلس خبرگان رهبریJournal Article20190331The idea of the necessity of setting a time limit for the election of certain people as representatives for different political positions has been recognized as one self-evident principle in systems of government based on democracy. Being influenced by the same idea, and extending the requirements of setting a time limit for political positions or offices to include a Muslim jurisprudent, some scholars maintain that it is necessary to set a time limit for the authority of a Muslim jurisprudent.<br /> The main arguments for the establishment and necessity of setting time limit for the authority of legal guardian come from the fear that any government, if continues to rule for a long period of time, may eventually lead to corruption. However, this accusation is denied of the Muslim jurisprudent altogether because the Constitution of the Islamic Republic of Iran, by laying down certain conditions such as ‘justice’ and ‘piety’ as stipulated in the articles 5 and 109 of the Constitution, in addition t0 the external supervision exerted by the Assembly of Experts of the Leadership, has set certain internal indexes for the appointment of a Muslim jurisprudent. These indexes are found to have no trace in other governmental systems of the world when the head of the state is going to be elected. On the other hand, leadership in the systems ruled by a Muslim jurisprudent is never a lifetime position and subject to the conditions and qualifications and bound with time, and as long as the conditions and qualifications set for the leadership persist, the Muslim jurisprudent will remain in his position. Furthermore, if the leader does not meet the conditions for leadership, or is known to have lost his necessary qualifications or competence as stipulated in the Constitution, the Assembly of the Experts is empowered to dismiss him and decide whom to be appointed as his immediate successor. Therefore, the arguments for the necessity of setting a time limit for the rule of the Muslim jurisprudent or a legal guardian can be taken as ‘negative proposition because of its subject being non-existing ab initio.’ضرورت دوره‌ای بودن و محدودیت زمانی دوره انتخاب نمایندگی در مناصب مختلف سیاسی، در حقوق اساسی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی به عنوان یک اصل بدیهی شناخته شده است. متأثر از همین دیدگاه، برخی با تسرّی الزامات دوره‌ای بودن مشاغل و مناصب سیاسی به ولی فقیه، قائل به لزوم توقیت و زمان‌مندکردن ولایت فقیه شده‌اند. <br />عمده استدلالات در اثبات توقیت ولایت امر و ضرورت دوره‌ای بودن، مفاسد طولانی و مادام‌العمرشدن دوره حکومت است که باید از اساس آن را در خصوص ولی فقیه سالبه به انتفای موضوع دانست؛ زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نظارت بیرونی بر رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری، با پیش‌بینی شرط عدالت و تقوا در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی، شاخص‌هایی را به عنوان نظارت درونی پیش‌بینی نموده است که در هیچ یک از نظام های سیاسی دنیا، ضرورت وجود شرایط مذکور برای رئیس کشور پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر، رهبری در نظام ولایت فقیه، هرگز مادام‌العمر نیست، بلکه کاملاً تابع شرایط و صلاحیت‌ها و مادام‌الشرائط و الصفات بوده و مقید به زمان نیست و تا زمانی که شرایط رهبری استمرار داشته باشد، ولی فقیه در این سمت خواهد بود. مضاف بر این که اگر رهبر منتخب خبرگان، در همان سال یا روزهای نخست رهبری، شرایط خود را از دست بدهد یا معلوم شود فاقد شرایط و صلاحیت‌های لازم بوده است، بلافاصله خبرگان او را عزل و درباره جانشین او تصمیم‌گیری خواهند کرد. لذا ادله ضرورت توقیت و محدودیت زمانی ولایت امر در خصوص ولی فقیه را باید سالبه به انتفای موضوع دانست.https://mag.rcipt.ir/article_104742_f7d7776254e4b53becc57ef565d84a1e.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی1561-008X24320191023Exploration of the Key Constituents of Constitutional Law based on the Two Theories of Absolute State and Absolute Guardianshipواکاوی مؤلفه های کلیدی حقوق اساسی بر اساس دو نظریه حکومت مطلقه و ولایت مطلقه125146104743FAاسماعیلعلی عسگری رنانیدانشجوی دکترای حقوق عمومی – دانشگاه آزاد اسلامی قمحسینجوان آراستهعضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. گروه حقوقJournal Article20190519The study of such concepts as freedom, justice, security and the rule of law in the constitutional law has always received considerable attention of thinkers in the fields of politics, law and political jurisprudence. Given the apparent resemblance between the theory of absolute guardianship and absolute state, the comparison between Imam Khomeini’s view and Thomas Hobbes is an important subject that has not been given considerable attention. Drawing upon a descriptive-analytic method, the present article has studied the views and opinions of these two theoreticians concerning the aforementioned concepts. The findings of the research show that, despite the literal relationship between absolute state and absolute guardianship, there lies sharp distinction between these two theories in terms of both their principles and concepts (meanings) and their conceptions of the key elements of the constitutional law. Authoritarianism, non-commitment to the rule of law and securization of the social atmosphere are the implications of the Hobbesian theory of absolute state while these disapproved implications have no place in the idea of the absolute guardianship.بررسی مقوله های آزادی، عدالت، امنیت و حاکمیت قانون، در حقوق اساسی، به لحاظ نقشی که در تعیین ساختار دولت و حقوق ملت دارند، همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه سیاست، حقوق و فقه سیاسی بوده است. با عنایت به تشابه ظاهری میان نظریه ولایت مطلقه و نظریه دولت مطلقه، نسبت سنجی دیدگاه «امام خمینی» و «توماس هابز»، از بایسته هایی است که کم تر مورد عنایت قرار می گیرد. این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی، دیدگاه های این دو نظریه پرداز را در خصوص عناصر فوق الذکر بررسی کرده است. یافته-های مقاله نشان می دهد که به رغم قرابت لفظی میان دولت مطلقه و ولایت مطلقه، این دو نظریه؛ هم در مبانی و معانی و هم در برداشت از عناصر کلیدی حقوق اساسی، تمایزات اساسی دارند. اقتدارگرایی، عدم التزام به حاکمیت قانون و امنیتی کردن فضای جامعه از پیامدهای نظریه حکومت مطلقه هابزی است؛ در حالی که این پیامدهای نامقبول، جایگاهی در اندیشه ولایت مطلقه ندارد.https://mag.rcipt.ir/article_104743_8c32ab09ec0210af60d392e9b2009560.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی1561-008X24320191023The Theory of the Guardianship of the Jurisprudent in the Political Thought of Ayatollāh Sayyed ʻAli Ṭabāṭabāī Known as Sāhib Riāḍنظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آیةالله سیدعلی طباطبایی معروف به «صاحب ریاض»147173104744FAرشیدرکابیانعضوهیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردیسیدمحمدحسنسیادتعضوهیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردیJournal Article20190318The present research aims to explore the theory of the guardianship of the jurisprudent in the political thought of AyatollÁh Sayyed ÝAli ÓabÁÔabÁī. The research method is descriptive-analytic and is chiefly based on the documentation of the two books “RiÁḍ al-MasÁÞil ” and “SharÎ MukhtaÒar al-NÁfiÝ”. The theory of the guardianship of the jurisprudent, the rule of the jurisprudent, jurisdiction of the jurisprudent, ideal and non-ideal forms of government in the political thought of the SÁhib RiÁÃ, are the key subjects of discussion in this research work.<br /> The findings show that the idea of government is essential in the political thought of Sayyed ÝAli ÓabÁÔabÁī. He takes government to be of two forms: government by tyranny and government by just ruler. The government by just ruler is the ideal form of government headed by the Prophet Muhammad (peace be upon him) and the Infallible Imams (peace be upon them). By contrast, there is government of tyranny with which people are strongly prohibited to interact. According to Seyyed ÝAli ÓabÁÔabÁī, in periods of Occultation, a competent jurisprudent is vested with authority and the relationship between religion and government is essential. The enforcement of the precepts or injunctions rests with the rule of a Muslim jurisprudent. Accordingly, Sayyed ÝAli ÓabÁÔabÁī does not admit to confer the affairs of society to a government of tyranny. On the other hand, he maintains that the duties and responsibilities to the Islamic community in periods of Occultation should not be abdicated. Therefore, from the viewpoint of Seyyed ÝAli ÓabÁÔabÁī, the jurisdiction of the jurisprudent guardian is not only extensive but also as identical with the jurisdiction of the Infallible Imams (peace be upon them).
هدف پژوهش حاضر، واکاوی نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی «آیةالله سید علی طباطبایی» است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و به طور عمده بر مستندات دو کتاب «ریاض المسائل» و «شرح مختصر النافع» استوار است. نظریه ولایت فقیه، حاکمیت فقیه، حوزه اختیارات فقیه، حکومت مطلوب و حکومت نامطلوب در اندیشه سیاسی «صاحب ریاض»، موضوعات کلیدی مورد بحث در این پژوهش هستند. نتایج نشان می دهد که در اندیشه سیاسی صاحب ریاض مسأله حکومت از ضروریات است و بر دو نوع حکومت عادل و جائر می‌باشد. حکومت عادل، همان حکومت مطلوب است که ریاست آن را پیامبر و امامان معصوم: برعهده دارند. در مقابل، حکومت جائر قرار دارد که همکاری با آن جایز نیست. طبق نظر صاحب ریاض، در عصر غیبت، حکومت برعهده فقیه جامع الشرائط بوده و رابطه دین و حکومت از ضروریات است و اجرای احکام منوط به حکومت فقیه می‌باشد. بر این اساس، صاحب ریاض واگذاری امور جامعه را به حکومت جائر نپذیرفته و تکلیف جامعه را در دوران غیبت امام تعطیل‌پذیر هم نمی‌داند. لذا از دیدگاه صاحب ریاض، حوزه اختیارات ولی فقیه بسیار گسترده است و محدوده اختیارات فقیه را همان اختیارات معصوم می‌داند.https://mag.rcipt.ir/article_104744_6b7737e1d286fa66c546bdb19271aa9f.pdf
مدیرمسئول