مدیرمسئول سیدهاشم حسینی بوشهری

سردبیر سید هاشم حسینی بوشهری

دبیر تحریریه محمدعلی لیالی

هیات تحریریه محسن اراکی علیرضا اعرافی حسین جوان آراسته سیدهاشم حسینی بوشهری عسگر دیرباز محمود رجبی محسن قمی عباس کعبی محمدعلی لیالی فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی 1561-008X 29 3 2024 11 21 Redefining the Public Sphere in Light of the Constitution of the Islamic Republic of Iran بازتعریف امر عمومی در پرتو قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران 165 189 219931 FA فاطمه سادات نقوی دانشجوی دکتری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران 0009-0009-2262-1098 محمد جواد ارسطا دانش آموخته حوزه علمیه و عضو هیأت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران Journal Article 2024 05 02 The distinction between the public and private spheres is one of the methods of discussing the extent of state intervention. Within this framework, the private sphere, which is the domain for freely pursuing personal interests, is placed beyond the reach of the state. This article, through a thoughtful reflection on the Constitution and its foundations, is written in an analytical-descriptive manner to address the question of whether such a distinction is observable in the Constitution of the Islamic Republic of Iran and whether it is possible to identify a core of private matters in which the state has no right to intervene. If so, how are the fluid boundaries of the public and private spheres delineated in theory and practice? Based on Articles 9, 23, and 38 of the Constitution, by identifying this core, the authenticity of the distinction between the public and the private can be established. Beyond this core, the distinction is also based on the theory of the Guardianship of the Muslim Jurist, with the criterion of “public interests,” and is actualised through the legislative process. تفکیک عمومی از خصوصی یکی از روش های بحث پیرامون دایره دخالت دولت است. در چارچوب این مبحث، حوزه خصوصی که عرصه دنبال کردن آزادانه مصالح شخصی است، دور از دسترس دولت قرار می گیرد. این مقاله با تدبر در قانون اساسی و مبانی آن، به روش تحلیلی ـ توصیفی، در راستای پاسخ به این پرسش نگاشته شده که آیا چنین تفکیکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده است و آیا می توان هسته سختی از امور خصوصی را نشان داد که دولت حق مداخله در آن را نداشته باشد؟ در این صورت، مرز شناور حوزه عمومی و حوزه خصوصی در نظر و در عمل چگونه ترسیم می شود؟ مستند به اصول 9، 23 و 38 قانون اساسی با نشان دادن این هسته سخت می توان اصالت تفکیک عمومی از خصوصی را اثبات کرد. ورای این هسته نیز تفکیک عمومی از خصوصی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه با ملاک «مصالح عمومی» انجام می شود و از طریق فرآیند قانون گذاری عینیت می یابد.

https://mag.rcipt.ir/article_219931_8d1083ee3f8247a54699755bc1b3cf2a.pdf