مدیرمسئول سیدهاشم حسینی بوشهری

سردبیر سید هاشم حسینی بوشهری

دبیر تحریریه محمدعلی لیالی

هیات تحریریه محسن اراکی علیرضا اعرافی حسین جوان آراسته سیدهاشم حسینی بوشهری عسگر دیرباز محمود رجبی محسن قمی عباس کعبی محمدعلی لیالی فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی 1561-008X 29 2 2024 08 22 The Mandatory Legislative Jurisdiction as Stipulated in Article 71 of the Constitution; in Four Domains and Without Limitations صلاحیت تکلیفی تقنین در اصل 71 قانون اساسی؛ در چهار عرصـه و بدون محدودیت 179 205 212392 FA عبدالله بهارلویی گروه حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران. Journal Article 2024 03 09 The existence of legislative needs and necessities is an undeniable reality that, according to Article 71 of the Constitution, the Islamic Consultative Assembly (Majlis) is responsible for addressing and fulfilling. In such a case, the jurisdiction to enact laws by the Assembly is not optional but mandatory; because the prevention of significant harm resulting from legal vacuums can only be achieved through the exclusive channel of the legislative power. Based on the constitutional law system of the Islamic Republic of Iran, the exercise of the legislative jurisdiction of the mentioned power can be evaluated in four exclusive domains: the preparation of legislative proposals, the approval of bills or drafts, the amendment, completion, and repeal of existing laws, and the revision or insistence after approval and objections from the Guardian Council. Assuming a genuine necessity for legislation, the obligatory jurisdiction of the Islamic Consultative Assembly in the aforementioned four domains, due to the presumption of public interest, will not face the three limitations of non-contradiction with the primary ordinances of the Law (Sharia), the Constitution, and the general policies of the Islamic system. This research draws upon a descriptive-analytical method to elaborate on these discussions. وجود نیازها و ضرورت‌های تقنینی، واقعیتی غیر قابل انکار است که مطابق اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مسؤولیت برآورده ساختن و رفع آن را بر عهده دارد. در چنین فرضی صلاحیت تصویب قانون توسط مجلس، نه اختیاری، بلکه تکلیفی خواهد بود؛ زیرا توقف اضرار هنگفت ناشی از خلأ قانون، تنها از مجرای انحصاری قوه مقننه می‌گذرد. مبتنی بر نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال صلاحیت قانون‌گذاری قوه مذکور را می‌توان در چهار عرصه حصریِ اقدام به تهیه طرح قانونی، تصویب طرح یا لایحه، اصلاح تکمیل و نسخ قوانین موجود و اصلاح یا اصرارِ پس از تصویب و ایراد شورای نگهبان، مورد ارزیابی قرار داد. با فرضِ وجود ضرورت واقعی در تقنین، صلاحیت تکلیفی مجلس شورای اسلامی در عرصه‌های چهارگانه مذکور، به‌دلیل مفروض‎دانستن مصلحت، با محدودیت‌های سه‌گانه لزوم عدم مغایرت با احکام اولیه شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مواجه نخواهد بود. تحقیق حاضر در بیان تفصیلی این مباحث، از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره می‌برد.

https://mag.rcipt.ir/article_212392_534b86430aeb49d28c4d4e2822f7e4bf.pdf