2024-03-29T11:43:38Z
https://mag.rcipt.ir/?_action=export&rf=summon&issue=12338
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
حکومت اسلامی
1561-008X
1561-008X
1396
21
4
نقش منابع مالی حکومت اسلامی در اثبات ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی
احمد
مرتاضی
زکات، خمس، غنائم جنگی، خراج، مقاسمه، جزیه، لقطه، انفال و فیء، صدقات مستحبی و موقوفات عامه، کفارات مالی، ردّ مظالم، جرایم نقدی، دیه جنایت بر فرد بدون ولیّ و عُشور، منابع مالی شناخته شده جهت تأمین بودجه جامعه اسلامی است و علاوه بر آن، ادله شرعی، اختیار وضع مالیات های جدید را در صورت صلاح دید ولی امر مسلمین و اقتضای نیازهای زمانی یا مکانی، به وی می دهد. از نظر برخی همچون امام خمینی1، گستردگی منابع مالی کشور اسلامی(مالیات های اسلامی) و همچنین، لزوم توزیع عادلانه، به جا و مدیریت مدبّرانه آنها، دلیل متقنی بر لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی است که تعبیر دیگری از ثبوت اطلاق و عمومیت، نسبت به دایره اختیارات ولی فقیه جامع الشرائط و گستردگی آن یا همان، دکترین ولایت مطلقة فقیه، می باشد؛ چراکه اولاً: تعیین این همه منبع مالی مذکور، نمیتواند هدف و کاربری ای جز تشکیل دولت اسلامی و توسعه دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، برای تشکیل و اداره امور مختلف آن داشته باشد و ثانیاً: امنیت اقتصادی مربوط به مالیاتهای اختصاصی جامعه اسلامی، به نحوی که مطلوب شارع مقدس باشد، جز در سایه تشکیل حکومت اسلامی در بستر ولایت مطلقه فقیه و نظارت و مدیریت عادلانه او حاصل نخواهد شد.
منابع مالی
حکومت اسلامی
ولایت مطلقه فقیه
مالیات اسلامی
انفال
امام خمینی
2017
05
22
5
32
https://mag.rcipt.ir/article_91439_351cc2531fc55dae5c5f5af15193b21e.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
حکومت اسلامی
1561-008X
1561-008X
1396
21
4
پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی
مصطفی
امیری
رضا
حقپناه
علی
محمدیان
با پذیرش نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مبسوط الید بودن حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی، باید بررسی کرد که این حکم حاکم بهعنوان یک حکم اولی شناخته میشود و یا حکمی ثانوی است و یا اصولاً حکم سومی در عرض دو حکم دیگر میباشد.ضرورت تحقیق از آن روست که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی بدانیم، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنین این سؤال مطرح میشود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدامیک بر دیگری مقدّم میشود؟مقالة حاضر در پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی و با روش کتابخانهای در راستای نیل به پاسخی برای این مهم است. نتایج تحقیق نشان میدهد حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و ثانویه؛ بلکه قسیم آنها و دارای ماهیتی مستقل است. همچنین در هنگام تزاحم بین آنها، از آنجا که در انشای حکم حکومتی عنصر مصلحت نقش بسزایی دارد و چنین حکمی تأمین کننده مصالح جامعه و حفظ نظام میباشد، بالضروره تقدم با حکم حکومتی خواهد بود؛ لذا تمامی افراد (اعم از مکلفان و مجتهدان) موظف به پذیرش آن بوده و باید بر طبق آن عمل کنند.
حکم حکومتی
سنخ حکم
حکم اولی
حکم ثانوی
2017
05
22
33
54
https://mag.rcipt.ir/article_91440_977f071c2c9063fbda2d9353b14d69ce.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
حکومت اسلامی
1561-008X
1561-008X
1396
21
4
سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه
مهدی
طاهری
رسول
حکمی شلمزاری
پژوهش پیرامون تاریخ فقه سیاسی با رویکردهای متعددی امکانپذیر است. محور قرار دادن تحولات سیاسی و اجتماعی در تاریخ فقه سیاسی، رویکرد برگزیده این پژوهش است. براساس این رویکرد، تاریخ فقه سیاسی در یک سیر تکاملی به چهار دوره تکوین، تدوین، تثبیت و تحقق تقسیم گردیده است. در دوره تکوین شاهد مبانی فقهی «فقه النبی»، «فقه الخلافة» و «فقه الامامة» میباشیم. مهمترین ویژگی دوره تدوین، اقدامات هویتی علمای شیعه در تدوین کتب و حفظ تراث تشیع بوده و کارویژه غالب فقه سیاسی در این دوره «گزاره سیاسی» است. دوره تثبیت، دوره حضور فقه سیاسی شیعه از حاشیه به متن تحولات سیاسی میباشد. ورود جریان فقاهت، نفوذ اجتماعی آن و در نهایت تقابل این جریان با مدل سلطنت، کارویژه فقه سیاسی را از گزاره سیاسی به «تئوری سیاسی» تبدیل مینماید. فقه سیاسی در دوره چهارم، از ساحت تئوری خارج و به ساحت «نظام سیاسی» ورود مینماید. در این مدل فقیه از متن تحولات به رأس هرم قدرت سیاسی مینشیند.
فقه سیاسی
تاریخ فقه سیاسی
گزاره سیاسی
تئوری سیاسی
نظام سیاسی
2017
05
22
55
82
https://mag.rcipt.ir/article_91441_3c7581f229aa77f1527dfdd066d65960.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
حکومت اسلامی
1561-008X
1561-008X
1396
21
4
اصل تألیف قلوب؛ مبانی فقهی و نقش آن در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
میثم
خزائی
عبدالمجید
سیفی
محمدعلی
لیالی
در دو دهه اخیر با متکثرسازی مفهوم قدرت، گونه نرم قدرت در کنار شکل سخت آن مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. با این وجود توجه به قدرت نرم در اسلام دارای سابقهای تاریخی بوده و در قالب ابزارهای متنوعی به کار بسته شده است. یکی از این ابزارها «تألیف قلوب» است که بهعنوان یکی از مصارف زکات برای ارتقای سطح همدلی در بین مسلمین و همچنین گسترش دایره اسلام، مورد استفاده قرار گرفته است. با تأمل در مبانی قرآنی و روایی، میتوان گفت تألیف قلوب تنها در مسأله زکات مطرح نیست؛ بلکه به عنوان یک اصل کلی، جهت تقویت امنیت و گسترش اسلام، مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل تغییرات گسترده در عرصه نظم و تعاملات بینالمللی، کارکردها و شیوههای استفاده از «تألیف قلوب» دچار تحول جدی شده و به حوزههای متنوعتری بسط داده شده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی چگونگی استفاده از اصل تألیف قلوب در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جهت ارتقای قدرت نرم جمهوری اسلامی میپردازد.
تألیف قلوب
قدرت نرم
جمهوری اسلامی
2017
05
22
83
110
https://mag.rcipt.ir/article_91442_b84f1dbb0ac2a15f42d1c5ed2c47086e.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
حکومت اسلامی
1561-008X
1561-008X
1396
21
4
تحلیل نظریه حقالناس در خصوص حق رأی و بررسی صلاحیتها
خیرالله
پروین
مهدی
نورایی
حقالناس، گزاره دینی بسیار مهمی است که در آیات و روایات پشتوانهای قوی برای حراست از حقوق افراد جامعه تعبیه نموده است. دامنه گسترده این مقوله در فقه، مرزهای فقه سیاسی را نیز درنوردیده و عرصه انتخابات را هم شامل شده است. وارد نمودن مقوله حقالناس در امر انتخابات نمایانگر تحقق اجتهاد پویا در امر زمامدارای است. سؤال اصلی این مقاله که با شیوه تحلیلی به آن نگریسته خواهد شد، نقش حقالناس در فرآیند حق رأی و حق نمایندگی است؛ چه آنکه مقوله حقالناس در فرآیند انتخابات موارد متعددی را در بر میگیرد که از مهمترین این موارد میتوان به حق رأی و حق نمایندگی اشاره داشت. آزادانه و همگانی بودن از مسائل مهم مربوط به رابطه حقالناس و حق رأی میباشد. آزادانه بودن نیز مراحل پیش از انتخابات، مرحله انتخاب و بعد از انتخابات را در بر میگیرد. در رابطه حق الناس و حق نمایندگی نیز تأیید، رد یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان مطرح میشود. در این خصوص دو رویکرد وجود دارد که یکی به لزوم احراز صلاحیت و دیگری به لزوم احراز عدم صلاحیت در امر داوطلبی تأکید مینماید. اصل «عدم ولایت احد علی احد»، اصل «اشتغال و احتیاط» از مباحث اصولی مورد استناد دیدگاه نخست و اصل «صلاحیت داوطلبی» مورد استناد دیدگاه دوم است. با توجه به لزوم تعهد و تخصص نماینده برای حسن انجام کارویژههای محوله، دیدگاه نخست بر دیدگاه دوم ارجحیت دارد.
حق الناس
حق نمایندگی
حق رأی
کرامت انسانی
حق تعیین سرنوشت
احراز صلاحیت
2017
05
22
111
132
https://mag.rcipt.ir/article_91443_077be0e29ed1c497773438284dfbbdd0.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
حکومت اسلامی
1561-008X
1561-008X
1396
21
4
بازپژوهی مبانی قانونگذاری در «منطقةالفراغ» نظام فقهی ـ حقوقی شیعه (با تأکید بر انگاره شهید صدر)
احسان
علی اکبری بابوکانی
احسان
آهنگری
نظریه «منطقةالفراغ» یکی از نظریاتی است که در راستای تبیین ساز و کار هماهنگی شریعت با تغییرات زمانی و مکانی از سوی «شهید صدر» ارائه شده است. در این نوشتار این نظریه به مثابه یک سیستم حقوقی و نظام قانونگذاری بررسی شده است و به عنوان راه حلی برای اسلامی سازی نظام تقنینی معرفی گردیده است. یکی از مهمترین مسائلی که در رابطه با این نظریه قابل طرح است، مبانی تقنین در حوزه منطقةالفراغ است که در آثار شهید صدر به صورت مختصر بدان پرداخته شده و نگارندگان این نوشتار به صورت تفصیلی این مبانی را به بحث و بررسی گذاردهاند.
شهید صدر
منطقةالفراغ
حکم ثابت
حکم متغیر
2017
05
22
133
158
https://mag.rcipt.ir/article_91444_b885a78e58c1fef5e23e97c6c5baa4e6.pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
حکومت اسلامی
1561-008X
1561-008X
1396
21
4
بررسی روش شکلگیری نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد روش جدید
احمدعلی
یوسفی
در جمهوری اسلامی ایران روش خاصی برای شکلگیری نظام اقتصادی وجود دارد که نتیجه آن تحقق نوعی اقتصاد است که تمایز زیادی با نظام اقتصادی سرمایهداری ندارد؛ در حالی که مبانی نظام اقتصادی اسلام و اهداف مترتب بر آن با نظام اقتصادی سرمایهداری تفاوتهای اساسی دارد. بهدنبال حاکمیت چنین نظام اقتصادی، عرصة اقتصادی ایران توفیق چندانی در ریشهکنی فقر و تحقق عدالت اقتصادی ندارد و فساد اقتصادی رشد مییابد. این امر زمینه القای شبهاتی دربارة موفقیت حکومت اسلامی از طرف مخالفین میشود. بنابراین با این پرسش مواجهیم که: چرا عرصة اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دچار چنین معضلاتی است؟ در پاسخ به این پرسش هرچند نباید فشارهای دشمنان انقلاب را نادیده گرفت، اما فرضیه این تحقیق چنین است: «روش شکلگیری نظام اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، منشأ اصلی مشکلات موجود است. این امر، ضرورت اصلاح روش کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام را اقتضاد دارد». پاسخ به پرسش پیشگفته و نیز اثبات فرضیة تحقیق با روش تحلیل متن و نیز توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانهای و با بهرهگیری از روشهای عقلایی دنبال میشود.
اقتصاد اسلامی
نظام اقتصادی سرمایهداری
نظام اقتصادی اسلام
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی
2017
05
22
159
186
https://mag.rcipt.ir/article_91445_eebe5e0fdfc406e926c6c7e8014373ef.pdf