TY - JOUR ID - 90861 TI - بازشناسی فقهی ـ حقوقی مالکیت عمومی از مالکیت دولتی با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی JO - فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی JA - HOKOOMAT LA - fa SN - 1561-008X AU - منصوریان, مصطفی AU - سعدی, حسینعلی AD - پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق AD - دانشیار دانشگاه امام صادق، استاد حوزه و رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق Y1 - 2017 PY - 2017 VL - 22 IS - 3 SP - 103 EP - 128 KW - مالکیت KW - مالکیت عمومی KW - مالکیت دولتی KW - اموال عمومی KW - اموال دولتی KW - اصل 44 قانون اساسی KW - اصل 45 قانون اساسی DO - N2 - یکی از مهمترین موضوعات در هر نظام اقتصادی، مسأله مالکیت و نوع رویکردی است که نسبت به آن وجود دارد؛ چراکه ساختار مالکیت است که چگونگی تولید، توزیع و مصرف را تحت تأثیر خود قرار داده و ضوابط و ملاک‌های هر حوزه را تحدید کرده و مشخص می‌سازد. از جمله چالش‌برانگیزترین مباحث این حوزه نیز مسأله انواع مالکیت است؛ اینکه فقه شیعه و به تبع آن نظام حقوقی ایران، سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی را به رسمیت شناخته یا اینکه مالکیت در اسلام و نظام حقوقی ایران دو گانه است و تنها دو نوع مالکیت خصوصی و عمومی وجود دارد. بر همین اساس نیز سؤال اصلی این پژوهش آن است که بیان کند موضوع مالکیت در قانون اساسی ایران بر مبنای چه رویکرد فقهی (مالکیت سه‌گانه یا دوگانه) تدوین شده است.بدین ترتیب، این پژوهش با رویکردی تحلیلی به واکاوی این مسأله می‌پردازد و ضمن بررسی دو دیدگاه اصلی فقه شیعه در خصوص انواع مالکیت، رویکرد پذیرفته‎شده در نظام حقوقی ایران را نسبت به این موضوع تبیین خواهد کرد. یافته‌ها بیانگر آن است که در فقه شیعه پذیرش مالکیت دوگانه (خصوصی و عمومی) با محظوری روبرو نیست. در نظام حقوقی ایران نیز حداقل در سطح قانون اساسی می‌توان قائل به پذیرش این رویکرد بود، اما این مسأله در سطح قوانین عادی و مقررات با ابهاماتی روبرو است. UR - https://mag.rcipt.ir/article_90861.html L1 - https://mag.rcipt.ir/article_90861_2d244f0c426faf97bdbf1e196a725e0d.pdf ER -