مدیرمسئول |
سید ابراهیم رئیسی |
سردبیر |
سید هاشم حسینی بوشهری |
دبیر تحریریه |
محمدعلی لیالی |
هیات تحریریه |
صادق آملی لاریجانی |
محسن اراکی |
سیدهاشم حسینی بوشهری |
عسگر دیرباز |
سیدابراهیم رئیسی |
محسن قمی |
عباس کعبی |
محمدعلی لیالی |
|
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
1561-008X
24
4
2020
01
21
ظرفیت سنجی فقه شیعه برای شناسایی وقف به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی در پرتو اصل ولایت فقیه
5
28
FA
محسن
ملک افضلی اردکانی
عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه
mohsenmalekafzali@yahoo.com
<br /> یکی از مسلمات فقه شیعه، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است. تشکیل حکومت و اداره شؤون آن، مستلزم دارابودن منابع مالی است. در فقه سیاسی اسلام، منابع متعددی برای این منظور به رسمیت شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما از وقف یا نامی برده نشده یا فقط در حد ذکر نام باقی مانده است. این در حالی است که میتوان با استفاده از ظرفیت فقه شیعه، اوقافی را شناسایی یا ایجاد کرد که به عنوان یک منبع مالی دولت در اختیار حاکم شرعی باشد تا از آن برای امور ضروری و مصالح جامعه اسلامی استفاده کند. این مقاله که با روش تحلیلی سامان یافته، در صدد است برای جبران این خلاء، ابتدا ظرفیتهای فقهی برای این منظور را شناسایی کرده، آن گاه اختیارات حاکم شرعی بر اوقاف را بررسی کند. فرضیه این تحقیق آن است که ظرفیتهای متعددی برای احتساب وقف به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی در فقه پویای شیعه وجود دارد؛ همان گونه که ولایت و بسط ید حاکم شرعی بر اوقاف عام، امری مسلّم است. اثبات این فرضیه دستاورد تحقیق حاضر است.
وقف,منابع مالی حکومت اسلامی,حاکم اسلامی,ولایت فقیه
https://mag.rcipt.ir/article_110610.html
https://mag.rcipt.ir/article_110610_32c52fc443516efe42df2bfd7b2d4521.pdf
مدیرمسئول |
سید ابراهیم رئیسی |
سردبیر |
سید هاشم حسینی بوشهری |
دبیر تحریریه |
محمدعلی لیالی |
هیات تحریریه |
صادق آملی لاریجانی |
محسن اراکی |
سیدهاشم حسینی بوشهری |
عسگر دیرباز |
سیدابراهیم رئیسی |
محسن قمی |
عباس کعبی |
محمدعلی لیالی |
|
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
1561-008X
24
4
2020
01
21
امکان سنجی تطبیق افساد فی الأرض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم
29
56
FA
میثم
خزائی
استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)
meisam.khazaee@abru.ac.ir
سید محمد حسن
سیادت
هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی
smhsiadat@gmail.com
محمد علی
لیالی
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
layali.ir@gmail.com
احتکار از جمله رفتارهایی است که خصوصاً در زمان هرج و مرجهای اقتصادی شدت گرفته و در شرایطی، نظام معیشت جامعه را مختل می نماید. با ملاحظه منابع فقهی، در ابتدای امر، محتکر ملزم به فروش میگردد و اگر در فروش، قیمت عادله را رعایت نکند، حاکم شرع اقدام به قیمت گذاری کالا مینماید. لکن به ندرت در منابع فقهی به مجازات محتکر پرداخته شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل حکومت اسلامی، این تمایل به وجود آمده است که محتکر، با تحقق شرایطی، به عنوان مفسد فی الارض شناخته شود. پژوهش حاضر با معیارقراردادن ماده 286 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، به توصیف و تحلیل مفهوم، جرمانگاری و معیارهای فساد فی الارض پرداخته، سپس با بررسی احتکار، افساد فی الارض بودن آن را مورد واکاوی قرار داده است. در نهایت به این نتیجه دست یافته است که در ابتدای امر، محتکر تنها با الزام به فروش و قیمت گذاری کالا و جریمه نقدی مواجه می گردد. لکن با تحقق شرایط افساد فی الارض، خروج زندگی مردم از حالت تعادل و اخلال شدید در نظم عمومی جامعه، محتکر، حتی می-تواند به اعدام نیز محکوم گردد.
افساد فی الارض,معیارهای افساد,احتکار,محتکر,مجازات محتکر
https://mag.rcipt.ir/article_110612.html
https://mag.rcipt.ir/article_110612_51dcdc54fcae232997b29b5cc46d60cc.pdf
مدیرمسئول |
سید ابراهیم رئیسی |
سردبیر |
سید هاشم حسینی بوشهری |
دبیر تحریریه |
محمدعلی لیالی |
هیات تحریریه |
صادق آملی لاریجانی |
محسن اراکی |
سیدهاشم حسینی بوشهری |
عسگر دیرباز |
سیدابراهیم رئیسی |
محسن قمی |
عباس کعبی |
محمدعلی لیالی |
|
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
1561-008X
24
4
2020
01
21
پاسخ گویی و حکمرانی مطلوب در حکومت دینی
57
78
FA
حسین
سلطان محمدی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه مفید
hosinsoltan@yahoo.com
از گذشته تا به امروز، همواره نقش دولت ها و حکومت ها در پیشرفت و تعالی جوامع یا عقب افتادگی آن ها مورد بحث و مناقشه بوده است به ویژه در چند دهه اخیر، این مهم بیش از پیش نمایان شده است و مباحثی؛ مانند دولت کوچک، دولت کارآفرین، دولت الکترونیک و دولت کارآمد به عنوان یک پارادایم غالب مطرح گشته است. مفهوم «حکمرانی مطلوب» به گونه ای فزاینده در ادبیات توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. نظریه حکمرانی مطلوب که با ویژگی های مختلفی از جمله پاسخ گویی تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی محسوب می گردد. لذا در این مقاله در پی اثبات این موضوع هستیم که آیا پاسخ گویی که به عنوان یکی از مؤلفـه های حکمرانـی مطلوب از منظر نظام بین الملل مطرح می باشد، در متون دینی و گزارش های تاریخی، معطـوف به شیوه کشورداری به شکلی صریح، قابل ردیابی است؟ از این رهگذر با بررسی مؤلفه مذکور در حکومت علوی، در خواهیم یافت که امام علی7 نه تنها در مقام نظر معتقد به حکمرانی مطلوب بوده اند، بلکه در عمل نیز همواره خود را متعهد به آن می دانستند.
حکمرانی مطلوب,پاسخ گویی,حکومت علوی,حکومت دینی
https://mag.rcipt.ir/article_110613.html
https://mag.rcipt.ir/article_110613_fde38b53cd1fb7ad1f7cca46dfaf871a.pdf
مدیرمسئول |
سید ابراهیم رئیسی |
سردبیر |
سید هاشم حسینی بوشهری |
دبیر تحریریه |
محمدعلی لیالی |
هیات تحریریه |
صادق آملی لاریجانی |
محسن اراکی |
سیدهاشم حسینی بوشهری |
عسگر دیرباز |
سیدابراهیم رئیسی |
محسن قمی |
عباس کعبی |
محمدعلی لیالی |
|
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
1561-008X
24
4
2020
01
21
واکاوی پیشینۀ نظریه انتخاب اکثریت در اندیشه فقیهان شیعه
79
104
FA
محمد
قاسمی
قم. موسسه امام خمینی، پژوهشگر موسسه تحقیقاتی فتوح اندیشه و دبیرخانه مجلس خبرگان
m.ghasemi@whc.ir
نظریۀ انتخاب اکثریت، مشهورترین و مقبول ترین پاسخِ مشروعیت سیاسی، در فلسفه و اندیشۀ سیاسی غرب و یکی از عوامل مشروعیت در اندیشه اهل سنت و روشن فکران مسلمان تلقی می شود. این نظریه که بر مشروعیتبخشی رأی اکثریت مردم تأکید دارد ـ ضمن تغییراتی در مبانی آن ـ ، مورد توجه برخی فقیهان شیعی نیز واقع شده است. نظریه مذکور در فقه شیعه، به عنوان نظریهای رقیب برای نظریه نصب ـ که مشروعیت سیاسی را الهی دانسته و مصداق واقعی آن را در عصر غیبت، فقیه جامع الشرائط می داند ـ ، محسوب میشود. بر خلاف نظریه نصب، از پیشینه فقهی نظریه انتخاب، بحث چندانی صورت نگرفته است. بر همین اساس، تحقیق حاضر با تمرکز بر پیشینه تاریخی این نظریه، نشان می دهد که قبل از مشروطه هیچ اقبالی به آن صورت نگرفته است. در زمان مشروطه صرفاً توسط فقیهان مشروطهخواه به عنوان محدودکننده عمل کرد حاکمان فاسد، پیشنهاد شده است. تنها در عصر شکل گیری انقلاب اسلامی است که از سوی برخی فقیهان معاصر به عنوان شرط مشروعیت حاکم سیاسی پذیرفته شده است. بنابراین، نظریه انتخاب، نظریه ای نو ظهور بوده؛ در فقه شیعه از پیشینه تاریخی قابل توجهی برخوردار نیست.
نظریه نصب,نظریه انتخاب,انتخاب اکثریت,نظریه فقهی,مشروعیت حاکم
https://mag.rcipt.ir/article_110614.html
https://mag.rcipt.ir/article_110614_91565aae7495bc1df2ff8992a1e826cc.pdf
مدیرمسئول |
سید ابراهیم رئیسی |
سردبیر |
سید هاشم حسینی بوشهری |
دبیر تحریریه |
محمدعلی لیالی |
هیات تحریریه |
صادق آملی لاریجانی |
محسن اراکی |
سیدهاشم حسینی بوشهری |
عسگر دیرباز |
سیدابراهیم رئیسی |
محسن قمی |
عباس کعبی |
محمدعلی لیالی |
|
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
1561-008X
24
4
2020
01
21
جایگاه سرمایۀ اجتماعی در تحقق تمدن نوین اسلامی در اندیشۀ امام خمینی
105
128
FA
علی اصغر
نصیری
عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود
a.nasiri@shahroodut.ac.ir
احیای تمدن اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان در دورۀ معاصر به عنوان یکی از مهم ترین آرمانهای انقلاب اسلامی ایران و بسیاری از اندیشمندان جهان اسلام محسوب میشود. یکی از موضوعات مرتبط با مباحث تمدنی، رابطهای است که تمدن با سرمایۀ اجتماعی دارد. مراجعه به دیدگاه علما و اندیشمندان اسلامی میتواند در این باره راه گشا باشد. در این میان، دیدگاه امام خمینی به عنوان رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران در بارۀ تمدن نوین اسلامی و رابطۀ آن با سرمایۀ اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است. لذا ضروری است دیدگاه ایشان در این موضوع مورد توجه قرار گیرد. مقالۀ حاضر درصدد است تا جایگاه سرمایۀ اجتماعی در تحقق تمدن نوین اسلامی را در اندیشۀ امام خمینی تبیین نماید. برای رسیدن به این هدف نیز از روش تحلیلی استنباطی استفاده شده است. از جملۀ یافتههای مقاله حاضر این است که در اندیشۀ امام خمینی رابطۀ معناداری میان تحقق تمدن نوین اسلامی و سرمایۀ اجتماعی وجود دارد؛ به گونهای که وجود سرمایۀ اجتماعی و افزایش سطح آن در جامعه نقش بهسزایی در ایجاد همکاری و همدلی در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی بهویژه شکلگیری تمدن نوین اسلامی دارد.
امام خمینی,تمدن اسلامی,تمدن نوین اسلامی,سرمایۀ اجتماعی
https://mag.rcipt.ir/article_110616.html
https://mag.rcipt.ir/article_110616_1c80d2f26081f0217cd9638c56bd9afa.pdf
مدیرمسئول |
سید ابراهیم رئیسی |
سردبیر |
سید هاشم حسینی بوشهری |
دبیر تحریریه |
محمدعلی لیالی |
هیات تحریریه |
صادق آملی لاریجانی |
محسن اراکی |
سیدهاشم حسینی بوشهری |
عسگر دیرباز |
سیدابراهیم رئیسی |
محسن قمی |
عباس کعبی |
محمدعلی لیالی |
|
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
1561-008X
24
4
2020
01
21
جامعه گرایی با محوریت عرفان اسلامی در اندیشه امام خمینی
129
156
FA
ابوذر
کاظمیان سورکی
دانشگاه آزاد واحد قم
a.kazemian.9109@gmail.com
محمدجواد
رودگر
دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی پژوهش گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
قاسم
ابراهیمی پور
دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
ebrahimipoor14@yahoo.com
عرفان امام خمینی علاوه بر بُعد فردی، روی کردی برونگرا و اجتماعی دارد و براساس اعتقاد امام، سالک در اسفار اربعه، وقتی به سفر چهارم راه یابد، حضرت حق را بهخوبی شناخته و خودش آینه تمامنمای حق میگردد و هم چنین به حقایق اشیا و استعدادهای افراد، آگاه و نحوه ارتقا و رشد آنها را دانسته و تکامل آن ها را وظیفه خود میداند. امام با توجه به مبانی عرفان اسلامی، توحید و موحد به جامعهسازی خاص خود میپردازد که جامعه توحیدی است. از شاخصهها و پیامدهای جامعه توحیدی میتوان به وحدت، قدرت و آزادی اشاره کرد. در وحدت با توجه به این که عرفان ساحت ظاهر و باطن است و در بطن خود شریعت و برهان را داراست و از طرفی موضوع آن خداوند است، میتواند یک زبان مشترک را ایجاد کند. در مقوله قدرت با توجه به ذات لایتناهی حقتعالی که دارای قیومیت کامل بوده و هیچ وجود بالذاتی در مقابل آن معنا نمییابد، سالک به واسطه تمسک به این قدرت در مقابل تمام ابرقدرت ها ایستاده و قدرت های دنیوی را پوچ و نابودشدنی بیان میدارد. در مقوله آزادی، در عین عبودیت الهی، نوعی آزادی، برای سالک به ارمغان میآید و هرچه توحید در فرد پررنگتر و اطمینان قلبی در او مستحکمتر باشد، آزادیطلبتر و عدالت خواهتر میگردد.
امام خمینی,عرفان اسلامی,جامعه گرایی,جامعه توحیدی
https://mag.rcipt.ir/article_110617.html
https://mag.rcipt.ir/article_110617_2d30769873545b3409fea5cf9110b299.pdf
مدیرمسئول |
سید ابراهیم رئیسی |
سردبیر |
سید هاشم حسینی بوشهری |
دبیر تحریریه |
محمدعلی لیالی |
هیات تحریریه |
صادق آملی لاریجانی |
محسن اراکی |
سیدهاشم حسینی بوشهری |
عسگر دیرباز |
سیدابراهیم رئیسی |
محسن قمی |
عباس کعبی |
محمدعلی لیالی |
|
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
1561-008X
24
4
2020
01
21
بررسی شایسته سالاری در نظام سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در تئوری و عمل (با تأکید بر قوّۀ مقننه و مجریه)
157
184
FA
محمدمهدی
نادری قمی
دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
در حکومت اسلامی، تصدی همه پستها و مناصب؛ به ویژه آنهایی که به سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای کلانِ نظام اسلامی مربوط میشود، بایستی بر اساس اصل شایستهسالاری صورت پذیرد و ترتیبی اتخاذ شود که شایستهترینها در این مناصب قرار گیرند. از منظر اسلامی، شایستگی را میتوان مرکّب از دو مؤلفۀ اصلی تقوا و تخصص دانست. بر این اساس، رعایت و حاکمیت اصل شایستهسالاری در حکومت اسلامی ایجاب میکند برای ورود افراد به جایگاههای مهم سیاستگذاری و تصمیمگیری، نظامی طراحی شود که از میان افراد واجد صلاحیت، حتیالمقدور با تقواترین و متخصصترین (شایستهترین) آنها در آن منصب قرار گیرد. این مقاله با مراجعه به اسناد و با روش توصیفی ـ تحلیلی، تلاش کرده است این مسأله را در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. این بررسی که در دو بعد نظری و عملی صورت گرفته است، اجمالاً نشان میدهد که با سازوکارها و نظام موجود در این زمینه، نه به لحاظ نظری و نه در اجرا و عمل، هیچ تضمین و اطمینانی وجود ندارد که اصل شایستهسالاری مورد نظر اسلام، جامۀ عمل پوشیده و محقق گردد.
شایسته سالاری,سیاستگذاری,جمهوری اسلامی ایران,نظام اسلامی
https://mag.rcipt.ir/article_110618.html
https://mag.rcipt.ir/article_110618_e38f86f6b7296a08869262d46c26f4e3.pdf