مدیرمسئول |
سید ابراهیم رئیسی |
سردبیر |
سید هاشم حسینی بوشهری |
دبیر تحریریه |
محمدعلی لیالی |
هیات تحریریه |
صادق آملی لاریجانی |
محسن اراکی |
سیدهاشم حسینی بوشهری |
عسگر دیرباز |
سیدابراهیم رئیسی |
محسن قمی |
عباس کعبی |
محمدعلی لیالی |
|
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
1561-008X
23
4
2019
01
21
واکاوی نظارت حاکمیت در مسأله کارگزاران و حریم خصوصی
5
30
FA
عباس
کعبی
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و عضو مجلس خبرگان رهبری
daftar.ahvaz@gmail.com
حسین زروندی
زروندی
موسسه علمی پژوهشی امام خمینی
sarab1041361@gmail.com
در نظارت حکومت بر کارگزاران ـ که همگان بر لزوم آن اذعان دارند ـ در بسیاری از موارد نظارت ملازم با نقض حریم خصوصی کارگزاران است. در چنین مواردی با توجه به اصل اولی در حریم خصوصی ـ مبنی بر لزوم احترام و ممنوعیت نقض آن ـ ناگزیر از تعیین ملاک یا ملاکهای روشن برای دخالت حکومت در حریم خصوصی کارگزاران هستیم تا بدین وسیله موارد مجاز نقض حریم خصوصی کارگزاران مشخص شود. «عنوان نو» بشمارآمدن حریم خصوصی در منابع فقه و مطرحبودن مفاهیم «اضطرار و ضرورت»،«ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاکات نظارت در این مسأله و امکان خلط آنها با یکدیگر چنین تحقیقی را ضروری و لازم مینماید. از سوی دیگر، قلمرو نظارت حکومت بر حریم خصوصی دولتمردان و تعیین حدود و ثغور مجاز ورود به حریم خصوصی کارگزاران، پس از تعیین ملاک نیز از دیگر مسائل بسیار مهمی است که تبیین موضع فقه حکومتی درباره آن ضروری است که بطور شایسته بدان پرداخته نشده و ممکن است خلطها و آشفتگیهای علمی در تبیین آن رخ بدهد. در این نوشتار ضمن بررسی مفاهیم «اضطرار و ضرورت»، «ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاکهای ورود حکومت به حریم خصوصی کارگزاران در مقام نظارت، حدود و ثغور قلمرو مجاز نظارت نیز تبیین شده است.
نظارت,حریم خصوصی,مصلحت,حکومت,کارگزاران
https://mag.rcipt.ir/article_92557.html
https://mag.rcipt.ir/article_92557_f0409b1a347e050f895d8867892d21e0.pdf
مدیرمسئول |
سید ابراهیم رئیسی |
سردبیر |
سید هاشم حسینی بوشهری |
دبیر تحریریه |
محمدعلی لیالی |
هیات تحریریه |
صادق آملی لاریجانی |
محسن اراکی |
سیدهاشم حسینی بوشهری |
عسگر دیرباز |
سیدابراهیم رئیسی |
محسن قمی |
عباس کعبی |
محمدعلی لیالی |
|
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
1561-008X
23
4
2019
01
21
جایگاه اذن ولی فقیه در جهاد
31
58
FA
مهدی
ربانی
دانش آموخته حوزه و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق پژوهشکده انقلاب اسلامی و امام خمینی
mahdirabbani43@yahoo.com
سیدابراهیم
حسینی
دانش آموخته حوزه و استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
sehosseini43@gmail.com
فقها برای جهاد شرایط، فروع و احکامی را ترسیم و به بحث درباره آنها پرداختهاند از جمله این مباحث نقش و جایگاه ولی فقیه و اذن او در جهاد؛ اعم از جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است. از آنجا که این بحث، فرع و مترتب بر شرط حضور و مباشرت معصوم یا نایب خاص آن در جهاد است، لذا در این مقاله چهار احتمال درباره این شرط، مورد بررسی قرار گرفته است و این احتمال ترجیح داده شده که در هر دو جهاد، شرط حضور و اقدام معصوم و همچنین اذن و اقدام ولی فقیه شرط وجود و تحقق جهاد است و نه شرط مشروعیت یا وجوب آن. بنابراین، شرط وجود معصوم، نه شرط مشروعیت جهاد است تا اقدام ولی فقیه در زمان غیبت به جهاد، غیر مشروع باشد و نه شرط وجوب است تا اقدام ولی فقیه جایز و غیر واجب باشد، بلکه وجوب جهاد نسبت به این شرط مطلق است و این شرط صرفاً شرط وجود است؛ به این معنا که تحقق عنوان جهاد، بدون حضور و اقدام ولی فقیه ممکن نیست. این احتمال؛ هم با عمومات و اطلاقات ادله وجوب جهاد سازگار است و هم تعابیر موجود در روایات در پرتو آن قابل توجیه و تفسیر است، کما اینکه با عموم ولایت فقیه قابل تطبیق است.
مشروعیت جهاد,وجوب جهاد,جهاد ابتدایی,جهاد دفاعی,امام معصوم,ولی فقیه
https://mag.rcipt.ir/article_92677.html
https://mag.rcipt.ir/article_92677_238f8817941a7ce85b9876f4ba5d7f33.pdf
مدیرمسئول |
سید ابراهیم رئیسی |
سردبیر |
سید هاشم حسینی بوشهری |
دبیر تحریریه |
محمدعلی لیالی |
هیات تحریریه |
صادق آملی لاریجانی |
محسن اراکی |
سیدهاشم حسینی بوشهری |
عسگر دیرباز |
سیدابراهیم رئیسی |
محسن قمی |
عباس کعبی |
محمدعلی لیالی |
|
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
1561-008X
23
4
2019
01
21
تحلیل و بررسی حکم تکلیفی حرمت خرید و فروش کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی
59
86
FA
سیدمجتبی
حسین نژاد
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی مؤسسه آموزش عالی پارسا ـ بابلسر
mojtabahoseinnezhad4@gmail.com
حمیدرضا
منیری حمزهکلایی
استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران
hamidrezamoniri@yahoo.com
بدون شک از راههای ورود به عرصه اقتصاد مقاومتی، ترک نمودن خرید و فروش کالاهای خارجی و خرید و فروش لوازم و محصولات داخلی کشور است؛ چراکه بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال کشور و تحقق استقلال اقتصادی، در گرو خرید و فروش کالای ایرانی توسط مردم است. بر این اساس، تبیین حکم شرعی خرید و فروش کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی میتواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. با توجه به اینکه حکم تکلیفی این مسأله بصورت مستند چندان روشن نیست، نگارندگان بصورت تحلیلی ـ توصیفی به بررسی حکم فقهی و تکلیفی این مسأله میپردازند. پس از تحلیل و بررسی ادله حرمت خرید و فروش کالای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی، میتوان گفت مقتضای قواعدی چون «اعانه بر اثم»، «حرمت اختلال نظام»، «نفی سبیل» و «لاضرر» و نیز مستنداتی مثل «ادله نهی از منکر»، «روایت محمد بن علی بن محبوب از امام حسن عسکری7»، «بنای عقلا و عقل»، حرمت خرید و فروش کالای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی است. همچنین با توجه با این مستندات بر دولت و مسؤولین و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر خرید و فروش کالای داخلی، فرهنگسازی و رغبتسازی نمایند.
خرید و فروش,کالای خارجی,اختلال نظام,فرهنگسازی,کالای داخلی
https://mag.rcipt.ir/article_92679.html
https://mag.rcipt.ir/article_92679_06406afd6f0455f8afec7547faf6411f.pdf
مدیرمسئول |
سید ابراهیم رئیسی |
سردبیر |
سید هاشم حسینی بوشهری |
دبیر تحریریه |
محمدعلی لیالی |
هیات تحریریه |
صادق آملی لاریجانی |
محسن اراکی |
سیدهاشم حسینی بوشهری |
عسگر دیرباز |
سیدابراهیم رئیسی |
محسن قمی |
عباس کعبی |
محمدعلی لیالی |
|
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
1561-008X
23
4
2019
01
21
تقلید در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب
87
106
FA
مهدی
نارستانی
0000-0002-4446-2616
دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری تهران
mehdinarestani@yahoo.com
موسی
زرقی
عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
علم فقه با موضوع افعال مکلفین در یک تقسیمبندی به دو عنوان کلی فقه عبادات و معاملات تقسیم میگردد که در بیان فقها، تقلید در این دو حوزه هیچ تفاوتی نداشته و تعدد مرجعیت هیچ منعی ندارد. اما آنچه نیازمند بررسی بیشتر است، اینکه در صورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و با توجه به بحث رهبری فقیه جامعالشرائط و تصویب قوانین اسلامی در این حکومت بر مبنای فتاوای ایشان آیا هنوز هم دوگانه مرجعیت و رهبری در تمام یا برخی از ابواب فقه وجود دارد یا خیر؟ این نوشتار با مبنا قرار دادن اندیشه انتصاب فقیه جامعالشرائط در عصر غیبت و با مراجعه به کتابها و مقالات مطرحشده پیرامون ولایت فقیه و مباحث مرتبط به اجتهاد و تقلید سامان یافته است. برآیند پژوهش حاضر آن است که در صورت تشکیل حکومت اسلامی با رهبری فقیه جامعالشرائط بر مبنای اندیشه انتصاب، در احکام مرتبط به فقه معاملات، دوگانهای به عنوان مرجعیت و رهبری وجود ندارد و قوانین برای همگان لازم الاتباع هستند. در باب احکام مرتبط به فقه عبادات دو نظر وجود دارد: برخی از پیروان اندیشه انتصاب، سمت افتا را منصب خاص ولی فقیه میدانند، اما از نگاه برخی دیگر، فقها در فقه عبادات مستقل هستند و دوگانه مرجعیت و رهبری هنوز وجود دارد. <br />واژگان کلیدی
انتصاب,تقلید,رهبری,عبادات,معاملات
https://mag.rcipt.ir/article_92681.html
https://mag.rcipt.ir/article_92681_2ed60764c98e892fe793c82ad5e51c83.pdf
مدیرمسئول |
سید ابراهیم رئیسی |
سردبیر |
سید هاشم حسینی بوشهری |
دبیر تحریریه |
محمدعلی لیالی |
هیات تحریریه |
صادق آملی لاریجانی |
محسن اراکی |
سیدهاشم حسینی بوشهری |
عسگر دیرباز |
سیدابراهیم رئیسی |
محسن قمی |
عباس کعبی |
محمدعلی لیالی |
|
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
1561-008X
23
4
2019
01
21
سنجههای تشخیص و احراز مصالح مشروع در نظام اسلامی
107
134
FA
محمدعلی
الفت پور
دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
هدف از این نوشتار، تبیین حدود مشروعیت در توقف موقت حدود احکام اسلام توسط حاکم اسلامی است. شناخت از معیارهای اهم و مهم و نظام رتبهبندی مصالح حکومتی میتواند به حاکم اسلامی کمک کند تا از بن بست میان مصالح اجتماعی و مصالح شرعی خارج شود. شناخت مصالح و سازوکارهای تغییر در مرزهای قابل تغییر و غیر قابل تغییر آنها میتواند در تطبیق مشروعیت اسلامی بر یک حکومت دینمدار مؤثر باشد. خط قرمزهای منحلکننده یا توسعهدهنده معیارهای اولیه و ثانویه در یک حاکمیت دینی با اهداف و مقاصد اساسی شریعت رابطه تنگاتنگ دارد.<br />سؤالات اساسی این پژوهش، حول محور اهداف و چهارچوبهای حکومت ترسیم میشوند. از جمله اینکه آیا صرفاً حکومت اسلامی موظف به اجرای حدود الهی است یا اهداف دیگری نیز بر وجود آن متصور است که در صورت عدم امکان اجرای حدود الهی نمیتوان از آنها صرف نظر کرد؟ سازوکارها و ابزارهای چنین فرآیندی چیست؟ حد و مرز توقف حدود الهی توسط حاکم اسلامی تاکجاست؟ این پژوهش به دنبال آن است تا ثابت کند اولویتدهی اهداف حکومت اسلامی بر یکدیگر، تفسیر از مصلحت، منبع و مبنای تحلیل مصلحت، روش، ابزار و متدلوژی کشف و بکارگیری مصلحت، عوامل کشف و اجرای مصلحت در تحلیل میزان مشروعیت و کارکردهای هر ساختار سیاسی در اسلام مؤثر است.
مشروعیت,مصلحت,احکام حکومتی,حکومت اسلامی
https://mag.rcipt.ir/article_92685.html
https://mag.rcipt.ir/article_92685_159343c5183e03d9c15f82b079824a4c.pdf
مدیرمسئول |
سید ابراهیم رئیسی |
سردبیر |
سید هاشم حسینی بوشهری |
دبیر تحریریه |
محمدعلی لیالی |
هیات تحریریه |
صادق آملی لاریجانی |
محسن اراکی |
سیدهاشم حسینی بوشهری |
عسگر دیرباز |
سیدابراهیم رئیسی |
محسن قمی |
عباس کعبی |
محمدعلی لیالی |
|
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
1561-008X
23
4
2019
01
21
ماهیت دولت اسلامی در اندیشه سیاسی آیةالله خامنهای
135
164
FA
عباس
نوری
دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب دانشگاه شاهد تهران
abasnori64@yahoo.com
سؤال اصلی مقاله این است که ماهیت دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیةالله خامنهای(مد ظلهالعالی) چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل اسنادی استفاده شده است. برای شناخت صحیح و جامع از ماهیت هر مسألهای از مهمترین امور مربوط به آن است؛ چراکه بوسیله این شناخت، قضاوت و تصمیم درستی درباره آن صورت میگیرد. یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد دولت اسلامی در دیدگاه آیةالله خامنهای(مد ظلهالعالی) به معنای مجموعه کارگزاران، قوا و نهادهایی است که در اداره کشور نقش دارند. این دولت، ماهیتی کاملاً دینی (اسلامی) دارد و با الگوگیری از دولت نبوی و دولت علوی و متناسب با شرایط امروز شکل میگیرد و دارای ویژگیها، شاخصها و وظایف مهمی است که باید از عهده آنها برآید؛ در غیر اینصورت با چالش جدی روبرو خواهد شد. هدف نهایی دولت اسلامی نیز توسعه معرفةالله و رستگاری انسان است.
ماهیت و چیستی,آیت الله خامنه ای,دولت اسلامی,انقلاب اسلامی
https://mag.rcipt.ir/article_92691.html
https://mag.rcipt.ir/article_92691_c0c093749ef87f863d3c0b1ca526c4a3.pdf
مدیرمسئول |
سید ابراهیم رئیسی |
سردبیر |
سید هاشم حسینی بوشهری |
دبیر تحریریه |
محمدعلی لیالی |
هیات تحریریه |
صادق آملی لاریجانی |
محسن اراکی |
سیدهاشم حسینی بوشهری |
عسگر دیرباز |
سیدابراهیم رئیسی |
محسن قمی |
عباس کعبی |
محمدعلی لیالی |
|
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی
1561-008X
23
4
2019
01
21
نقش دلیل حسبه در اثبات ولایت فقیه از منظر صاحب جواهر
165
186
FA
سیدسعید
امامی
دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و دانشکده شهید محلاتی
ss_e56@yahoo.com
مسأله ولایت فقیه و حاکمیت فقیه جامع الشرائط از جمله مهمترین مباحث فقهی است که از گذشته تا کنون مورد کنکاش و بررسی فقیهان بزرگ شیعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، نقد و بررسی دلیل حسبه از منظر صاحب جواهر; برای اثبات ولایت فقیه است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و بهرهگیری و استناد به منابع کتاب و سنت و آثار فقهی صورت گرفته است. نگارنده با تحلیل مبنای احراز مصادیق حسبه، تقسیم آن به عقلی و شرعی و توسعه ملاک عقلی آن، بر این باور است که اگر اطلاق ادله ولایت فقیه مورد پذیرش قرار نگیرد، باز هم با دلیل حسبه به عنوان دلیلی مستقل و هم عرض ادله لفظی ولایت فقیه، گستردگی وظایف فقیه اثبات می شود.
صاحب جواهر,اختیارات ولی فقیه,دلیل حسبه,فقیه جامع الشرائط
https://mag.rcipt.ir/article_92693.html
https://mag.rcipt.ir/article_92693_4f175598e007f603a6e7c6a5fee9ba7b.pdf