1
پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق
2
دانشیار دانشگاه امام صادق، استاد حوزه و رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق
چکیده
یکی از مهمترین موضوعات در هر نظام اقتصادی، مسأله مالکیت و نوع رویکردی است که نسبت به آن وجود دارد؛ چراکه ساختار مالکیت است که چگونگی تولید، توزیع و مصرف را تحت تأثیر خود قرار داده و ضوابط و ملاکهای هر حوزه را تحدید کرده و مشخص میسازد. از جمله چالشبرانگیزترین مباحث این حوزه نیز مسأله انواع مالکیت است؛ اینکه فقه شیعه و به تبع آن نظام حقوقی ایران، سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی را به رسمیت شناخته یا اینکه مالکیت در اسلام و نظام حقوقی ایران دو گانه است و تنها دو نوع مالکیت خصوصی و عمومی وجود دارد. بر همین اساس نیز سؤال اصلی این پژوهش آن است که بیان کند موضوع مالکیت در قانون اساسی ایران بر مبنای چه رویکرد فقهی (مالکیت سهگانه یا دوگانه) تدوین شده است. بدین ترتیب، این پژوهش با رویکردی تحلیلی به واکاوی این مسأله میپردازد و ضمن بررسی دو دیدگاه اصلی فقه شیعه در خصوص انواع مالکیت، رویکرد پذیرفتهشده در نظام حقوقی ایران را نسبت به این موضوع تبیین خواهد کرد. یافتهها بیانگر آن است که در فقه شیعه پذیرش مالکیت دوگانه (خصوصی و عمومی) با محظوری روبرو نیست. در نظام حقوقی ایران نیز حداقل در سطح قانون اساسی میتوان قائل به پذیرش این رویکرد بود، اما این مسأله در سطح قوانین عادی و مقررات با ابهاماتی روبرو است.
1. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج3، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364. 2. امام خمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، ج3، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، بیتا. 3. ----------------، کتاب البیع، ج3، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1421ق. 4. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، مجموعه دانشنامه حقوق: دانشنامه حقوق خصوصی(3)، ج3، تهران: انتشارات جنگل، چ3، 1388. 5. ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری، ج3، قم: بینا، چ2، 1427ق. 6. جعفری، لنگرودی، محمدجعفر، متوسط شرح حقوق مدنی: حقوق اموال، تهران: کتابخانه گنج دانش، چ3، 1373. 7. حسینی بهشتی، سیدمحمد، جاودانه تاریخ؛ آشنایی با افکار و اندیشههای شهید مظلوم آیةالله بهشتی: گفتارها 2، تهران: انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی ایران، چ2، 1390. 8. سعدی، حسینعلی، بررسی انفال در عصر غیبت با تکیه بر مسائل مستحدث، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1388. 9. صدر، سید محمّد باقر، اقتصاد ما (بررسیهایی درباره مکتب اقتصادی اسلام)، ترجمه ع. اسپهبدی، ج2، تهران: انتشارات اسلامی، 1349. 10. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج9، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1389ق. 11. طوسى، محمد بن الحسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، تحقیق حسن الموسوى خرسان، ج3، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1390ق. 12. -----------------، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، تهران: مکتبه جامع چهلستون، 1375ق. 13. -----------------، تهذیب الاحکام، تحقیق حسن موسوی خرسان، ج4، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ4و7، 1407ق. 14. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج1، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ4، 1421ق. 15. کرمی، محمّدمهدی و پورمند (نبیزاده)، محمّد، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چ11، 1390. 16. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، تهران: نشر میزان، 1388. 17. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج90و93، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ2، 1403ق. 18. معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، گزارش بررسی فقهی مالکیت نهادهای دولتی بر اموال عمومی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1393. 19. منتظرى، حسینعلى، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ترجمه محمود صلواتى و ابوآل شکورى، ج1، 6، 7 و 8، قم: مؤسسه کیهان، 1409ق. 20. مهدوی کنی، محمدرضا، اصول و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1379. 21. نجفیاسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی2): شامل مبانی نظام، نهادهای سیاسی و شرح قانون اساسی، تهران: انتشارات بینالمللی الهدی، چ4، 1386. 22. نمازی، حسین، نظامهای اقتصادی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ6، 1389. 23. هاشمی، سیّد محمّد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، تهران: نشر میزان، چ9، 1388. 24. یزدی، محمّد، قانون اساسی برای همه، تهران: امیر کبیر، 1375.
منصوریان, مصطفی, & سعدی, حسینعلی. (1396). بازشناسی فقهی ـ حقوقی مالکیت عمومی از مالکیت دولتی با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی. فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 22(3), 103-128.
MLA
مصطفی منصوریان; حسینعلی سعدی. "بازشناسی فقهی ـ حقوقی مالکیت عمومی از مالکیت دولتی با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی". فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 22, 3, 1396, 103-128.
HARVARD
منصوریان, مصطفی, سعدی, حسینعلی. (1396). 'بازشناسی فقهی ـ حقوقی مالکیت عمومی از مالکیت دولتی با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی', فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 22(3), pp. 103-128.
VANCOUVER
منصوریان, مصطفی, سعدی, حسینعلی. بازشناسی فقهی ـ حقوقی مالکیت عمومی از مالکیت دولتی با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی. فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی, 1396; 22(3): 103-128.