مقاله حاضر سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی را از پنج زاویه مطالعه کرده است. نخست عواملی که موجب میشود قانونگذار در باره یک حکم شرعی، با وجودی که مقتضی قانونیشدن را دارد، سکوت کند؛ دوم اهدافی که قانونگذار از این سکوت دنبال میکند؛ سوم اقتضائات فقهی این اهداف؛ چهارم بررسی وضعیت فعلی قانونگذاری نسبت به این اقتضائات و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت موجود. بنابراین، سؤال مقاله عبارت است از بررسی فقهی عوامل، اهداف و اقتضائات سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی و مقایسه آن با نظام قانونگذاری ج.ا.ا.ی. یافتههای مقاله که به روش فقهی به دست آمده است، نشان میدهد این عوامل عبارتند از: ۱. وجود مفسدههایی در وضع قانون ناشی از ناتوانی اجرای آن، فشار افکار عمومی، فشارهای بینالمللی، مصلحت تدریج و تزاحم؛ ۲. وجود مصلحت آزادی مردم یا مردم و قضات در عمل به تفاوتهای مختلف فقها. اهداف قانونگذار از چنین سکوتی عبارت است از: ۱. عدم اجرای آن حکم شرعی؛ ۲. اجرای آن بدون تقید به الزامات قانونی برای مردم، اما با وجود رویه برای قضات و ۳. اجرای آن بدون الزامات قانونی، حتی برای قضات. اقتضائات سکوت قانون در همه اهداف نیازمند نظارت قانونی و در هدف نخست نیازمند اعمال ولایت است.
مدیرمسئول
