دو دیدگاه ولایت انتخاب و انتخاب فقیه، قائلین به ولایت فقیه را به دو دسته تقسیم میکنند: غالب فقهایی که حکومت ولی فقیه در زمان غیبت را قبول دارند، قائل به نظریه انتخاب هستند و مشروعیت ولی فقیه و حکومت را ناشی از نصب او توسط امام معصوم علیه السلام میدانند. در مقابل، بعضی مشروعیت حکومت ولی فقیه را منوط به انتخاب مردم میدانند. از آنجایی که تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه جامعالشرائط مستلزم وضع قوانین و احکام است که برای اداره جامعه و با توجه به ابراز اختیارات و با لحاظ مصلحت جامعه وضع میکند، لذا با توجه به دو نظریه موجود و وجود مخالف و منکر ولی فقیه، این سؤال مطرح میشود که آیا از لحاظ فقهی احکام مجعول حاکم بر این که برای موافق او لازمالاجراء و نافذ است، برای ممنوع یا منکر حاکم نیز نافذ و لازمالاجراء است؟ آیا لازمالاجراء حاکم، طبق نظریهای که قائل به انتخاببنیبودن منصب ولایت برای فقیه است، یا نظریهای که قائل به انتخاببنیبودن منصوب ولایت است، تفاوت دارد؟ در نوشتة پیش رو که به روش مراجعه به منابع کتابخانهای است و در جمعآوری رایانهای اطلاعات پیرامون اهداف مورد نظر انجام گرفته است، از طریق ذکر لوازم دیدگاه انتخاب، نظریه انتخاب را به عنوان دیدگاه صحیح معرفی میکند و با استفاده از ادله قرآنی و روایی و عقلی ثابت میکند. احکام ولی فقیه، حتی برای قائلین به ولایت انتخاب، لازمالاجراء خواهد بود و عمومیت وجوب تبعیت را برای موافق و ممنوع ولی فقیه ثابت میکند.